در نشست بررسی و نقد لایحه بودجه سال 97مطرح شد

افزایش هزینه‌های جاری در برابر کاهش هزینه‌های عمرانی با این لایحه مشکل‌اشتغال حل نخواهد شد

نخستین نشست تخصصی بررسی و نقد لایحه بودجه سال 97 در دفتر سعید جلیلی برگزار شد.

کد خبر: ۱۲۴۹۱۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۴

در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم»، نخستین نشست تخصصی بررسی و نقد لایحه بودجه 97 در دفتر سعید جلیلی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، سیدمسعود میرکاظمی وزیر اسبق بازرگانی و نفت و رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس نهم، حسین عیوض‌لو رئیس ‌سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور، مجید کریمی کارشناس بازار سرمایه، یونس سلمانی کارشناس بودجه، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند.
اهم مباحث طرح شده توسط کارشناسان در این جلسه به شرح ذیل است:
- لایحه بودجه سال 97 نسبت به رویکرد بودجه‌ریزی گذشته تغییر چندانی نداشته و این بودجه نیز به هزینه‌های جاری بیش از هزینه‌های عمرانی توجه و تاکید داشته است.
- در لایحه ارائه شده عزمی برای کنترل اندازه دولت، به خصوص هزینه‌های جاری آن و همچنین تامین مالی مناسب و ساختارمند دولت وجود ندارد.
- هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون بودجه 96 حدود 8/91 درصد رشد و مخارج عمرانی دولت در لایحه بودجه 97 نسبت به سال گذشته 15درصد کاهش یافته است!
- با ادامه این روند عملا کل منابع اقتصادی کشور گروگان هزینه‌های جاری دولت شده و مردمی کردن اقتصاد، رشد و توسعه بخش خصوصی، عمران و آبادانی کشور بر اساس توسعه زیرساخت‌ها و... تبدیل به موضوعات فراموش شده در اقتصاد می‌شوند.
- دغدغه امروز اقتصاد ایران ‌اشتغال و معیشت است و باید مشخص شود میزان 17 هزار میلیارد تومان حاصل از منابع بودجه که قرار است اهرم 15 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و همچنین 35 هزار میلیارد تومان منابع بانکی قرار گیرد با چه برنامه‌ای بناست که‌اشتغال‌زایی 980 هزار نفر را محقق کند؟
- لایحه بودجه صرفا به بیان ارقام هزینه‌ای کلی در ارتباط با ‌اشتغال ‌اشاره کرده و در ارتباط با برنامه عملیاتی خود در ارتباط با‌ اشتغال هیچ بحثی را به میان نیاورده است.
- لحاظ سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 97 مطابق با سهم تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است اما بررسی لایحه نشان می‌دهد که دولت متاسفانه اقدام به استقراض دوباره منابع 12 درصدی اضافه شده به صندوق توسعه ملی کرده است. به طوری که در قانون بودجه 96 تسهیلات دریافتی دولت از صندوق 660 میلیارد تومان بوده اما در لایحه 97 این رقم به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.
- هر چند متن قانون برنامه ششم توسعه و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی رعایت شده اما روح آنکه کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است نقض شده است.
- در واقع کل وابستگی بودجه به فروش نفت حدود 35 درصد است که 29درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و میعانات گازی) و 6درصد مربوط به توسعه صندوق ملی است.
- متاسفانه دستگاه‌های دولتی روزمرگی‌های خودشان را سعی کرده‌اند در قالب فرم‌هایی قرار دهند که دولت آن را به عنوان مبنای بودجه‌ریزی قرار دهد! در حالی که بسیاری از مسایل جاری و روزمرگی دستگاه‌ها عملا خروجی خاصی ندارند و تشریفات و زوائدی هستند که عامل تبذیر و اسراف منابع دستگاه‌ها نیز محسوب می‌شوند.
- در لایحه بودجه 97 رشد 11 درصدی مالیات‌ها نسبت به قانون بودجه 96 در نظر گرفته شده است.
- افزایش درآمدهای مالیاتی (بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش مودیان، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌ها و...) می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند‌اشخاص حقوقی و به خصوص ‌اشخاص حقوقی غیر‌دولتی را افزایش دهد.
- نگاهی به ساختار بودجه کشور طی این سال و سال‌های گذشته نشان می‌دهد متاسفانه دولت تبدیل به ماشینی شده که منابع اقتصادی کشور را می‌بلعد.