اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۴۸۳۲

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۸

تحمیق مردم توسط روزنامه حامی دولت بگویید اختیارات ما 15 درصد بیشتر نیست!
یک روزنامه حامی دولت از رئیس‌جمهور خواست با گفتن اینکه اختیاراتش حداکثر 15 تا 20 درصد است، به فرافکنی مسئولیت بپردازد.روزنامه جمهوری اسلامی که مدتی است طیفی از عناصر تجدیدنظرطلب و حامی فتنه در آن حضور دارند با بیان اینکه «مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور روحانی، تقریباً هیچکس را راضی نکرد. خلاصه حرف‌هایی که درباره این مصاحبه گفته و مطالبی که درباره آن نوشته شده این است که 60 دقیقه وقت رئیس جمهور، مصاحبه کننده، تلویزیون و مردم گرفته شد اما انتظارها برآورده نشد.» نوشت: مهم این است که علت ناکارآمدی این مصاحبه دانسته شود و برای جلوگیری از تکرار این ناکارآمدی راه‌حلی پیشنهاد شود.
نکته این است که شما آقای رئیس‌جمهور روحانی فقط سه سال دیگر وقت دارید و ضمناً قدرت چندانی نیز در اختیار ندارید.
از مجموع قوای سه‌گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که خانه پر آن می‌شود یک سوم قدرت؛ البته با خوشبینی کامل. ولی همین یک سوم هم در اختیار شما نیست، زیرا اولاً اقتصاد کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که تقریباً 90 درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است. ثانیاً رسانه ملی و سایر رسانه‌ها هم در اختیار دولت نیستند و اگر یک روزنامه دولتی و چند روزنامه حامی دولت وجود دارند، در برابر انبوه رسانه‌هایی که با بودجه‌های سرسام‌آور مشغول ناامید کردن مردم از دولت هستند چیزی بیش از قطره‌ای در برابر یک دریا نیستند. و ثالثاً حتی کارگزاران دولت در دستگاه‌های مختلف به میزان بیش از 70 درصد با دولت هماهنگ نیستند.
نویسنده بی‌نام سرمقاله روزنامه ادامه می‌دهد: با توجه به این واقعیت که فقط بخشی از واقعیت‌هاست، شما آقای رئیس‌جمهور حداکثر 15 تا 20 درصد از قدرت را در اختیار دارید و روشن است که با این میزان از قدرت نمی‌توانید کشور را اداره کنید و پاسخگوی تمام مشکلات و معضلات باشید آنهم در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه دولت شما در اختیار دستگاه‌ها و کسانی قرار می‌گیرد که مدیریت شما را نقض می‌کنند.
نبوغ به خرج دادن نویسنده این مقاله در حالی است که نزدیک به 80 درصد بودجه کل کشور مستقیماً در اختیار دولت است و در قبض و بسط 20 درصد دیگر نیز نقش مؤثر دارد.
از سوی دیگر هر چند دولت یکی از 3 قوه محسوب می‌شود اما عمده اختیارات اجرایی کشور، نه در اختیار مجلس یا قوه قضائیه بلکه دولت است.
پیشنهاد نویسنده به طرح این ادعا که اختیارات دولت 15 درصد بیشتر نیست، در حالی که آقای روحانی پنج سال ریاست جمهوری خود را می‌گذراند و در تبلیغات انتخاباتی و قبل و بعد از آن، وعده‌های اقتصادی گوناگون به مردم داده و روزنامه‌های حامی دولت از جمله همین روزنامه جمهوری اسلامی نیز با آب و تاب فراوان، آن وعده‌ها را بازنشر داده‌اند. چرا روزنامه بی‌صداقت با مردم، در انتخابات ریاست جمهوری امسال، همین منطق فرافکنانه و مسئولیت‌گریزانه را پیش نکشید بلکه سفت و سخت به تبلیغ آقای روحانی و وعده‌های وی می‌پرداخت. یعنی خبر داشت که او دارای اختیار 15 درصدی است و به تحمیق و فریب مردم مشغول بود؟! وعده‌هایی مانند رفع رکود و بیکاری و تورم و افزایش سطح معیشت مردم به قدری که نیاز به یارانه نداشته باشند و...
همگی در انظار رسانه‌ها و از جمله روزنامه مورد اشاره مطرح شده و اکنون از نگاه مردم مسموع نیست که حامیان دولت پس از نشان دادن در باغ سبز و ارائه انوع وعده‌های چرب و شیرین، اکنون که خرشان از پل انتخابات گذشته، با بهانه‌جویی بگویند مسئولیتی ندارند.

انتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی به مصاحبه تشریفاتی روحانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید آسان‌گیری مجری در مصاحبه با رئیس جمهور، افسوس شهروندان را در پی داشت.
حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی نوشت: دکتر حسن روحانی به تلویزیون آمد و رو در روی یک مجری نسبتاً باسابقه تلویزیونی نشست و به پرسش‌هایش جواب داد. میلیون‌ها شهروند ایرانی با شور و شوق به این گفت‌وگو گوش دادند.
یک نظرسنجی نه‌چندان پرشمار و ژرف از کسانی که فعال اقتصادی به حساب می‌آیند درباره این نشست رئیس‌جمهوری انجام دادم و متأسفانه همان‌طور که می‌شد حدس زد سخنان رئیس دولت رضایت چندانی ایجاد نکرده است.
البته انتساب مصاحبه‌گر رفتار رسمی، محافظه‌کارانه و به‌نوعی بسیار آسان‌گیر داشت و رئیس دولت نیز با استفاده از تجربه 37 سال حضور در صحنه سیاست نیز از آسان‌گیری پرسشگر بیشترین بهره را برد و با طولانی کردن پاسخ‌های اولیه در این مصاحبه به‌گونه‌ای رفتار کرد که زمان از دست برود.
پاسخ‌های کلیشه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری به‌ویژه درباره مهم‌ترین رخداد ارزی ایران در هفته‌های تازه سپری‌شده، رونق این بازار را نیز کساد کرد و به نظر می‌رسد دوباره که ایشان به تلویزیون بیاید بینندگان کمتری پای تلویزیون بنشینند.
برای روشن شدن این روایت غصه آور به پاسخ ایشان خوب توجه کنید که درباره نرخ ارز افسارگسیخته حرف دقیقی نزد.
ایشان با ساده کردن مسئله دردسرساز نوسان پردامنه در نرخ ارز تنها به این بسنده می‌کند که دولت موظف است ارز کشور را تامین کند. این البته نادرست نیست اما هرگز بیم مردم درباره تحولات ارز را جواب نمی‌دهد.
جدای از اینکه جناب رئیس‌جمهور چگونه به این نتیجه رسید که مصارف ارزی ایران 75 میلیارد دلار است، هرگز به ‌احتمال کاهش نرخ تبدیل دلار به ریال نیز اشاره نکرد.
به نظر می‌رسد آسان‌گیری مصاحبه‌گر که می‌توانست درباره نرخ ارز و تحولات آن بپرسد، کار رئیس‌جمهوری را سهل و ساده کرد.
کاش مصاحبه‌گرانی جسور با رئیس‌جمهوری صحبت می‌کردند. کاش رئیس‌جمهوری به چالش کشیده می‌شد و از او می‌پرسید که آیا دلار به 5 هزارتومان نزدیک می‌شود یا نه؟ کاش در این گفت‌وگو به‌جای یک مصاحبه‌کننده، دست‌کم 4 روزنامه‌نگار جسورتر که در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و در امور اجتماعی تخصص داشتند با روحانی به طور واقعی‌تر گفت‌وگو می‌کردند. مصاحبه‌گر آسان‌گیر و رئیس زیرک، گفت‌وگویی کردند که به افسوس شهروندان منتهی شد.

گزارش بی‌انضباطی مالی دولت تکان‌دهنده است
«فلسفه وجودی قانون بودجه، با گزارش تفریغ بودجه سال 95 زیر سؤال است.»
روزنامه جام‌جم به قلم محمدکاظم انبارلویی درباره بی‌انضباطی مالی دولت نوشت: گزارش تفريغ بودجه سال 95 در مجلس توسط آقاي عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد. بررسي جزئيات اين گزارش نشان مي‌دهد در بودجه سال گذشته فقط 20 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و 80 درصد يا اجرا نشده يا به صورت ناقص به اجرا در آمده است. فلسفه وجودي بودجه که پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي يک سال است با گزارش تفريغ بودجه سال 95 زير سؤال مي‌رود. سازمان برنامه و بودجه کشور زمان زيادي را صرف تدوين بودجه مي‌کند و همچنين مجلس براي تصويب آن زمان زيادي مي‌گذارد، اما گزارش‌ها حاکي از تحقق 20درصدي بودجه است. اگر قرار است فقط 20 درصد بودجه محقق شود، بهتر است در اين شرايط دولت و مجلس بودجه‌اي تدوين و تصويب نکنند و زحمتي بر دوش هم نگذارند.
در گزارش ديوان محاسبات کل کشور، مشخص شد 20 هزار ميليارد تومان در بخش نفت به خزانه واريز نشده که اين موضوع، بي‌انضباطي گسترده را نشان مي‌دهد. برخي شرکت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي احکام بودجه را رعايت نمي‌کنند و وجوهي را که بايد به خزانه واريز شود، انکار مي‌کنند که اين کار باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور مي‌شود.
با توجه به اعداد و ارقامي که قابل تامل بوده و به خزانه واريز نمي‌شود، مسئله مهم‌تر کسري بودجه است. دولت بايد بخشي از درآمدهاي خود را به خزانه واريز و به بخش‌هاي تخصيص‌يافته پرداخت کند، اما از اين کار صرف‌نظر مي‌کند و جالب اين که کسري بودجه در دولت را با چاپ اسکناس پوشش مي‌دهد. در اين شرايط مشخص مي‌شود کسري بودجه نيز غيرواقعي است و از جيب همه مردم ايران بايد ناکارآمدي مالي پوشش داده شود.
چاپ اسکناس و افزايش نقدينگي به معناي کاهش ارزش پول ملي است و رقم نقدينگي از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاکنون بيش از ۳ برابر شده و ديوان محاسبات در اين زمينه بايد وارد شود و نقش نظارتي خود را به‌خوبي ايفا کند. ديوان محاسبات مي‌تواند گزارش‌هاي اجمالي و کلي در مورد بودجه‌ها تهيه کند و نبايد همسو با دولت باشد. اخيرا هم شنيده مي‌شود آقاي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به کميسيون برنامه و بودجه مجلس دستور داده اين بي‌انضباطي مالي را پيگيري کنند. ديوان محاسبات در اين اعمال نظارت نقش مهم و اساسي را ايفا مي‌کند و تخطي در اين زمينه باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌هاي اجتماعي و افزايش بي‌انضباطي دولت مي‌شود.

راغفر: سیاست تعدیل اقتصادی سرمایه اجتماعی را به تاراج می‌برد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر به هیچ چیز پاسخ نداد، گفت: اصلاح‌طلبان وامدار سرمایه‌داران شده‌اند و دولت در تسخیر اصحاب ثروت است.
حسین راغفر در نشست حزب ندای ایرانیان با انتقاد از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و پس از آن گفت: بازار باید در خدمت جامعه باشد نه بازار رها باشد که مثل امروز شاهدیم که دولت در تسخیر اصحاب ثروت است، نابرابری‌هایی که در بازار بر اثر بخت و اقبال ایجاد می‌شود باعث انتقال فقر بین نسل‌هاست. ممکن است عده‌ای دچار خوش اقبالی شوند و در خانواده‌ای متمول متولد شوند بدون اینکه آن را انتخاب کرده باشند.
به گزارش «امید‌نامه» راغفر تاکید کرد: اصل برابری فرصت‌ها اصلی است که باید همه جوامع آن را بپذیرند ولی در جامعه مبتنی بر بازار افراد سعی می‌کنند ارزان بخرند و گران بفروشند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی به خاطر سیاست‌های تعدیل ساختاری به تاراج و حراج گذاشته شد گفت: باید منتظر بحران‌های بعدی باشیم. وی افزود: نشانه این بحران مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور است و دیدیم که به هیچ چیز پاسخ ندادند و اظهاراتشان تایید سلطه جریان‌های تجاری است. وی ادامه داد: صاحبان سرمایه ترسیده‌اند و شعار «نترسید نترسید ماهمه با هم هستیم» را از دل روزنامه‌های زرد می‌شنویم که می‌گویند نرخ بنزین و ارز را بالا ببرید و نترسید. تا دیدگاه‌های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر مردم تغییر نکند با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.
راغفر که در انتخابات از روحانی حمایت می‌کرد افزود: ما باید تغییر جهت اساسی در جهت‌گیری اقتصادی شکل دهیم چون در شکل‌دهی وضع کنونی علاوه‌بر بلاهت سیاسی، مسئله نفوذ خارجی هم موثر بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصحاب و احزاب اصلاح‌طلب بشدت وامدار صاحبان سرمایه شده‌اند و به همین دلیل جهت‌گیری‌شان به سمت بازار است، تصریح کرد: بسیاری از بزرگان اصلاحات حرفی برای گفتن ندارند و خزعبلات نئولیبرالیسم را تکرار می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد آمریکا به دلیل نابرابری‌ها از دست رفته است و ما باید مواظب باشیم که در این دام نیفتیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نسل جوان باید مطالبه‌گر باشد، گفت: ایران ما خیلی قدرتمند است و ما ظرفیت عبور از مشکلات را داریم.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان همسو با جریان کارگزاران هستند گفت: احزاب باید از حقوق مردم دفاع کنند نه از کانون‌های قدرت و ثروت.
راغفر ضمن ‌اشاره به اینکه بازار باید در خدمت جامعه باشد گفت: کار دولت کارخانه‌داری نیست و باید حافظ منافع عموم مردم از جمله سرمایه‌دار باشد.

گزارش تفریغ بودجه 95 نشانگر ریخت‌وپاش گسترده در وزارت نفت
گزارش تفریغ بودجه سال 95 حاکی از ریخت‌وپاش گسترده در وزارت نفت است.
روزنامه شرق از قول غلام‌حسین حسن‌تاش نوشت: گزارش تفريغ بودجه ٩٥ نشان مي‌دهد که حدود 11/5 هزار ميليارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 4/5 هزار ميليارد تومان از وجوه دريافتي از پتروشيمي‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت به خزانه واريز نشده است.
به نظر من يکي از دلايلش اين بوده که عمده فشار پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر دوش اين شرکت‌ها بوده است. دليل ديگرش اين است که متأسفانه ريخت‌وپاش فراواني در صنعت نفت وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندين شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزينه‌کرد عظيم، هيچ بازدهي‌ای ندارند و حتي بعضا هيچ مأموريتي ندارند، اما درهرحال اين مسئله منعکس‌کننده بي‌ضابطگي مالي در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتي که بودجه‌هاي صنعت هم واقعا کفايت نمي‌کرد، بايد متمم بودجه را مي‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل مي‌کردند.
اگر مثلا مشکل توسعه فازهاي پارس جنوبي، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادي ماست، مشکل بي‌قانوني مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ريشه‌اي و مادر مشکلات کشور است. تبعات اين مبالغ، کسر بودجه و بدهي دولت به بانک مرکزي و تورم و تضعيف پول ملي و تشديد عدم شفافيت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در اين گزارش به اين هم محدود نمي‌شود و موارد مهم ديگري مانند بي‌حساب‌وکتابي ميان شرکت‌هاي داخلي صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه ميادين مشترک نيز وجود دارد.
در مورد ديگري، شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ٣٧٠ ميليارد تومان از وجوهي را که بايد صرف زيرساخت پالايش و توزيع مي‌کرده، صرف امور ديگري کرده است. مورد مهم ديگر هم بدهي ٢٦٦ ميلياردتوماني شرکت‌هاي خصولتي‌شده پتروشيمي به وزارت نفت است؛ شرکت‌هايي که از يک‌سو فشار مي‌آورند که قيمت سوخت و خوراکشان پايين باشد و از سوي ديگر پول آن را هم نمي‌دهند و با ارز محصولات صادراتي‌شان هم بازار ارز را به‌هم مي‌ريزند؛ يعني بنگاه‌هاي رانت‌جو که نتيجه يک خصوصي‌سازي بي‌مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوري هم براي کنترلشان وجود ندارد.