نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

جوانان کار می‌خواهند مدعیان اصلاحات آنها را سر کار می‌گذارند!

کد خبر: ۱۲۴۶۲۵

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵

سرویس سیاسی-
25 دیماه گذشته روزنامه کیهان در واکنش به حاشیه‌سازی‌های برخی مسئولان دولتی که تلاش می‌کنند با هدایت جوانان در مسیری انحرافی، مسائلی موهوم فاقد اولویت را به عنوان مطالبات اصلی این قشر جا بزنند، خبرنگار خود را به میان جوانان فرستاد بدون تعارف از مشکلات اصلی و مطالبات واقعی خود از مسئولان بگویند، ماحصل گفت‌و‌گوی خبرنگار این روزنامه با تنی چند از جوانان در گزارشی با عنوان «حاشیه نروید؛ نیاز جوانان‌اشتغال، مسکن و ازدواج است» منتشر شد. در این گزارش تقریبا همه مصاحبه‌شوندگان که طبیعتا نیازهای مختلف، متنوع و متعددی داشتند بدون استثناء موضوع «اشتغال» و داشتن شغل و کار مناسب را پیش نیاز تحقق همه خواسته‌های خود عنوان کردند و کیهان نیز مشفقانه از مسئولان خواست به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و مناقشه‌های بی‌حاصل سیاسی و نیز طرح اولویتهای کاذب و فاقد اهمیت، به نیاز واقعی جوانان یعنی‌اشتغال توجه کنند. روزگذشته روزنامه همشهری که پس از انتخابات شورای شهر دستخوش تغییرات گسترده سیاسی اصلاح‌طلبان قرار گرفت و از سطح سردبیری تا سطح خبرنگاران آن از رسانه‌های تندروی اصلاح‌طلب وارد این موسسه شدند، در گزارشی با عنوان «فقط شغل نمی‌خواهیم» به زعم خود به گزارش کیهان پاسخ داده است.
نکته قابل تامل این گزارش آنجاست که مصاحبه‌کننده ابتدا از جوانان مصاحبه شونده خواسته است که موضوع ‌اشتغال فاکتور گرفته و سپس از خواسته‌های دیگر خود از جمله «آزادی و اوقات فراغت!» بگویند! اما نکته جالب‌تر آنکه در این گزارش نیز عمده مصاحبه شوندگان تامین این خواسته‌های خود را نیز مستلزم داشتن شغل مناسب عنوان کرده‌اند. به عنوان نمونه خانم جوان و دانشجویی که خود را عالیه معرفی کرده گفته است: «اگه بخوای اوقات فراغتت خوب پر بشه باید اساسی خرج کنی، یه استخر معمولی رفتن حداقل 20-30 تومن هزینه داره، یه دانشجو از کجا بیاره؟» و یا در نمونه‌ای دیگر پژمان دانشجوی سال سوم مهندسی عمران گفته است: «جوانها دغدغه‌های زیادی دارن ازدواج، مسکن، ماشین، تفریحات، همه اینها وقتی حاصل میشه که ما شغل داشته باشیم، تا شغل نداشته باشیم که سراغ ازدواج نمی‌ریم، سرسامون نمی‌گیریم. همین ترم پیش ضربه روحی بزرگی از این بابت خوردم درحالی که فکر می‌کردم نیمه گمشده خودم رو پیدا کردم مجبور شدم به خاطر نداری و ترس بیکاری ازش بگذرم.»
متاسفانه جریان رسانه‌ای مدعی اصلاح‌طلبی همواره تلاش کرده است با حاشیه‌سازی‌های تصنعی، ناکارآمدی‌ها و تضاد اولویت‌های دولت با نیازهای واقعی جوانان را پنهان کرده و با طرح موضوعاتی پوشالی و فاقد اهمیت این قشر را از پیگیری خواسته‌های اصلی خود باز بدارند.
مشکلات معیشتی مهم نیست، روحانیِ انتخاباتی می‌خواهیم!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «نظرسنجی‌ها درباره گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور حاکی از آن است که مردم از این نشست رضایت نداشتند و همان روحانی دوران انتخابات را می‌خواهند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «روحانی باید همان روحانی انتخابات باشد پس «جسارتاً» به عقب برگردید». اشتغال، رکود، تورم و مسکن، از جمله موضوعاتی است که تقریبا تمام مردم کشورمان با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما متاسفانه این موارد در مصاحبه رئیس‌جمهور یا مطرح نشد و یا چنانکه باید به آنها پرداخته نشد. با این‌حال روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات بدون توجه به مشکلات معیشتی مردم، گلایه می‌کنند که چرا روحانی مانند دوران انتخابات، موضوعات جنجالی را مطرح نمی‌کند.
مدعیان اصلاحات در پی آن هستند تا دولت را از رسیدگی به امور اقتصادی مردم غافل کرده و قوه مجریه را دچار حاشیه‌های غیر ضرور و بعضا مهلک کنند. مدعیان اصلاحات همواره نشان داده‌اند پاسخگوی وضعیتی که به وجود آورده‌اند نیستند، آنان زمانی که اعتراضات مردمی به وضع بد معیشتی را می‌بینند ابتدا منکر این اعتراضات و یا معیشتی بودن آن می‌شوند‌، در ادامه وقتی که صدای انتقادات به آسمان می‌رسد باز به جای پاسخگویی نظام را متهم می‌سازند و حتی در برخی موارد چنانچه در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم به جای پاسخ به عملکرد رئیس‌جمهور و دولتی که نقش اساسی در پیروزی آن در انتخابات داشته‌اند لباس نقد همین دولت را به تن می‌کنند و نسبت به وضع بد اقتصادی گلایه می‌کنند بی‌آنکه بگویند خود مدیران اجرایی همین دولت هستند و خودکرده را تدبیر نیست!
سخنان رئیس‌جمهور با پاسخگویی به مطالبات عمومی فاصله داشت
روزنامه ایران در سرمقاله دیروز خود درباره گفت‌وگوی شامگاه دوشنبه رئیس‌جمهور نوشت: «اگر چه هنوز سخنان رئیس‌جمهوری با انتظارات عمومی برای پاسخگویی به مطالبات‌شان فاصله داشت؛ اما او سعی کرد ملموس‌تر، ساده‌تر، قابل فهم‌تر صحبت کند. همچنین با توجه به انتقادات مخاطبان نسبت به مطرح نشدن برخی موضوعات و سؤالات جامعه در این گفت‌و‌گو آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در طرح سؤال باید اولویت‌های عمومی مد نظر قرار گیرد. ممکن است برخی مطالبات عمومی قابل تحقق یا دقیق نباشد اما نباید فراموش کنیم که مطالبه مطالبه است و باید به آن پاسخ داده شود.»
سؤالات با مراجعه به روزنامه‌نگاران حرفه‌ای تعیین شود
طراحی سؤالات گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور فاقد اولویت‌بندی ناظر بر مشکلات، خواست‌ها و مطالبات مردم بود. ارگان دولت در ادامه در همین زمینه خاطرنشان کرد: «در اولویت‌بندی سؤالات اگر چه شبکه‌های اجتماعی شاخص خوبی هستند اما در واقع باید با مراجعه به روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که در میان مردم هستند و با فراهم آوردن امکان جمع‌آوری سؤالات آنها این اولویت‌بندی انجام شود.»
روحانی شرایط را توضیح دهد تا توقع مردم از دولت کم شود!
ارگان دولت دیروز طی یادداشت دیگری شرایط کشور و مدیریت دولت را به بازی دو تیم فوتبال تشبیه کرده که از نظر امکانات و بودجه با هم فاصله بسیاری دارند و پیروزی یک بر صفر تیم برتر از منظر یادشده در دقایق آخر، در واقع پیروزی تیم ضعیف‌تر محسوب می‌شود چراکه با وجود داشته‌های کمتر توانسته شکستی مقتدرانه به دست آورد. روزنامه ایران سپس بر همین اساس نوشت: «تا وقتی دولت توضیح ندهد که در چه شرایطی مشغول اداره کشور است و تعادل دخل و خرجش به چه صورت است، جامعه شاید آن اعتمادی که نیاز باشد را به این نهاد نداشته باشد. رئیس‌جمهوری می‌توانست در گفت‌و‌گوی اخیر خود خیلی ساده شرح دهد که دولت او مجموعاً از منابعی مانند نفت، مالیات و غیره چقدر درآمد کسب می‌کند و در مقابل چقدر هزینه در چه بخش‌هایی دارد.»
دولت اگر کمبود منابع دارد و دخل و خرجش با هم تناسب ندارد، چرا حقوق نجومی می‌دهد؟ چرا بودجه جاری خود را چند برابر کرده؟ مگر فروش نفت به میزان دو و نیم میلیون بشکه افزایش نیافته و بر اساس ادعای مقامات دولتی پول فروش آن هم به کشور وارد می‌شود؟ علاوه‌ بر اینها، همین حامیان برجام مدعی بودند که هر روز تأخیر در اجرای برجام ـ در یکی از ادعاها ـ 100 میلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند؛ با این حساب اکنون باید 73 میلیارد دلار در خزانه دولت جمع شده باشد.
در بخش دیگری از این یادداشت پیشنهاد شده که روحانی از شرایط کشور برای مردم بگوید تا توقع جامعه از دولت کمتر شود! ایران نوشت: «اکنون دولت باید جزئیات شرایط اداره کشور را برای مردم شرح بدهد تا جامعه بداند دولت نه تنها کم‌کاری نداشته بلکه به مراتب بهتر از دیگران در یک بستر نامساعد به فعالیت پرداخته است. این کار یک تأثیر مثبت دیگر هم برای دولت دارد و آن اینکه جامعه همه چیز را از دولت توقع نخواهد داشت و خواهد دانست که دولت در اداره کشور چه سهمی دارد.»
گفتنی است، اگر دولت کم‌کاری نداشته پس حتما بیکاری هزاران کارگر، تعطیلی هزاران کارخانه و واحد تولیدی، رکود فراگیر حاکم بر کشور، تورم، گرانی، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا حاکی از «کارآمدی دولت» است! البته بر همین اساس، ریشه اینگونه توصیه‌های هواداران دولت و مدعیان اصلاحات به روحانی و همه این جوش و خروش‌ها به ناکارآمدی دولت در حل مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور بازمی‌گردد. آنان به همین دلیل، چنین تشبیهات نابه‌جا یا قیاس‌های مع الفارق را پیش می‌کشند تا سرپوشی بر واماندگی، فرسودگی و خستگی دولت باشد.
دروغ‌ها، حاشیه سازی‌ها و تخریب‌های زنجیره‌ای
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود در یادداشتی با هدف حمله به شورای نگهبان که این بار تخریب با چاشنی دروغ همراه شده بود نوشت : «اخيرا آقاي سخنگوي شوراي نگهبان در دفاع از بودجه اين شورا اعلام كرد كه آنهايي كه انتقاد مي‌كنند به سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات دسترسي دارند و مي‌توانستند اطلاعات دريافت كنند ولي بودجه شوراي نگهبان چيز زيادي بيشتر از پول تو جيبي برخي از مسئولان نيست.« شايد برخي افراد در توجيه اين نحوه ادبيات سياسي و غيرحقوقي و حتي خارج از عرف، مدعي شوند كه يك سهل‌انگاري و شايد شوخي در بيان منظور رخ داده است.»
حمله به شورای نگهبان آن هم با بهانه‌های «صدمن یه غاز» نزد تندروهای طیف موسوم به اصلاح‌طلب مسبوق به سابقه است. در مورد اخیر هم بودجه این نهاد بهانه‌ای تازه برای این موضوع شده است. عقده‌گشایی روزنامه‌های زنجیره‌ای در باب بودجه شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر مبلغ اختصاص یافته به این نهاد بودجه جاری است؛ به این معنی که برای پرداخت حقوق کارکنان آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیگر آنکه این روزنامه در کاری ناشایست و غیراخلاقی با تغییر ریال به تومان سعی در بزرگنمایی از بودجه این شورا داشتند.
روز گذشته در اطلاعیه شورای نگهبان درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد آمده بود: «اینکه یک روزنامه بودجه شورای نگهبان در سال 97 را 1057 میلیارد تومان اعلام کند و یا اینکه روزنامه دیگری بودجه سال 96 شورای نگهبان را 1287 میلیارد تومان اعلام کند، شاید در ظاهر‌اشتباهی در حد جا انداختن یک ممیز باشد، اما به جهت تأثیری که در ذهن مخاطبان می‌گذارد و پایه تحلیل‌های عجیب و غریب برخی اهالی سیاست قرار می‌گیرد، نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.»