نایب‌رئیس‌شورای ملی زعفران:

ورود دولت به خرید زعفران با اصل 44 منافات دارد

نایب‌ رئیس ‌شورای ملی زعفران گفت: ورود دولت به خرید زعفران علاوه‌ بر ایجاد رانت برای عده‌ای، با اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.

کد خبر: ۱۲۵۰۹۱

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۶

غلامرضا میری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در واکنش به خرید توافقی زعفران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، اظهارداشت: عملیات خرید توافقی کار خوبی بوده که انجام شده است؛ چراکه این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و یک محصول ملی است. آنچه مورد نقد ماست عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه است که عملکرد درستی نبوده؛ چراکه از ابتدا قرار بود صادرکنندگان نیز در اجرای این طرح نقش داشته باشند و برای عده‌ای رانت ایجاد نشود.
وی افزود: از حدود یکسال قبل جلسات متعددی با معاونان و مشاوران وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه برگزار کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار جمع‌آوری شود.
نایب‌رئیس‌شورای ملی زعفران با بیان اینکه قرار بود زعفران به قیمت‌های کارشناسی تعیین شده، از کشاورزان خریداری شود، افزود: دولت توانمندی‌هایی داشت از جمله اینکه می‌توانست از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند و این سرمایه را برای خرید زعفران اختصاص دهد؛ همچنین صادرکنندگان نیز پتانسیل‌هایی در این زمینه دارند و به ٤٧ کشور صادرات انجام می‌دهند؛ بنا شد این توانمندی‌ها کنار هم قرار بگیرد و از آن استفاده شود.
میری درباره اینکه آیا قرار بود در بخش خصوصی این خرید را انجام دهد و دولت ورود نکند؟، گفت: دقیقا، قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و هم‌اکنون دولت در مقابل بخش صادرکننده قرار گرفته که این با فرمایشات رهبرانقلاب و همچنین اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.
وی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده صادرکنندگان قصد داشتند زعفران را ارزان بخرند، افزود: در مکاتباتی که انجام شده، مستندات وجود دارد که ما اعلام کردیم آمادگی داریم این محصول را به نرخ کارشناسی که کارشناس‌ها تعیین می‌کنند
خریداری کنیم.
نایب‌رئیس‌شورای ملی زعفران در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی می‌کنید این اقدام دولت چه نتیجه‌ای را به همراه داشته باشد؟، گفت: فعلا نمی‌توان در این زمینه قضاوت کرد، الان آنها فقط زعفران را خریداری می‌کنند و صادرکنندگان را می‌کوبند، باید دید در آینده چه کاری انجام خواهند داد.
میری افزود: بهر حال ما نیز از سیاست حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار استقبال می‌کنیم اما در مقابل صادرکننده قرار گرفتن و بخش خصوصی را نادیده انگاشتن، تبعاتی به دنبال دارد؛ از جمله اینکه کشورهای دیگر از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند؛ وقتی صادرکننده‌ای که سالهاست صادرات می‌کند و مشتری‌ها را می‌شناسد حذف شود، طرف‌های خارجی هم بیکار نمی‌مانند و دنبال تامین‌کننده‌های جدید می‌گردند.