سخنگوی قوه قضائیه:

طبق قانون، دوتابعیتی‌ها حق هیچ‌گونه کار دولتی و عمومی ندارند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و دوتابعیتی‌ها حق هیچگونه کار دولتی و عمومی هم ندارند.

کد خبر: ۱۲۵۵۰۸

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست‌و چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه گفت: ما چندین هزار قاضی زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داریم؛ اگر احیانا یک قاضی یا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالی شود، علاوه‌بر اینکه دستگاه قضایی را از نگاه مردم بی‌اعتبار می‌کند، زحمات سایر همکاران خدوم و زحمتکش این دستگاه را نیز لکه دار و خدشه‌دار می‌کند. اگر قاضی تخلف کند، به لحاظ زیان و ضرری که برای همکارانش و دستگاه قضایی دارد، اگر جرم ثابت و قطعی شد، حتما به مردم نیز معرفی خواهد شد؛ البته نحوه معرفی نیز ممکن است مشخصات، عکس و یا توأمان باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره سخنان رئیس‌سازمان محیط زیست درخصوص وجود مافیای خودرو و اینکه حتی زور رئیس‌جمهور هم به آنها نمی‌رسد، اظهارداشت: بنده معتقدم هنگامی که یک مدیر صحبتی می‌کند، بسیار خوب است که مستند باشد و ابتدائاً آن را به مراجع ذیربط گزارش کند. اینکه معاون رئیس‌جمهور بگوید مافیا داریم و رئیس‌جمهور زورش به آن نمی‌رسد، نفسِ گفتن این حرف جالب نیست و من فکر می‌کنم خود رئیس‌جمهور این حرف را نپذیرد که یک مافیای خودرو وجود دارد که کاری از منِ رئیس‌جمهور در رابطه با آن ساخته نیست. اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونین چنانچه اطلاع دارند و اسنادی دارند، آن را ارسال کنند.
وی افزود: این خودرو از کجا می‌آید و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشایش اعتبار آنچه کسی است؟ بنده نمی‌دانم منظور، واردات خودرو است یا خودروی داخلی؛ اما معتقدم که آنها باید گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامی متوجه کسی باشد، قوه قضائیه با آن برخورد کند و انشاءالله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسید.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در اغتشاشات اخیر شخص و گروهی در داخل کشور به عنوان عامل اصلی شناسایی شده است و از جریانات سیاسیِ مطرح در کشور مداخله‌ای در اغتشاشات داشته‌اند یا خیر، اظهار داشت: عاملی که بگوییم در راس این امور بوده و یا عنصری بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خیر؛ چنین چیزی را از سیستم قضایی و اطلاعاتی نشنیده‌ام؛ اما اینکه برخی از افراد و جریانات بستری ساخته و حرف‌هایی زدند که بصورت ولو غیرمستقیم کمکی به این قضیه شده، استبعادی ندارد و صحبت‌هایی در این رابطه مطرح است؛ حال اینکه در تحقیقات تکمیلی چه چیزی روشن شود بحث دیگری است؛ اما اینکه یک نفر باشد که هدایتگر و جزءِ جریانات سیاسی داخلی باشد، بنده سراغ ندارم.
باقر نمازی آزاد نشده
به مرخصی رفته
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت باقر نمازی و اینکه گفته شده است وی آزاد شده و ایران هم در حال بررسی آزادی دائمی اوست گفت: این فرد آزاد نشده است؛ بلکه مثل بسیاری از زندانیان از مرخصی استفاده کرده و مانند بسیاری از محکومان مرخصی داشته و به مدت سه روز به مرخصی رفته است. البته تقاضا کرده‌اند که چون احتیاج به درمان دارد، دو سه روز این مرخصی را تمدید کنید تا مسئله درمان دنبال شود که با این درخواست موافقت شد. به نظرم امروز یا دیروز مرخصی‌اش تمام شده است و آزادی دائمی این فرد مطرح نیست.
موضع دستگاه قضا
در قبال معترضان به حجاب
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد با معترضان به حجاب و اینکه چند نفر بازداشت هستند و جرمشان چیست، اظهارداشت: درخصوص این موضوع باید افراد را تفهیم کنیم. ممکن است دختر یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته است، دست به اقداماتی بزند و خودش هم نداند که چه می‌کند. مثلا آمده و اقدامی کرده و بلافاصله با یک تنبه و هشدار که به او داده‌اند، گفته نمی‌دانم اصل قضیه چه بوده است و پشیمان هستم و می‌گوید که تصور نمی‌کردم موضوع این است. لذا اینگونه افراد نه قرار سنگینی برایشان صادر می‌شود و نه به آنها سختگیری می‌شود؛ بلکه با یک قرار سبک و یک تعهد آزاد می‌شوند. همچنین ممکن است عده‌ای هدایت شده و یا هدایتگر باشند و دست به این قبیل اقدامات بزنند و بحث‌شان صرفا مسئله حجاب نیست؛ چون خیلی‌ها هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند؛ اما دستگیر نمی‌شوند؛ ولی عده دیگری هم هستند که با یک کار حساب شده دست به چنین اقداماتی می‌زنند. باید از این قبیل افراد تحقیق مفصلی شود و وثایق سنگینی از آنها گرفته شود. اگر ثابت شود که این افراد دارای تشکیلاتی هستند و هدفشان فقط حجاب نیست و فراتر از آن اقدام داشته‌اند، به تناسب جرم و سازمان‌یافتگی‌شان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و قرار سنگین صادر می‌شود.
اموال دو تابعیتی‌ها ضبط می‌شود
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره دوتابعیتی‌ها گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و دوتابعیتی‌ها حق هیچگونه کار دولتی و عمومی هم ندارند و همچنین طبق قانون مدنی اگر کسی دوتابعیتی باشد، اموال غیر منقول او را به فروش می‌رسانند و هزینه فروش را کسر می‌کنند و مابقی را به او پس می‌دهند.
اژه‌ای افزود: بنده می‌دانم ما افراد دوتابعیتی داشتیم و بازرسی کل کشور و دادستان کل نیز مدتی است که دنبال این قضیه هستند و برخی از افراد را مطمئن هستم که بعد از تذکرات بازرسی کل یا برخی از دستگاه‌های نظارتی برکنار کردند و دیگر از آنها استفاده نکردند؛ اما آیا در حال حاضر فرد دوتابعیتی شاغل هست یا نیست، ما اطلاع خاصی نداریم. درخصوص مسئله دوتابعیتی‌ها اختلاف بر سر این است که آیا این افراد اصلا دو تابعیتی هستند یا نه؛ آیا شاغل هستند یا نه و ابهاماتی از این دست وجود دارد و بنده بعید می‌دانم وزارت اطلاعات فرد دوتابعیتی را بشناسد و نخواهد به دادستان کل گزارش ندهد.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده استاد صوت و لحن و اینکه آیا این موضوع صحت دارد که وی تبرئه شده است یا خیر گفت: در نشستی که چند روز قبل با دانشجویان در مشهد داشتم، این مسئله را توضیح دادم که این فرد تبرئه شده است.
محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پلمب ۵ صرافی و اینکه آیا دادسرای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد تصریح کرد: مجتمعی برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده است و تلاش می‌شود افرادی که نسبت به این موضوعات تخصص دارند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. در ارتباط با آن پرونده نیز وزارت اطلاعات بر روی آن کار کرده است، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند؛ اما اینکه در حال حاضر بازداشت هستند یا خیر اطلاع ندارم.