شبکه کانون‌های تفکر ایران:

باید با دستگاهی که قانون استفاده از توان داخلی را اجرا نمی‌کند برخورد شود

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در یادداشتی تحلیلی، «پيش‌نويس اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور» را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرد.

کد خبر: ۱۲۵۶۷۶

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۶

در یادداشت این مرکز آمده است: تدوین قانون استفاده حداکثر از توان داخلی از مهم‌ترین اقداماتی است که تاکنون در زمینه ارتقای توان داخلی به‌منظور تأمین نیازهای کشور، خلق ارزش‌افزوده و اشتغال نیروی کار متخصص انجام شده است. این قانون در سال 1375، برای اولین بار تصویب و در سال 1391، به‌منظور بهبود عملکرد و رفع نواقص قانون قبلی، بازبینی و اصلاح شد. با وجود این، تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت و شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند که این قانون تا حد قابل‌توجهی موفق نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در تاریخ 27 دی‌ماه، گزارشی را تحت عنوان «گزارش نظارتي در خصوص بخش توليد با رويكرد اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور» تهیه و در آن، نسبت به آسیب‌شناسی قانون مصوب سال 91 اقدام نموده است. این گزارش کمیسیون درصدد است با اصلاح مجدد قانون مذکور، موانع عدم اجرای آن را مرتفع نماید.
این پیش‌نویس در مقایسه با نسخه‌های قبلی از نظر قانون‌نویسی، انسجام و کیفیت نگارش بالاتری دارد، اما همچنان فاقد سازوکارهای الزام‌آور و خودتنظیم برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است که نتیجتاً سرنوشتی مشابه قوانین قبل خواهد داشت.
ایتان در بخش «آسیب‌شناسی پیش‌نویس قانون و پیشنهادهایی برای اصلاح آن»، ضمن اشاره به «هزینه ناچیز نقض قانون» نوشته است: در این قانون، قواعد متعددی برای الزام شرکت‌ها به استفاده از توان داخل وضع شده است و دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا این قواعد را رعایت کنند. پایبندی به این قواعد، زمانی محقق می‌شود که نقض آن‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی برای دستگاه و افراد حقیقی تصمیم‌گیرنده به همراه داشته باشد. اما در پیش‌نویس آماده ‌شده، هیچ مسئولیتی متوجه افراد حقیقی مشارکت‌کننده نخواهد بود. حال‌آنکه لازم است در متن قانون، تخطی از آن برای افراد حقیقی جرم در نظر گرفته و مجازاتی برای آن تعیین شود... علاوه بر سازوکارهای تنبیهی و الزام‌آور برای اشخاص حقیقی، ضرورت دارد هویت حقوقی دستگاه ‌نیز در صورت تخطی از قانون جریمه شود که این موضوع می‌تواند در قالب کاهش بودجه یا عدم تخصیص بخشی از آن در سال‌های آتی در نظر گرفته شود.
در ادامه این مطلب آمده است: مهم‌ترین شاخصی که در پیش‌نویس قانون در نظر گرفته شده، «سهم كار در داخل كشور» است. افزایش این شاخص به معنای خلق ارزش بیشتر در داخل کشور تلقی می‌شود و تحقق آن محور اصلی پیش‌نویس ارائه‌شده است. سنجش شاخص مذکور مستلزم دریافت اسناد فراوانی همچون مدارک مالیاتی، مستندات پرداخت بیمه و اسناد طراحی تجهیزات است تا حداقل روی کاغذ قابل‌ اندازه‌گیری باشد. اما جمع‌آوری این اطلاعات بدون اراده شرکت‌ها غیرممکن ارزیابی می‌شود که در این پیش‌نویس بدان توجهی نشده است.برای رفع این مشکل، می‌توان با قرار دادن مسئولیت استفاده از توان داخل بر عهده شرکت‌های پیمانکار، منفعت شرکت‌ها را در رعایت این قانون قرار داد. برای تحقق این هدف می‌توان از ابزار مالیات استفاده نمود.
شبکه کانون‌های تفکر ایران تأکید کرده است: در متن پیش‌نویس قانون، سازوکار مناسبی برای کشف تخلفات در نظر گرفته نشده است... امروزه در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور کشف تخلفات و نظارت محتوایی بر اجرای قانون از سازوکارهای نظارت عمومی استفاده می‌شود. در این روش، کلیه افراد حقیقی و حقوقی مجازند با ارائه مدارک مستدل، تخلفات به وجود آمده را گزارش نمایند و درصورتی‌که تخلف مذکور اثبات شود، از محل عوایدی که به دست می‌آید مبلغی به‌عنوان پاداش به فرد حقیقی یا حقوقی گزارش‌کننده تعلق می‌گیرد.
بی‌توجهی به ارتقای نیروی انسانی، انفعال قانون در برابر مجری، بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» و بی‌توجهی به بحران بدهی دستگاه‌های دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی از آسیب‌های دیگری است که ایتان به آنها
پرداخته است.