ضربه سنگین دولت به خودکفایی گندم در سال۹۷

از سخنان اخیرسخنگوی دولت چنین برمی‌آید که قیمت خرید تضمینی گندم در سال۹۷ افزایش نمی‌یابد که ضربه سنگینی به خودکفایی در تولید این محصول است.

کد خبر: ۱۲۵۲۵۶

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۸

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت دوازدهم، اخیراً درباره اینکه چرا تاکنون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی  اعلام نشده، تصریح کرده است: «سال‌های پیش نرخ برخی محصولات رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته، بنابراین برای این دست از محصولات افزایش قیمت پیش‌بینی نمی‌کنیم، در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش رقم وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است».
این اظهارات در حالی مطرح شده است که در دو سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم رشد بسیار اندکی داشته است. قیمت خرید هر کیلوگرم بذر و هزینه دستمزد روزانه نیروی کار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، به ترتیب با ۱۳ درصد و ۱۰ درصد افزایش روبه‌رو بوده است. بررسی تمام نهاده‌های موردنیاز کشت محصول گندم میسر نبوده و دسترسی به آمار دقیق قیمت اقلامی مانند سم، کود، حمل‌ونقل، انبارداری و... امکان‌پذیر نیست لذا ۱۰ درصد افزایش نرخ تورم می‌تواند تا حدودی از افزایش قیمت سایر نهاده‌ها نسبت به سال‌های پیش خبر دهد. قیمت خرید تضمینی گندم از سال ۹۴ تا سال ۹۵ به میزان 2/3 درصد رشد داشته است که این مسئله ضرر گسترده گندم کاران را در پی داشت.
وزارت جهاد کشاورزی به دلیل حمایت از گندم کاران در سال ۹۵، پیشنهاد ۱۱ درصد و در سال ۹۶، پیشنهاد ۹ درصد افزایش قیمت را به دولت داد. اما نه‌ تنها افزایش قیمت در نهاده‌های تولیدی بر تصمیم مسئولین اثر نداشته که رایزنی‌های وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نتوانسته نظر دولت را تغییر دهد.
رفتار دولت در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قصد موافقت با افزایش ۹ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و قرار است همانند دو سال گذشته، تنها دو درصد بر قیمت این محصول بیفزاید. اختلاف زیاد قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت نهاده‌های مصرفی در این سال‌ها، موجب شده تا سود بسیاری از گندم‌کاران با هزینه تولید سربه‌سر شود و انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند.
در همین رابطه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران با گلایه از اعلام‌نشدن نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: «باید تکلیف خود با تولیدکنندگان را برای همیشه روشن کنیم، اگر بحث حمایت از تولید داخلی در میان است باید به قانون عمل کنیم، چراکه قانون‌گذار شرایط کشاورزان را در نظر گرفته و گفته است که باید موردحمایت قرار گیرند تا چنانچه بازار سر ناسازگاری را با کشاورزان داشت، تولیدات کشاورز توسط دولت خریداری و مطابق قانون، نرخ محصول بر اساس افزایش تورم لحاظ شود».
تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و عدم افزایش مناسب آن را می‌توان تغییر استراتژی دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی تفسیر کرد. این تغییر رویکرد در سال‌های ابتدایی رسیدن به خودکفایی، ضربه سنگینی به بدنه تشکیل‌دهنده این دستاورد وارد می‌کند و باعث از میان رفتن سال‌ها تلاش کشور و از همه مهم‌تر از میان رفتن امنیت غذایی کشور می‌شود. این تغییر را می‌توان درنتیجه نفوذ عده‌ای دید که با خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی مخالف هستند.