کدخدایی:

پیمان پالرمو در شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود

کد خبر: ۱۲۵۰۰۹

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۳

سخنگوی شورای نگهبان گفت: الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و FATF بر اساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطابقت قرار می‌گیرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس، درباره لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ـ موسوم به کنوانسیون پالرمو ـ گفت: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد.
کدخدایی گفت: یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعاً ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس، همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه گذشته لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پیمان پالرمو) را با 132 رأی موافق،‌80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون یعنی دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند.
لازم به ذکر است که چندی پیش FATF در برنامه اقدام از ايران خواسته بود «کنوانسيون پالرمو» را تصويب و اجرا کند. همچنين خواسته بود که ايران، کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم را امضا، تصويب و اجرا کند. اين کنوانسيون مثل بسياري از کارهاي مخفي ديگر، در سکوت رسانه‌اي امضا شد.
لازم به ذکر است که؛
(FATF (Financial Action Task Force on Money Launderin  یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به  منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از ‌اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
نامه پشیمانی!
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در اعتراض به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی خطاب به نمایندگان گفت: در آینده خواهید دید که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت، درباره این لایحه هم خیانت شد.
حاجی‌دلیگانی با‌اشاره به اظهارات برخی نمایندگان موافق برای الحاق به کنوانسیون پالرمو و موضوع حق شرط گفت: طبق کنوانسیون وین که مربوط به حقوق معاهدات است، در رابطه با اعلام شرط برای الحاق به معاهدات، سه شرط گذاشته شده است؛ از جمله اینکه شروط اعلامی از طرف یک کشور با روح معاهده تناقض نداشته باشد که این در مورد ما تناقض دارد و دیگر اینکه محدودیتی برای معاهده ایجاد نکند و سوم اینکه هیچ کشوری به این شروط اعتراض نکند که نمی‌توانیم مطمئن باشیم هیچ کشوری به شروط ما اعتراض نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب‌نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه‌ای نوشته‌اند و از معاهده‌ای که در خرداد ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم. علی لاریجانی رئیس‌ مجلس پس از تذکر این نماینده در پاسخ به وی اظهار داشت: آنچه که این آقایان نوشته‌اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده (پالرمو) ندارد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس نیز هنگام بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: اینکه می‌توانیم با شرط در معاهدات حضور داشته باشیم قابل قبول نیست و نکته مهم این است که در صورت پذیرش عضویت، دیگر نمی‌توانیم بدون ضرر از آن خارج شویم.
تعهد دولت به FATF
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: در سال 95، طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم تعهد می‌دهد که تا دی ماه 96 دو الحاق، یکی الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و دیگری الحاق ایران به پیمان پالرمو در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
حاجی دلیگانی افزود: این 2 لایحه در راستای تعهدات دولت به FATF است.