اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۵۲۲۴

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۷

جای اقدامات اولیه راهداری در تئوری‌های وزیر کجاست؟!
لفاظی، زیاده‌گویی‌های نامربوط به حوزه کاری و سوءمدیریت وزیر راه و شهرسازی، صدای اعتراض محافل رسانه‌ای حامی دولت را هم درآورده است.
صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق درباره ناکارآمدی وزیر راه در مدیریت شرایط پیش‌آمده پس از بارش برف که باعث بسته شدن راه‌ها و تعطیلی فرودگاه‌ها شده بود نوشت: آقای آخوندی در حوزه مباحث تئوریک و مقاله‌نویسی فعال است اما در حوزه عمل و اجرا واقعاً مردود حساب می‌شود.
همچنین سایت انتخاب از سایت‌های حامی دولت با اعتراض به گفتار و رفتار وزیر راه و شهرسازی نوشت؛ آقای آخوندی! درمیان تئوری‌پردازی‌های شما، جایی برای اقدامات اولیه راهداری وجود ندارد؟!
انتخاب می‌نویسد: شامگاه شنبه هفتم بهمن ماه، بارش سنگین برف، باعث شد در اتفاقی نادر بزرگراه تهران - کرج برای ساعاتی مسدود شود. واکنش مسئولان به مسدود شدن پرترددترین محور کشور، سکوت بود تا جایی که حتی بسیاری از اخباری که از عمق فاجعه خبر می‌داد هم سانسور شده بود. در اولین شب بارش برف، اتوبان تهران - کرج در نزدیکی ورودی اول کرج، مسدود شد.
روز بعد، در صبح یکشنبه که برف همچنان ادامه داشت، حرکت مترو خط 5 که ایستگاه صادقیه در غرب تهران را به ایستگاه‌های کرج متصل می‌کند، متوقف شد. علت این توقف یخ‌زدگی اعلام شد. پس از چند ساعت و اعلام بازگشایی این خط توسط مترو، باز هم بخشی از آن - حد فاصل ایستگاه پل فردیس(کرج) تا گلشهر - همچنان مسدود بود.
مسئولانی که از آنها انتظار می‌رفت از بحران فعلی جلوگیری کنند، طیف وسیعی از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا استانداری‌های تهران و البرز و نیز شهرداری کرج را دربرمی‌گیرند.
وزارت راه و شهرسازی حتی عمق اتفاقی که در انتظار اتوبان تهران - کرج بود را پیش‌بینی نکرده بود.
اوضاع حمل‌ونقل کرج، تاثیر مستقیمی بر وضعیت تهران دارد. عباس آخوندی وزیر راه چندی پیش در جلسه شورای شهر تهران با تاکید بر این موضوع و دفاع از مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل، حتی تفکیک کرج از تهران و تشکیل استان البرز در دولت احمدی‌نژاد را یک ‌اشتباه بزرگ خواند اما در برف اخیر، از وزارتخانه او آبی گرم نشد و در میان تئوری‌پردازی‌های وی، حتی اقدامات اولیه و ساده برای باز کردن مسیر و روان‌سازی جاده‌ها هم جایی نداشت.

ابهامات و پرسش‌های مهم درباره نقل و انتقال درآمدهای نفتی
دولت و وزارت نفت باید به طور شفاف مشخص کنند که بالاخره عواید حاصل از صدور نفت و گاز، به ارز توسط بانک مرکزی وصول می‌شود یا وصول شده تلقی می‌گردد؟!
روزنامه رسالت با طرح این سؤال نوشت: در سال 95 بيش از 1/370 ميليون بشكه نفت خام و 214 ميليون بشكه ميعانات گازي و 282 ميليون هزار مترمكعب گاز طبيعي توليد و از محل آن حدود 737 ميليون بشكه نفت خام و بيش از 122 ميليون بشكه ميعانات گازي صادرات داشته‌ايم.
ارز حاصل از اين حجم صدور نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي در سال 95 بالغ بر 43/9 ميليارد دلار بوده است. سخن اين است؛ آيا اين مبالغ ارزي به عنوان درآمد دولت برابر اصل 53 قانون اساسي و ماده 11 قانون محاسبات عمومي و ماده 124 همين قانون به حساب خزانه نزد بانك مركزي يا كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور واريز شده و بانك مركزي قادر به دخل و تصرف در آن، نقل و انتقال آن و مصرف آن در جابه‌جايي‌هاي مطمح نظر دولت يعني بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 95 كه يك سال از امضاي برجام گذشته، بوده است يا نه؟ آيا گزارش تفريغ پاسخي بر اين پرسش دارد؟
اهميت پاسخ به اين پرسش در آن است كه بدانيم وقتي سيستم بانكي حاكم، قادر به نقل و انتقال 200 هزار دلار كمك ايرانيان مقيم خارج به زلزله‌زدگان نيست، چگونه 43/9 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت قابليت انتقال از خريدار خارجي به فروشنده ايراني به ‌ماهو شركت ملي نفت ايران در پسابرجام دارد؟
منظور نمودن يك وجهي به يك حساب با واريز كردن آن به يك حساب بانكي دو مقوله جداست. حكم مقنن در قانون بودجه 95 بر واريز 20 درصد وجوه حاصل از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي صادراتي به حساب صندوق توسعه ملي (كه به صورت كش يا حواله) دارد. وقتي وجهي وجود خارجي ندارد، چگونه مي‌‌توان درصدي از آن را به حسابي واريز كرد؟
گزارشگر تفريغ بودجه مي‌گويد منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل 36/5 ميليارد دلار است كه 20 درصد آن مبلغ 7/3 ميليارد دلار توسط بانك مركزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است. آيا بانك مركزي اين 36/5 ميليارد دلار را وصول كرده تا 7/3 ميليون آن را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند يا فقط آن را منظور كرده است؟
وقتي شركت نفت يك دلار از 640 ميليون دلار مازاد صادرات گاز را به حساب بانك مركزي واريز نكرده و آن بانك هم وجهي را به حساب صندوق توسعه ملي منتقل نكرده، علتش چيست؟ تحريم بانكي يا تخلف مسئولين نفتي، كدام يك؟
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات فرآورده طبق قانون 20 درصد است. 5/6 ميليارد دلار در سال 95صادرات فرآورده نفتي داشته‌ايم، 20 درصد آن مي‌شود 1/1 ميليارد دلار كه فقط 73 ميليون دلار آن به حساب صندوق واريز شده و الباقي به مبلغ 1/048 ميليون دلار آن به حساب صندوق واريز نشده، علت چيست؟ وجهي وجود نداشته تا به حساب صندوق واريز شود يا وجود داشته، بانك مركزي و شركت ملي نفت از حكم قانوني استنكاف نموده‌اند. كدام يك؟
پس از برجام با دادن ده‌ها امتياز بنا بر آنچه كه رئيس‌جمهور محترم اعلام كرد تمامي تحريم‌هاي مالي، بانكي، نفتي، بيمه‌اي و... ازجمله تحريم بانك مركزي بالمره يعني همزمان با اجراي برجام در سال 94 لغو شده جاي جاي تفريغ بندهاي تبصره يك قانون بودجه سال 95 اين لغو را نشان نمي‌دهد. اگر بند و جزء و عبارتي از تفريغ حاكي از وصول و ايصال عوايد حاصل از ارز صادرات نفت و گاز و ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي است، بفرمايند كدام سطر از سطور گزارش تفريغ تبصره يك قانون بودجه مويد اين وصول و ايصال است؟
ختم كلام اينكه؛ عوايد حاصل از صدور نفت خام، فرآورده‌، ميعانات گازي، گاز طبيعي به ارز توسط بانك مركزي وصول مي‌شود يا وصول شده تلقي مي‌شود، دو مقوله جدا از هم هستند كه بايد در گزارش تفريغ روشن شود. اينكه اين ارز وقتي قرار است به صورت ريال به حساب درآمد عمومي واريز شود چگونه تسعير مي‌‌شود؟ در كدام بازار پولي داخل يا خارج از كشور تبديل مي‌شود؟ تكميل حصول اطمينان از همين وصولي يا وصولي تلقي شدن است. ارتباط پاسخ اين پرسش با نقدينگي 1424 هزار ميليارد توماني موجود و حجم بالاي اوراق منتشره تحت عنوان اوراق تسويه خزانه كه نوعي چاپ پول محسوب مي‌شود، مي‌تواند عيار گزارش تفريغ بودجه كل كشور را بالا ببرد. آيا مجلس به‌ماهو كميسيون برنامه و بودجه و عناصر خدوم در دولت و كميسيون‌هاي مربوطه در يك سو، شوراي پول و اعتبار و هيئت نظارت بانك مركزي مايل به اين عيارسنجي در چارچوب وظايف قانوني خود هستند؟

مدیریت دستکاری شده و سوال‌برانگیز دولت در بازار ارز
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: «مدیریت اقتصادی دولت، ترمز بریده است.»
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت: اگر دولت آسیب شناسی در خصوص نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد، قطعا به یک نکته بسیار روشن و بزرگ خواهد رسید و آن اینکه دلار به صورت انحصاری در اختیار دولت است و بانک مرکزی آن را نمایندگی و مدیریت می‌کند. بنابراین افزایش یا کاهش نرخ ارز مقوله‌ای است در اختیار دولت و دولت در جریان و اطلاع نرخ دلار است که چطور آن را مدیریت کند تا این افزایش صورت بگیرد و درآمد حاصل از آن به نوعی در طراز دولت مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد. در کنار این بحث، چون ارز فاقد بازار است، اینکه گفته می‌شود نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند، یک اشتباه استراتژی کامل است که متاسفانه بعضا دولت از آن استفاده می‌کند.
در بحث مربوط به ارز، همه عرضه‌کنندگان ارز که در وهله اول دولت است که 80‌درصد ارز را انحصاری در اختیار خودش دارد و در کنارش شبه دولتی‌ها و در سایه بسیار کمرنگی که بخش خصوصی باشد، به‌گونه‌ای نیست که همه مجموعه‌ها حضور داشته باشند و ارز عرضه کنند.
آنچه در ماه‌های گذشته و بخصوص در چند هفته اخیر شاهد هستیم، ناشی از عدم تزریق ارز به بازار است.در بازاری که تقریبا انحصار کامل در اختیار دولت و بانک مرکزی است چه کسان دیگری باید ارز را به بازار تزریق کنند؟
چون دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و نتوانسته کسری بودجه را از طرق دیگر جبران کند به ارزی که در اختیار خودش است، گرایش پیدا کرده و تصمیم‌گیری در مورد افزایش و کاهش آن هم در اختیار خودش است. همان‌طور که کاهش نرخی در اقتصادمان ندیدیم اصولا در مورد نرخ ارز هم همین حالت وجود دارد. میل به افزایش هم به طریقی است که دولت ارز کمتری تزریق می‌کند و به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که بتواند یک منبع درآمدی برای دولت بخصوص در ماه‌های پایانی سال تلقی شود.
در زمان گذشته نفت کمتری صادر می‌کردیم و طبق آمار دولت بین 800 تا حداکثر یک‌میلیون بشکه بوده درحالی که الان تولیدمان سقف سه‌میلیون و هشتصد بشکه و دو و نیم‌میلیون بشکه را برای صادرات دولت در دستور کار خود دارد. میزان ارزی که دست می‌آید حتی با توجه به قیمتش بیش از زمان گذشته است. بنابراین نشان‌دهنده این است که مدیریت اقتصادی ما یک مدیریت جامع و مطلوب نیست و حتی نگران‌کننده است. جالب اینجاست که دولت هم هیچگونه واکنشی نشان نمی‌دهد! سخنگوی محترم دولت دغدغه اصلی آقای رئیس‌جمهور را افزایش نرخ اعلام کردند که از این حیث مکدر هستند. وزیر اقتصاد و دارایی، معاونت اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت کجا هستند که بحث مربوط به ارز را در یک دامنه درست و صحیح قرار دهند و دغدغه آقای رئیس‌جمهور را کم کنند. اگر ارز به مقدار مورد نیاز وجود ندارد چرا اجازه واردات اقلام‌ غیراساسی را می‌دهیم و وارد این حیطه می‌شویم؟ ما می‌توانیم حتی ارز آزاد را به این امر اختصاص ندهیم باید به مدیریت اقتصادی تردید جدی رواداشت و تامل به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی در حوزه اقتصادی ترمز بریده‌اند.

افزایش تورم و آشفتگی بازار ارز نتیجه لایحه بودجه دولت بود
یک نماینده مجلس می‌گوید هرج و مرج بازار ارز و بالا رفتن تورم، نتیجه لایحه بودجه 97 بود.
شهرام کوسه غراوی نماینده کلاله و مینودشت به ایلنا گفت: در بحث حامل‌های انرژی خیلی‌ها عقیده داشتند که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند در حالی که قیمت بنزین همواره روند صعودی داشته است اما به صورت آرام. در حالی که در بودجه سال 97 دولت می‌خواست یک دفعه قیمت‌ها را بالا ببرد که نتیجه آن چیزی جز هرج و مرج در بازار نقدینگی کشور و بالا رفتن تورم نبود.
وی افزود: بودجه سال آینده 368 هزار میلیارد تومان است که 300 هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های جاری دولت و 60 هزار میلیارد به بخش عمرانی اختصاص پیدا کرده که بخشی از آن به صورت اوراق و بخشی دیگر قرار است از صندوق توسعه ملی تأمین شود با این وضعیت مشخص است که نمی‌توان به سمت کار عمرانی رفت و هیچکدام از برنامه‌ها محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل رأی نیاوردن بودجه بحث اوراق بود که در نهایت دولت را به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهکار می‌کرد که این امر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. بر همین اساس نمایندگان ترجیح دادند که بودجه را تصویب نکنند و آن را به کمیسیون تلفیق برگشت بزنند تا یک راه حل منطقی و عملیاتی در نظر گرفته شود.

شکوری راد: ما هم به تیم اقتصادی دولت اعتراض داریم اما علنی نمی‌کنیم(!)
بی‌تدبیری و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت، افراطیون را به فاصله‌گذاری با دولت کشانده و این در حالی است که همین طیف با رحم اجاره‌ای خواندن دولت، بیشترین سهم و امتیاز را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گرفته و نقش ویژه در سیاست‌گذاری‌های دولت دارند.
علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت (از اعضای حزب منحله مشارکت) درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اصلاح‌طلبان در عین حال که از آقای روحانی حمایت می‌کنند، انتقادات جدی هم به دولت ایشان دارند. البته طرح این انتقادات را به گونه‌ای انجام می‌دهند که دولت تضعیف نشود، ولی حقیقت آن است که انتقادات جدی از جانب این جریان به دولت وجود دارد.
‎وی ادامه داد: به ویژه در مورد تیم اقتصادی دولت انتقادات اصلاح‌طلبان بیشتر است و دلیل اینکه این انتقادات بلند و مکرر بیان نمی‌شود این است که آنقدر مخالفان دولت به سوی دولت هجمه می‌کنند که دیگر اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز حمایت از دولت برایشان باقی نمی‌ماند.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط موجود شرایطی عادی بود اصلاح‌طلبان هم می‌توانستند راحت‌تر انتقادات‌شان را بیان کنند اما در شرایطی که دیگران به دولت حمله کرده و مانع پیش‌پایش می‌گذارند و علیه آن تبلیغ می کنند، اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز اینکه دولت را هل بدهند و حمایت کنند، ندارند، اما این هل دادن بعضاً همراه با خون دل خوردن است و اینگونه نیست که رضایت‌مندی کامل وجود داشته باشد.
وی سپس گفت: اگرچه دولت، دولت اصلاح‌طلبان نیست، ولی از آنجایی که آلترناتیوهای این دولت در شرایط فعلی به هیچ وجه مطلوب نیستند اصلاح‌طلبان به صورت جدی همراهی خود را با دولت و حمایت از آن ادامه می‌دهند. البته در مجموعه دولت شخص خود آقای روحانی نسبت به مجموعه دولت به مراتب بهتر عمل می‌کند یعنی از متوسط عملکرد دولت خودش بهتر است. به همین دلیل حمایت از شخص آقای روحانی هم به مراتب بیشتر صورت می‌گیرد تا حمایت از دولت.