خبرگزاری فارس گزارش داد

اقتصاد ایران، آزمایشگاه سیاست‌های تحمیلی مشاوران روحانی

در شرایطی که هنوز اقتصاد ایران از آثار وخیم آزمایش آزادسازی نرخ سود توسط همفکران مسعود نیلی خلاص نشده است، این گروه دومین آزمایش خود را که همان افزایش نرخ ارز است بر روی پیکر کم‌جان اقتصاد ایران اجرا کردند.

کد خبر: ۱۲۴۵۴۵

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود نیلی پس از حدود هشت سال دوری از نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، در سال 92 مجددا به دایره تصمیم‌سازی بازگشت اما این بار در قامت مشاور و دستیار ویژه رئیس‌جمهور.
حضور این بار مسعود نیلی در دولت با دوره‌های قبلی تفاوت محسوسی  داشت. یکی از این تفاوت‌ها وجود همفکران جدی در حوزه رسانه بود. یک روزنامه پرتیراژ اقتصادی  که طی سال‌های اخیر خود را به عنوان روزنامه جدی اقتصادی در افکار عمومی و به ویژه در بین مسئولان کشور جا انداخته است، آرزوی دیرینه خود که همان پیاده شدن اقتصاد بازار آزاد در ایران بود را در حضور و وجود مسعود نیلی و تفکر و گرایش او می‌دید.
نیلی با همراهی اقتصاددانان مستقر در روزنامه مذکور در اولین گام واگذاری تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار را در دولت یازدهم کلید زد. اما نتیجه اجرای این سیاست پس از چند ماه در اقتصاد کشور آشکار شد. نرخ‌های سود بانکی سر به فلک کشید تا جایی که نرخ سود سپرده‌های روزشمار به 27 تا 28 درصد افزایش یافت و نتیجه آن در صورت‌های مالی بانک‌ها زیان هنگفت اغلب بانک‌ها بود.
از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف مجبور به برداشت‌های مکرر از حساب بانک مرکزی شدند. نگاهی به آمار بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 96 کاملا گویای این مسئله است. بدهی بانک‌های غیردولتی از حدود 3200 میلیارد تومان در شهریور 92 در مدت چهار سال به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسید.
در این زمینه یک مقام آگاه دلیل عدم تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار را مخالفت نیلی و تیم وی عنوان کرد.
آزادسازی نرخ ارز؛
دومین تحمیل اقتصاددانان بازار آزاد
یکی دیگر از سیاست‌هایی که مسعود نیلی و همفکرانش و روزنامه و ارگان غیررسمی‌شان به دنبال آن بود، افزایش نرخ ارز و حرکت آن به سمت قیمت‌های به اصطلاح واقعی است. تغییر رویکرد بانک مرکزی در دوره معاونت جدید ارزی در نرخ‌گذاری برای ارز رسمی به وضوح قابل مشاهده است. نرخ رسمی دلار در طول سال گذشته از 3024 تومان با 218 تومان رشد به 3242 تومان رسید.
همچنین از ابتدای سال تا قبل از انتصاب عراقچی به سمت معاونت ارزی در 17 مرداد ماه، نرخ رسمی دلار حدود 39 تومان رشد کرد. اما از آن زمان تاکنون بهای دلار 386 تومان افزایش یافته است. یعنی افزایشی که در شرایط عادی 1.5 سال زمان می‌برد، در مدت کمتر از شش ماه انجام شد.
به تبع آن بهای ارز در بازار آزاد هم رشد قابل توجهی در این مدت داشته و فقط در شش ماه گذشته از 3800 تومان به دامنه 4500 و 4600 تومان رسیده است. عجیب آنکه نرخ 4500 تومان دقیقا همان نرخی است که پس از انتخابات از جلسات خصوصی دولت شنیده می‌شد.
البته در این میان علل و عوامل دیگری مانند اقدامات دولت آمریکا، محدود شدن دامنه نقل و انتقالات ارزی و عدم اجرای درست برجام، هم مزید بر علت شده و این فرایند را برای موافقان افزایش نرخ ارز تسهیل کرده است.
اگر بسته‌های ناموفق خروج از رکود را نادیده بگیریم، این دومین سیاست تحمیلی همفکران نیلی به دولت روحانی است. اولی که همان واگذاری نرخ سود به بازار بود و دومی هم تعدیل نرخ ارز و عجیب آنکه با وجود شکست مطلق سیاست نرخ سود و به بار آمدن فجایعی عمیق برای سیستم بانکی و عبور بانک مرکزی از تئوری‌های همفکران نیلی، پیشنهاد دیگر این تیم در دستور کار قرار می‌گیرد.
سیاست‌های لیبرالی تاکنون چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته که به مدافعانش همچنان فضای تصمیم‌گیری داده می‌شود؟