پاسخی به جوابیه وزارت‌خارجه

کنوانسیون پالرمو را مثل برجام به ملت تحمیل نکنید!

کد خبر: ۱۲۵۰۱۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۴

در پی برخی از انتقادها به کنوانسیون پالرمو، از جمله یادداشت روز ۷ بهمن ماه کیهان با عنوان «کنوانسیون پالرمو، حراج امنیت ملی»، دیروز وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای تلاش کرد به انتقادات مطرح شده درباره الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) پاسخ بدهد و لایحه الحاق در مجلس شورای اسلامی را که با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، همسو با منافع ملی کشورمان قلمداد کند! تلاش وزارت خارجه برای«مثبت‌نمایی» کنوانسیون در حالی است که جوابیه این وزارتخانه از یکسو با تناقض‌های آشکار که به آن خواهیم پرداخت روبه‌روست و از سوی دیگر، به‌جای ارائه دلیل در مقابل مستندات کیهان که برگرفته از متن کنوانسیون پالرمو و مفاد صریح کنوانسیون ۱۹۶۹ ژنو (حقوق بین‌الملل معاهدات) است، به تحلیل روی آورده و برای نظر خود هیچ سندی ارائه نکرده است.
از آنجا که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را همانگونه که در یادداشت کیهان استدلال شده بود، فاجعه دیگری نظیر فاجعه برجام و نتیجه آن را حراج امنیت ملی کشورمان می‌دانیم، به مواردی از مثبت‌مایی غیر قابل توجیه وزارت خارجه درباره این کنوانسیون ‌اشاره‌ای گذرا داریم.
۱- در جوابیه وزارت خارجه آمده است؛
«هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد»!
در این خصوص گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون پالرمو را با قید ۵ شرط پذیرفته است(حق تحفظ- RESERVATION) و اکنون باید از وزارت محترم امور خارجه پرسید؛ اگر آنگونه که تاکید کرده‌اید«کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد» پس چرا در اولین شرط از ۵ شرطی که در لایحه الحاق آورده‌اید، تاکید کرده‌اید که؛
«جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد»؟!
موضوع مواد مورد ‌اشاره در این شرط «جرائم سازمان یافته» است که تروریسم اصلی‌ترین آنهاست. بنابراین برخلاف آنچه وزارت امور خارجه در جوابیه خود ادعا کرده، تروریسم اصلی‌ترین مصداق جرائم سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو است و اگر اینگونه نبود، شرط یاد شده ضرورتی نداشت! مثلا، ضرورت مقابله با پولشویی قاچاقچیان مواد مخدر که قابل تردید نیست تا نیازی به شرط و شروط داشته باشد!
۲- در بخش دیگری از جوابیه وزارت‌خارجه آمده است؛
«با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت علیه ‌اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به‌ آنهاست».
وزارت خارجه‌ اعتراف می‌کند که یکی از اهداف کنوانسیون(اصلی‌ترین هدف آن) قطع منابع مالی گروه‌هایی است که از نگاه مدیریت‌کنندگان کنوانسیون یعنی آمریکا و متحدانش «تروریست» نامیده می‌شوند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس از جمله آنهاست و به همین علت در چهارمین شرط از شروط ۵ گانه آورده‌اند که؛
«از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود».
باید از برادران وزارت خارجه پرسید آیا همین شرط نشانه آن نیست که در کنوانسیون پالرمو، نهضت‌های آزادیبخش نظیر حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و در رأس آنها سپاه پاسداران و سپاه قدس در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار گرفته‌اند؟! اگر آنطور که در جوابیه مدعی شده‌اید اینگونه نیست، پس شرط یاد شده برای چیست؟!
۳ - دولت و مجلس، اقدام مشترک خود در الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را اینگونه توجیه می‌کنند که مفاد آسیب‌رسان آن را با قید ۵ شرطی که در صدر لایحه آمده است، سد کرده‌اند! ولی جان کلام که در یادداشت کیهان نیز آمده بود این است که:
«۵ شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس برخلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد - بند ۳ از ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط ۵گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه سیاسی که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بودونبودش یکسان است».
۴- دولت و مجلس-جمعی از نمایندگان و نه همه آنان- در جریان تصویب برجام نیز همین‌گونه عمل کردند و به‌جای توجه به انتقادات مستند صاحبنظران، به تعریف و تمجید‌های فضايی و اغراق‌های مضحک درباره برجام روی آوردند و ظرف ۲۰ دقیقه که برخی از نمایندگان همین ۲۰ دقیقه را هم زیاد می‌دانستند، سند خسارت‌بار برجام را تصویب و به ملت تحمیل کردند!
۵ - شواهد موجود نشان می‌دهد که نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق آشنایی چندانی از موضوع نداشته‌اند و حتی-با عرض پوزش- بعید به نظر می‌رسد که متن کنوانسیون پالرمو را خوانده باشند! چرا که اگر متن کنوانسیون را مطالعه کرده و به مفاد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی معاهدات بین‌المللی شهرت دارد نیز مراجعه کرده بودند -که باید مراجعه می‌کردند- بسیار بعید بود که لایحه الحاق را تصویب کنند و قطعا می‌دانستند که ۵ شرط یاد شده اثر حقوقی ندارد و مطابق ماده ۱۹ کنوانسیون وین، حق تحفظ نباید با هدف و موضوع معاهده ناسازگار بوده و مغایرت داشته باشد.
و بالاخره وظیفه شورای محترم نگهبان است که اجازه ندهد سند خسارت‌بار دیگری نظیر برجام به ملت و نظام تحمیل شود.