نحوه جذب سرمایه خارجی موجب رشد بدهی‌های کشور می‌شود(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۲۵۱۲۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶

یک روزنامه غربگرا نسبت به تبدیل سرمایه‌گذاری خارجی به عامل رشد بدهی کشور به جای عامل رشد اقتصادی هشدار داد.
روزنامه شرق که غالباً از سیستم اقتصادی غرب و دیکته‌های اقتصادی آن دفاع می‌کند، این بار می‌نویسد: درباره اثربخشي سرمايه‌هاي خارجي جذب‌شده در سه دهه اخير کارشناسان معتقدند که سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منجر به ارتقای فناوري در سطوح عملياتي توليد شده؛ اما توانايي لازم براي شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرايند طراحي، توليد و توسعه محصول جديد، ايجاد نشده است. به عبارت ديگر ظرفيت فناورانه شرکت‌هاي ايراني استفاده‌کننده از سرمايه‌هاي خارجي، ارزش افزوده درخور‌توجهي را در سطح صنعت ايجاد نکرده و عموما اين شرکت‌ها توانمندي توليد و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي که عموما در جست‌وجوي بازار به ايران وارد شده‌اند، اکثرا مزاياي اوليه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مانند تأمين منابع مالي را براي کشور به همراه داشته‌اند؛ ولي در غياب سياست‌گذاري اصولي و بهينه دولت، مزاياي ديگر اين روش تأمين مالي از قبيل انتقال فناوري، ايجاد پيوند با اقتصاد محلي و در نهايت ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي صنايع رخ نداده است.
بسياري از صاحب‌نظران هم تأکيد دارند که سرمايه‌گذاري خارجي خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمي‌شود و بايد با نظارت دقيق و ايجاد شرايط بهينه از اين سرمايه‌ها استفاده کرد. آنها سرمايه خارجي را چاقوي دولبه‌اي مي‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفيد و مؤثر، داراي معايبي است که بي‌توجهي به آن مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به پيکره اقتصاد وارد كند.
يکي از اين معايب مسئله چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي حاصل از اين سرمايه‌هاي جذب‌شده در آينده است. سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران در دستورالعمل «فرايند اخذ تسهيلات اعتباري خارجي»، دوره بازپرداخت بدهي را براي دريافت‌کنندگان اعتبارات خارجي بين پنج تا هشت‌و‌نيم سال برآورد مي‌کند که در قالب پرداخت‌هاي شش‌ماهه قسط‌بندي مي‌شود. به عبارت ديگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الي ١٧ قسط مساوي شش‌ماهه است که البته جدول پيش‌بيني بازپرداخت وجوه دريافتي، نحوه و زمان دريافت و بازپرداخت وام و هزينه‌هاي مترتب بر وام دريافتي از‌جمله سود، هزينه مديريت، هزينه تعهد و بيمه از سوی بانک مرکزي تنظيم مي‌شود. با وجود اين فرايند نسبتا دقيق، سؤال مهم درباره توانايي مالي و اقتصادي اين پرداخت‌هاست.
آيا شرکت‌هاي ايراني با توجه به وضعيت فعلي و دورنماي اقتصادي کشور که بازگشت سرمايه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه مي‌کند، کاهش قيمت نفت، باقي‌ماندن مشکلات تبادلات پولي کشور در سطح بين‌المللي، کاهش درآمد سرانه مردم که به‌ویژه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با مصرف داخلي را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي را خواهند داشت؟ يا شوق حاصل از ايجاد امکان دوباره جذب منابع مالي خارجي و بي‌توجهي به توجيهات اقتصادي و بازده طرح‌ها، ما را در آينده‌اي نه‌چندان دور به کشوري بدهکار و بدحساب تبديل خواهد کرد؟