نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

بزک‌کنندگان برجام فحاشی به منتقدان پالرمو را کلید زدند!

کد خبر: ۱۲۴۷۹۴

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«ایران چون عضو سازمان ملل و جامعه جهانی است و عملاً در راستای مقررات و قوانین بین‌المللی رفتار می‌کند طبیعتاً باید مبتنی بر قواعد و قوانین در بسیاری از کنوانسیون‌ها عضو شده و مقررات آن را رعایت کند...ورود به این کنوانسیون‌ها منافع و مضراتی را به همراه دارد که باید در نظر گرفته شود و بر اساس آن سیاست عملی اتخاذ گردد.گرچه نمی‌شود همه چیز صددرصد مثبت باشد چون این طبیعی است که در ازای اخذ امتیازی امتیاز دیگری باید داد...این قبیل قراردادها گرچه معایبی دارد، اما محاسن آن به مراتب بیشتر است. حتی در بعضی از موارد به‌گونه‌ای است که برخی کشورها نسبت به شرایط کشور خود در اجرای لوایح یا قراردادهای بین‌المللی برای خود حق تحفظ می‌گذارند و بعضاً مواد را بر اساس قوانین کشور خود تعریف کرده و ورود خود را براساس شرایط می‌پذیرند. البته اینکه چرا برخی در داخل کشور با حضور دولت در کنوانسیون‌هایی مثل پالرمو مخالفت می‌کنند، می‌تواند چند دلیل عمده داشته باشد. نخست در نظر گرفتن جهالت این افراد است چون این افراد چنین مقولاتی را نشناخته و با آن آشنایی ندارند و حتی به خود زحمت تحقیق و شناخت درباره این مسائل را نمی‌دهند و صرفاً اظهار نظر می‌کنند».
«فحاشی به‌جای پاسخ کارشناسی» فصل مشترک واکنش مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان در مقابل منتقدان است.از حواله دادن منتقدان برجام به جهنم تا جاهل نامیدن منتقدان پیوستن ایران به پیمان پالرمو!
لازم به ذکر است که هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! نمایندگان مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون ۵ شرط را تعیین کرده‌اند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد. زنجیره‌ای‌ها که تا پیش از این بزک برجام را در دستور کار خود داشتند، اکنون همان روش را درباره پالرمو در پیش گرفته و کار خود را با فحاشی به منقدان آغاز کرده‌اند.
همه ارکان نظام برجام را تایید کردند، اما فقط دولت در سیبل است!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت:«توافق هسته‌ای اگرچه به عنوان یک سازوکار از سوی همه ارکان کشور تایید شده بود اما روحانی را در سیبل حملات محافظه‌کاران قرار داد».
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات و برخی دولتمردان تاکنون به دفعات مدعی شده‌اند که «مقام معظم رهبری از تمام جزییات مذاکرات هسته‌ای مطلع هستند و این توافق با موافقت ایشان امضاء شد».
در پاسخ به این ادعا باید گفت رهبر معظم انقلاب- ۲۰ فروردین ۹۴- تأکید کردند:«بنده در جزئیات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی‌کنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوب‌های مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته‌ام؛ عمدتاً به رئیس‌جمهور محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ این‌ها در اختیار آنها است، می‌توانند بروند کار کنند. اینکه حالا گفته بشود که جزئیات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست». رهبر معظم انقلاب-مهرماه ۹۴- در نامه‌ای به رئیس‌جمهور دستورات مهمی را درباره رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور در اجرای برجام صادر کردند و در این نامه شروط ۹ گانه‌ای به دولت اعلام شد.
گفتنی است یکی از شروط مقام معظم رهبری، «گرفتن تضمین‌های قوی و کافی برای لغو تحریم‌ها» و یکی دیگر از شروط «نقض برجام و توقف فعالیت‌های آن در صورت وضع هرگونه تحریم» بود.
«علی‌اکبر ولایتی» عضو هیئت نظارت بر برجام -تیرماه ۹۵- گفت: «به برخی شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب درخصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد».
اجرای برجام از سوی دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبرمعظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور و تقصیر‌های فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوی که اکنون همه، حتی دولتمردان به نقض سیستماتیک برجام و عملی نشدن تعهدات آمریکا اذعان دارند.
لازم به ذکر است که روحانی در سال ۹۳ در چهارمین نشست خبری خود گفته بود:«همه مسئولیت مذاکرات با من است».
جوان‌ها یادشان نیست؛ در دوره پهلوی اصلا انتخابات آزاد نداشتیم
اولین نشست از سلسله ‌نشست‌های کمیته آموزش حزب «اتحاد ملت» درباره انقلاب، پنجشنبه پنجم بهمن با سخنرانی عباس عبدی و بهزاد نبوی در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد. محور سخنرانی‌ها این پرسش بود که «آیا انقلاب ایران اجتناب‌پذیر بود؟».
روزنامه زنجیره‌ای شرق بخش‌هایی از اظهارات عبدی و بهزاد نبوی در این نشست را پوشش داد، بهزاد نبوی در این نشست اظهار داشت:«بعضا با جوان‌ها که صحبت می‌کنم می‌بینم برای خیلی از آنها که زمان شاه نبودند، آن‌ زمان یک جاذبه پیدا کرده است بدون اینکه اطلاعی از آن دوره داشته باشند. ما سیاه‌ترین دوران استبداد را در دوره رضاشاه و بعد از کودتاي ۳۲ یا بهتر بگوییم بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ در زمان محمدرضا پهلوی داشتیم. برای اینکه عمق فاجعه را درک کنید: در طول دوره رضاشاه یا محمدرضاشاه ما یک مورد (حتی در مورد یک نفر) حق انتخابات آزاد نداشتیم. آن رژیم حق انتخابات آزاد نداد. جز مجلس و بعدتر سنا هیچ انتخاباتی نداشتیم و در تمام این ادوار (اشاره به تاریخی که بالاتر‌اشاره شده است) هیچ نماینده مستقلی نداشتيم که وارد مجلس شود».
وی ادامه داد:«حالا ما کلی به شورای نگهبان اعتراض می‌کنیم که چرا مثلا من را رد صلاحیت می‌کنید. اما در آن دوران اصلا کار به اینجاها نمی‌رسید. معلوم بود چه کسی باید ثبت‌نام کند و چه کسی باید وارد مجلس شود».
بهزاد نبوی در ادامه می‌گوید:«علاوه‌بر اینکه وضع انتخابات این‌طور بود؛ در سه‌، چهار سال آخر شاه اعلام کرد در کشور هیچ حزبی به جز حزب رستاخیز نباید باشد. گفت هرکس که نمی‌خواهد عضو این حزب شود، از کشور خارج شود. از ایران رفتن هم که ساده نبود، مثلا من از سال ۴۳ که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدم تا سال ۵۷ ممنوع‌الخروج بودم. این‌طور نبود که هرکس بتواند از کشور خارج شود و شاه این حرف را از این بابت می‌گفت که یعنی «خفه». شما یادتان نمی‌آید که بیچاره معلم‌ها، پزشک‌ها، پرستارها و همه را به‌خط می‌کردند تا جاوید شاه بگویند و عضو حزب رستاخیز شوند. می‌خواهم بگویم شرایط حکومت این‌جور بود».
آقای روحانی تا زمانی که عملکرد قابل دفاع ندارید به تلویزیون نروید!
روزنامه بهار در ادامه موج انتقادها از گفت‌و‌گوی تلویزیونی رئیس‌جمهور در مطلبی با عنوان«حضور کم‌ثمر» نوشت:«با گذشت چند روز از سخنان حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی کشور در صدا و سیما همچنان شاهد واکنش‌های منفی از سوی فعالان اجتماعی و رسانه‌ای هستیم، حرف‌هایی که سبب شد حتی نشریات تخصصی در حوزه خودرو نیز به گفته‌های ایشان انتقاد داشته باشند.»
این روزنامه در ادامه تصریح کرد:«اشکال و ایرادی که دولت یازدهم در حوزه رسانه‌ها و کنش‌های مرتبط با چنین بخشی داشت هنوز در دولت جدید نیز مشاهده می‌شود؛ ... دقتی که اگر می‌بود و یا با کیفیتی بهتر ظاهر می‌شد، حداقل از توانایی خویش بهره می‌برد و رئیس‌ دولت را با دستان نسبتا خالی روانه میز گفت‌وگو با صدا و سیما نمی‌کرد که نتیجه‌ای به غیر از فوران نقدها از سوی کارشناسان را در پی نداشته باشد.»
این روزنامه در ادامه تاکید کرد:«تا زمانی که دولتمردان دارای تصویری نسبتا جامع از پیشرفت کارهای بر زمین مانده در حوزه دولت مطمئن نشدند، فرستادن حسن روحانی را به صدا و سیما منتفی و برای پیشبرد کارها کوشش بیشتر کنند، در غیر این صورت به غیر از دلسرد کردن مردم موفق به هیچ کاری نشده‌اند.»
آدرس غلط به سیاستمداران
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود یادداشتی را از یک کارشناس مسایل اقتصادی منتشر کرده و این یادداشت به آمارهای اعلام شده از سوی مراکز دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخته است.
این یادداشت در سطرهای ابتدایی نوشته است:«بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعيت‌هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به عنوان مثال، سياستمدار اعلام مي‌كند تورم تك‌رقمي شد اما هنوز بخشي از جامعه از گراني مي‌نالند و درباره آن شعار مي‌دهند. مي‌گويند رشد اقتصادي بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد. اعلام مي‌كنند چند صد هزار شغل ايجاد شده اما مي‌بينيم كه وضع بسيار نگران‌كننده‌اي درباره ‌اشتغال وجود دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت‌هاي ملموس زندگي مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي را حس نمي‌كنند.»
این نوشتار در ادامه خاطرنشان می‌کند:«در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه درخصوص كليه آمارهاي رسمي شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسبت به آمارهاي اعلام شده درباره شاخص‌هاي كلان به ويژه نرخ‌هاي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعلام شده با واقعيت‌هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است.»
این یادداشت سپس می‌افزاید: «به اعتقاد آنان سياستمداران و سران هر دو دولت به‌طور مستقيم در آمارها دخالت كرده‌اند به‌طوري كه يا از اعلام آمار واقعي جلوگيري كرده‌اند و مصالح سياسي را بر شفافيت‌هاي اقتصادي ترجيح داده‌اند يا اينكه گاه با دست بردن در اين آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام كرده‌اند.»