ابهامات و پرسش‌های مهم درباره نقل و انتقال درآمدهای نفتی(خبر ویژه)

دولت و وزارت نفت باید به طور شفاف مشخص کنند که بالاخره عواید حاصل از صدور نفت و گاز، به ارز توسط بانک مرکزی وصول می‌شود یا وصول شده تلقی می‌گردد؟!

کد خبر: ۱۲۵۲۱۶

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۹

روزنامه رسالت با طرح این سؤال نوشت: در سال 95 بيش از 1/370 ميليون بشكه نفت خام و 214 ميليون بشكه ميعانات گازي و 282 ميليون هزار مترمكعب گاز طبيعي توليد و از محل آن حدود 737 ميليون بشكه نفت خام و بيش از 122 ميليون بشكه ميعانات گازي صادرات داشته‌ايم.
ارز حاصل از اين حجم صدور نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي در سال 95 بالغ بر 43/9 ميليارد دلار بوده است. سخن اين است؛ آيا اين مبالغ ارزي به عنوان درآمد دولت برابر اصل 53 قانون اساسي و ماده 11 قانون محاسبات عمومي و ماده 124 همين قانون به حساب خزانه نزد بانك مركزي يا كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور واريز شده و بانك مركزي قادر به دخل و تصرف در آن، نقل و انتقال آن و مصرف آن در جابه‌جايي‌هاي مطمح نظر دولت يعني بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 95 كه يك سال از امضاي برجام گذشته، بوده است يا نه؟ آيا گزارش تفريغ پاسخي بر اين پرسش دارد؟
اهميت پاسخ به اين پرسش در آن است كه بدانيم وقتي سيستم بانكي حاكم، قادر به نقل و انتقال 200 هزار دلار كمك ايرانيان مقيم خارج به زلزله‌زدگان نيست، چگونه 43/9 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت قابليت انتقال از خريدار خارجي به فروشنده ايراني به ‌ماهو شركت ملي نفت ايران در پسابرجام دارد؟
منظور نمودن يك وجهي به يك حساب با واريز كردن آن به يك حساب بانكي دو مقوله جداست. حكم مقنن در قانون بودجه 95 بر واريز 20 درصد وجوه حاصل از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي صادراتي به حساب صندوق توسعه ملي (كه به صورت كش يا حواله) دارد. وقتي وجهي وجود خارجي ندارد، چگونه مي‌‌توان درصدي از آن را به حسابي واريز كرد؟
گزارشگر تفريغ بودجه مي‌گويد منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل 36/5 ميليارد دلار است كه 20 درصد آن مبلغ 7/3 ميليارد دلار توسط بانك مركزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است. آيا بانك مركزي اين 36/5 ميليارد دلار را وصول كرده تا 7/3 ميليون آن را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند يا فقط آن را منظور كرده است؟
وقتي شركت نفت يك دلار از 640 ميليون دلار مازاد صادرات گاز را به حساب بانك مركزي واريز نكرده و آن بانك هم وجهي را به حساب صندوق توسعه ملي منتقل نكرده، علتش چيست؟ تحريم بانكي يا تخلف مسئولين نفتي، كدام يك؟
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات فرآورده طبق قانون 20 درصد است. 5/6 ميليارد دلار در سال 95صادرات فرآورده نفتي داشته‌ايم، 20 درصد آن مي‌شود 1/1 ميليارد دلار كه فقط 73 ميليون دلار آن به حساب صندوق واريز شده و الباقي به مبلغ 1/048 ميليون دلار آن به حساب صندوق واريز نشده، علت چيست؟ وجهي وجود نداشته تا به حساب صندوق واريز شود يا وجود داشته، بانك مركزي و شركت ملي نفت از حكم قانوني استنكاف نموده‌اند. كدام يك؟
پس از برجام با دادن ده‌ها امتياز بنا بر آنچه كه رئيس‌جمهور محترم اعلام كرد تمامي تحريم‌هاي مالي، بانكي، نفتي، بيمه‌اي و... ازجمله تحريم بانك مركزي بالمره يعني همزمان با اجراي برجام در سال 94 لغو شده جاي جاي تفريغ بندهاي تبصره يك قانون بودجه سال 95 اين لغو را نشان نمي‌دهد. اگر بند و جزء و عبارتي از تفريغ حاكي از وصول و ايصال عوايد حاصل از ارز صادرات نفت و گاز و ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي است، بفرمايند كدام سطر از سطور گزارش تفريغ تبصره يك قانون بودجه مويد اين وصول و ايصال است؟
ختم كلام اينكه؛ عوايد حاصل از صدور نفت خام، فرآورده‌، ميعانات گازي، گاز طبيعي به ارز توسط بانك مركزي وصول مي‌شود يا وصول شده تلقي مي‌شود، دو مقوله جدا از هم هستند كه بايد در گزارش تفريغ روشن شود. اينكه اين ارز وقتي قرار است به صورت ريال به حساب درآمد عمومي واريز شود چگونه تسعير مي‌‌شود؟ در كدام بازار پولي داخل يا خارج از كشور تبديل مي‌شود؟ تكميل حصول اطمينان از همين وصولي يا وصولي تلقي شدن است. ارتباط پاسخ اين پرسش با نقدينگي 1424 هزار ميليارد توماني موجود و حجم بالاي اوراق منتشره تحت عنوان اوراق تسويه خزانه كه نوعي چاپ پول محسوب مي‌شود، مي‌تواند عيار گزارش تفريغ بودجه كل كشور را بالا ببرد. آيا مجلس به‌ماهو كميسيون برنامه و بودجه و عناصر خدوم در دولت و كميسيون‌هاي مربوطه در يك سو، شوراي پول و اعتبار و هيئت نظارت بانك مركزي مايل به اين عيارسنجي در چارچوب وظايف قانوني خود هستند؟