اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۵۴۱۲

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶

طبق گزارش‌های اقتصادی دولت ارز باید ارزان می‌شد نه گران
«قیمت ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی تأثیر می‌گذارد. قیمت دلار باید زیر 4 هزار تومان باشد...
در حالی که قیمت دلار ظرف روزهای اخیر تا 4600 تومان صعود کرد، محمدرضا پورابراهیمی به تابناک گفت: هم اکنون نرخ ارز دچار فضای روانی شده و یک فضای احساسی و سفته‌بازی در بازار حاکم شده که البته دلیل آن عدم حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی حضور فعالی داشته باشد، کار را مدیریت کرده و مانع این کارها می‌شود. در حال حاضر اتفاقی در کشور ما رخ نداده که یکباره با چنین جهش ارزی مواجه شویم. زمانی بود که تورم در اقتصاد ما بیش از 40 درصد بود و باعث جهش ارزی می‌شد، ولی اکنون که ما افزایش تورمی نداشته‌ایم، قیمت ارز افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: نرخ تورم بر اساس گزارش بانک مرکزی در این سال‌ها، تک‌رقمی بوده؛ بنابراین، انتظار ما از نرخ ارز متناسب با کاهش نرخ تورم تغییرات کمتری نسبت به گذشته است. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت و حجم فروش نفت در اقتصاد ما و همچنین افزایش میزان درآمد نفتی در اقتصاد ما تأثیرگذار است.
این نماینده مجلس گفت: ما در گذشته نفت را با قیمت 25 تا 30 دلار هم فروخته‌ایم، ولی اکنون بالای 60 دلار معامله می‌شود؛ یعنی منابع ارزی کشور رو به افزایش است؛ بنابراین، در این شرایط، باید یک رابطه منطقی بین نرخ ارز وجود داشته باشد.
وی گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت ارز انفعال بانک مرکزی در مقابل شرایط روانی بازار است، بانک مرکزی ما باید فعال باشد. نباید منفعل عمل کند؛ به عبارت دیگر، باید منابع و مصارف را تعیین کند. باید فضای بازار را به دست بگیرد و عرضه و تقاضا را کنترل کند، این عدد که بالا رفته، اصلا منطقی نیست و عدد آن باید با مدیریت بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که به نظر شما عدد منطقی برای نرخ ارز چقدر است، گفت: باید این موضوع محاسبه شود و تغییرات نرخ تورم در تغییرات نرخ ارز و همچنین نرخ ارزی که در سال 92 آزاد شده، منطبق برآورد کرد. تصور من این است که باید نرخ ارز زیر 4000 تومان باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اینکه با توجه به اوضاع اقتصادی فکر می‌کنید، وعده مسئولان برای کاهش نرخ ارز در روزهای آتی محقق خواهد شد، گفت: اگر بانک مرکزی با ارائه اطلاعات دقیق و مدیریت بازار و روان‌سازی بازار عرضه و تقاضا فعال عمل کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز کاهش پیدا کند.

آگاهی از نتایج نظرسنجی‌ها راز انکار هدف اصلی برجام
«چرا؟ یادآوری اصلی‌ترین هدف مذاکرات، دولت و مدیران وزارت خارجه را رنج می‌دهد؟ آیا چون نمی‌توانند پاسخگوی مردم باشند، باید بگویند هدف مذاکرات، لغو تحریم‌ها نبود!».
رجانیوز با طرح این سؤالات نوشت: تلاش مذاکره‌کننده ارشد دولت یازدهم برای جاانداختن این مسئله که «لغو تحریم‌ها هدف اصلی مذاکرات نبوده» از دیگر بخش‌های قابل تامل حضور عراقچی در برنامه هفته گذشته جهان‌آرا است که در افکار عمومی و رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. این بخش از صحبت‌های عراقچی در واقع تکرار سخنان ظریف در شهریور ماه سال گذشته است که با رد لغو تحریم‌ها به عنوان اولویت‌ و هدف اصلی مذاکرات می‌گوید: البته هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم‌ها نبود؛ بلکه حفظ عزت کشور، توانمندی‌های فنی و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت بود که اتفاقا هیچ یک از تحریم‌های اقتصادی در آن قطعنامه‌ها نبود.
بررسی گذرای اظهارنظرهای دولتمردان در سال‌های 92 تا 94 به راحتی صحبت‌های عراقچی و ظریف را رد می‌کند. در واقع کمتر حافظه‌ای وجود دارد که 17 خرداد 94 را فراموش کند؛ جایی که روحانی در مراسم اعطای جایزه ملی محیط‌زیست می‌گوید: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست.» با این وجود چرا دولتمردان بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام اظهارات گذشته خود را انکار کرده و سعی می‌کنند اصلی‌ترین هدف مذاکرات را- که تمام هم و غم خود را برای نیل به آن صرف کردند- کم‌رنگ جلوه دهند؟
بخشی از پاسخ سوال مذکور به لغو نشدن بسیاری از تحریم‌ها و افزایش تحریم‌های جدید برمی‌گردد اما بخش مهمتر آن را باید در ترس دولتمردان از پاسخگویی و مواجه با افکار عمومی دانست. بخش‌هایی از نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند پیرامون توافق هسته‌ای نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم معتقدند که برجام بهبودی در وضعیت زندگی‌شان ایجاد نکرده و بیش از 52 درصد نیز بر این باورند که خبری از مزایای وعده داده شده در برجام نیست.
- 74/8 درصد مردم معتقدند که برجام شرایط زندگیشان را بهبود نبخشیده است.
- 52/5 درصد مردم معتقدند که ایران اکثر مزایای وعده داده شده در برجام را دریافت نکرده است.
- 60/3 درصد مردم معتقدند که آمریکا تمام تحریم‌هایی که طبق برجام باید معلق می‌کرده را تعلیق نکرده است.
روشن است که در نگاه مردم وعده‌های برجامی بیش از آفتاب تابان و موهبت الهی به سراب شبیه است و در این وضعیت دولت و تیم مذاکره‌کننده به جای پاسخ‌گویی به مردم ترجیح می‌دهند که در فراری‌ رو به جلو صورت مسئله را پاک کنند! «اصلا چه کسی گفته مسئله اصلی مذاکرات لغو تحریم‌ها بوده است؟!» برجام که قرار نبود مشکلات مردم از محیط‌زیست تا اشتغال و سرمایه را حل کند!

هراس آمریکا از تغییر معادلات قدرت علت جنجال علیه برنامه موشکی ایران
مرکز تحقیقات الاهرام مصر تصریح کرد قدرت موشکی ایران برهم زننده موازنه قدرت در منطقه علیه آمریکاست و به همین دلیل، هیاهوی فراوانی در این زمینه تولید می‌شود.
مرکز تحقیقات سیاسی و راهبردی الاهرام مصر، ضمن یک بررسی تحلیلی نوشت: رفتار ترامپ به چالش دوباره درباره توافق هسته‌ای با ایران دامن زده است. آمریکا علیه برنامه موشکی ایران جنجال می‌کند. فرانسه هم از توان موشکی ایران به عنوان تهدیدی علیه امنیت و صلح نام برد و همین امر دولت آمریکا را بسیار خوشحال کرد، زیرا پاریس قبل از آن رهبری اروپا در مخالفت با هرگونه عقب‌گرد واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران را برعهده داشت. در همین راستا رئیس‌جمهوری فرانسه و وزیر خارجه این کشور از ضرورت‌ «از سرگیری مذاکرات جدید با تهران درخصوص برنامه موشک‌های بالستیک این کشور» سخن به میان آوردند.
این بحران دوگانه هرچند جدا به نظر می‌رسند، اما درواقع یک بحران بیش نیست و نشان می‌دهد که توان راهبردی و نظامی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی از نظر نقش و نفوذ منطقه‌ای‌اش مردود به شمار می‌رود. استراتژی  امنیت ملی آمریکا در سال 2018 اعلام شده ازسوی دونالد ترامپ نیز بر این موضوع تاکید کرد.
واشنگتن  برای مهار و کنترل ایران یک طرح راهبردی مبتنی بر سه محور تبیین کرده است که عبارتند از:  1- تشکیل قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جهت مقابله با اقدامات و سیاست‌های ایران 2- ناکام گذاشتن طرح نفوذ ایران 3- مجبور کردن تهران تا به جای ایدئولوژی انقلابی‌اش و گسترش بخشیدن به دامنه نفوذ و حضور خارجی خود، به مسائل داخلی‌اش اولویت ببخشد.
چه بسا پیشبرد این استراتژی مستلزم آن است که ایران نتواند به یک قدرت نظامی تبدیل شود و این همان چیزی است که دونالد ترامپ قول آن را داده است. ایران باید از زرادخانه موشکی‌اش خلع سلاح شود، زیرا هم‌اکنون با استفاده از آن می‌تواند استراتژی امنیت اسرائیل را برهم بزند. توان موشکی ایران توانست تا اندازه‌ای برتری مطلق نیروی هوایی اسراییل را کنار بزند. همان برتری که اسراییل با استفاده از آن ظرف چند دهه گذشته توانست به اهداف نبردهای برنامه‌ریزی شده از سوی تل‌آویو تحقق ببخشد، اما اکنون ایران و همپیمانانش می‌توانند با استفاده از زرادخانه موشک‌های بالستیک و میان‌برد خویش گزینه انتقال نبرد به درون سرزمین‌های اشغالی را تحمیل کنند.
چنین تحولی می‌تواند منبع خطر و عامل واقعی جنجال علیه توان موشکی ایران باشد و همین امر باعث شده تا قدرت‌های غربی نسبت به بحران موشکی ایران دیدگاه مشترکی پیدا کنند که «خطر موشکی ایران علیه معادله قدرت در سطح منطقه» عنوان مشترک آن را تشکیل می‌دهد.

روحانی با گرفتن پیام مردم مدیران اقتصادی ضعیف را برکنار کند
رئیس ‌یک حزب اصلاح‌طلب می‌گوید روحانی بدون تعارف مدیران اقتصادی ضعیف را کنار بگذارد.
درحالی‌که اصلاح‌طلبان طی 4 سال گذشته، دولت روحانی را «رحم اجاره‌ای» خود خواند و بیشترین سمت‌ها را در دولت گرفته‌اند.
احمد حکیمی‌پور رئیس‌حزب اراده ملت به تابناک گفت: دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور باید توجه ویژه‌ای به این حوزه اقتصاد داشته باشد و درصدد اصلاح شرایط اقتصادی به گونه‌ای که بار مشکلات فعلی از دوش مردم برداشته شود، برآید.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید آثار عملی تحقق وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و دولت را ببینند، تصریح کرد: باید دید ریشه مشکلات اقتصادی کجاست؟ آیا بحث مدیریتی و ضعف‌های این حوزه است؟ آیا مشکل در عدم اقدام جدی برای رفع معضلات است؟
وی مشکلات مربوط به ‌اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه در اقشار تحصیلکرده را بخشی از معضلات جدی اقتصادی خواند و یادآوری کرد: از طرفی فاصله‌ها و شکاف‌های طبقاتی زیاد شده و تبعیض‌ها باعث شده که مردم صدایشان از آنچه در حوزه اقتصادی می‌بینند، بلند شود.
حکیمی‌پور در پاسخ به اینکه وضعیت اقتصادی موجود و اعتراض مردم به آن آیا موجب انجام تغییرات در بدنه اقتصادی دولت خواهد شد یا خیر، گفت: به نظرم باید به این موضوع دقت شود و اگر واقعا بحث مدیریتی است، شاهد انجام تغییرات در مدیریت‌ها و بدنه اقتصادی دولت باشیم.
آنچه امروز شاهد آنیم، این است که مدیریت درستی در منابع و مصارف نداریم و به نظر می‌رسد، تیم اقتصادی دولت باید برای رفع این مشکل که باعث پدید آمدن معضلات عدیده‌ای شده است، گام‌های جدی بردارد.
عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس درباره اینکه برخی زمان طی شده از شروع به کار دولت را برای ارزیابی عملکردها ناکافی می‌دانند، تأکید کرد: به نظرم چهار، پنج ماه زمان کمی نیست؛ آن هم برای دولتی که در دوره دوم خود فعالیت می‌کند و پیش از این یک تجربه چهار ساله هم داشته است.
وی ادامه داد: حالا که دولت مشکلات اخیر و اعتراضات مردمی را شاهد بوده، به نظر فرصت خوبی برای این است که در تیم اقتصادی دولت بازنگری صورت بگیرد و آنجاهایی که ضعف و مشکل وجود دارد، تغییرات انجام شود.
حکیمی‌پور گفت: ارزیابی از سوی یک تیم کارشناس در مورد فعالیت‌ها، عملکرد و اقدامات در تیم اقتصادی دولت انجام شود و آنجایی که قرار است تصمیمی گرفته شود نیز رسما خود رئیس‌جمهور ورود کند. این ورود رئیس‌جمهور اگر برای انجام تغییرات باشد، باید بدون تعارف و رودربایستی صورت بگیرد و آقای روحانی بدون هیچ ملاحظه‌ای برای بهبود شرایط افراد ضعیف را کنار بگذارد.

واکنش دولت به گزارش تفریغ بودجه ابهامات را بیشتر کرد
آش دست‌پخت سخنگوی دولت در واکنش به گزارش تفریغ بودجه چنان شور شده که حتی صدای روزنامه‌های حامی دولت را نیز درآورده است. براساس گزارش تفریغ بودجه 95، دولت از 80 درصد قانون بودجه تخلف کرده است. همچنین وزارت نفت 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است.
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پیش از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتی آمده بود که سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در صدد پاسخ‌گویی به آن برآمدند. اگر به دقت در این پاسخ‌ها نگریسته شود، نه‌تنها ابهامات تفریغ بودجه برطرف نمی‌شود بلکه ابهامات جدیدی به وجود می‌آید.
در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ١١هزارو ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است. در پاسخ به این اشکال، وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی در هشتم بهمن (به همراه سخنگوی دولت) بیان کرد که چنین عددی اصلا وجود خارجی ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده است» اما این اعداد شبهه‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد.
میزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ یا به‌عبارتی میزان فروش روزانه شرکت ملی گاز ٥٥٠ میلیون مترمکعب در روز بوده است که اگر این عدد را در تعداد روزهای سال ضرب و نتیجه را رُند کنیم، عدد 200 میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشنی درباره قیمت گاز طبیعی در بخش‌های مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی نیز پلکانی است و مثلا  قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها بیش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است. اما آنچه مسلم است متوسط قیمت گاز در سال ٩٥ براساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هیئت وزیران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر این عدد را در ٢٠٠ میلیارد متر‌مکعب ضرب کنیم، ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بگذریم از اینکه عددهای بزرگ دیگری تحت عناوین آبونمان و هزینه گازرسانی هرماهه در قبوض مشترکین منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آنها نیز اصلا روشن نیست.

نارضایتی سخنگوی حزب اشرافی از نتایج انقلاب!
«خروجی نظام سیاسی و نتایج انقلاب، مطلوب جریان اصلاحات نیست.»
این جمله را سخنگوی حزب اشرافی کارگزاران گفته است. حسین مرعشی در جمع عده‌ای از دبیران احزاب اصلاح‌طلب در سنندج گفت: شکل‌گیری جریان اصلاحات با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. این جریان برگرفته از احزاب و چهره‌های سیاسی اثرگذاری است که به عنوان سرمایه، نقش تعیین کننده‌ای را در ارتقای شاخص‌های سیاسی ایفا می‌کنند
وی در خصوص شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: نظام با تمام نقاط قوت و ضعفی که دارد با مشارکت همگان بروز و ظهور یافته است اما خروجی نظام سیاسی و نتایج و کارکرد غایی انقلاب نیز مطلوب جریان اصلاحات نیست؛ از این رو برای اصلاح آن تلاش می‌کنند.
یادآور می‌شود حسین مرعشی در طول 4 دهه گذشته به استثنای چند سال، در سمت‌ها و مسئولیت‌های متعدد حضور داشته که از آن جمله می‌توان به استانداری کرمان در دولت‌های موسوی و هاشمی، ریاست دفتر رئیس‌جمهور در 8 سال دولت سازندگی، معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت اصلاحات، و همچنین حضور در مجلس پنجم و ششم اشاره کرد. اما او نیز شبیه بسیاری از مدعیان اصلاح‌طلبی به جای پاسخگو بودن، سعی می‌کند از موضع طلبکاری سخن بگوید حال آن که ریشه بسیاری از نواقص و اشکالات موجود از جمله در زمینه اقتصادی زیر سر عملکرد عناصر تجدیدنظرطلب مدعی اصلاح‌طلبی است.