اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۴۵۲۷

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۴

حفظ برجام و افزایش تحریم‌هاانتظار رژیم صهیونیستی از آمریکا
یک ژنرال صهیونیست گفت؛ تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بهتر از لغو توافق هسته‌ای (برجام) است.
رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: امروز زمان مناسبی برای لغو توافق هسته‌ای نیست و در شرایط کنونی واشنگتن باید برای تشدید تحریم‌های ایران، منزوی کردن آن و وحدت‌بخشی به صف کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای برای اعمال تحریم‌ها اقدام کند.
به گزارش رای‌الیوم، رئیس انجمن مطالعات امنیت داخلی اسرائیل افزود: آمریکا این روزها به دنبال طرحی درخصوص ادامه تعلیق تحریم‌های ایران یا لغو آن است و این به این معنی است که واشنگتن عملا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده است.
یادلین اضافه کرد: به رغم اختلاف ما درخصوص مطلوب بودن توافق هسته‌ای و میزان قدرت آن در بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اما ما هم‌رای هستیم و خروج یکجانبه آمریکا از این توافق باعث تنش میان واشنگتن و دولت‌های دیگر می‌شود.
این مقام صهیونیستی همچنین تصریح کرد: خروج آمریکا از توافق هسته‌ای می‌تواند خطری در مسیر آمریکا در مهار و محدودسازی ایران در پروژه هسته‌ای‌اش و به تعویق انداختن توان ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای ایجاد کند، بنابراین بهتر است به جای لغو توافق هسته‌ای به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر باشد.

کدام دولتمردان طرفدار گران کردن ارز هستند؟!
تمایل دولتمردان به گران کردن ارز، عامل بی‌ثباتی اخیر در بازار ارز است.
روزنامه فرهیختگان با انتشار این خبر نوشت:  این روزها که دلار هر روز با تغییـــــــرات قیمتی مواجه می‌شود سوال هر شهروند ایرانی این است که چرا با وجود اینکه دو سال از برجام گذشته، تحریم‌ها لغو شده و ما به‌راحتی می‌توانیم حدود 2/5 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم و حتی پول آن را به گفته مقامات دولتی بگیریم، اما دلار رکوردهای تازه‌ای را در گرانی ثبت می‌کند؟
آیا اتفاقات تازه‌ای رخ داده که ما از آن بی‌اطلاعیم؟
دولت در ایران بزرگ‌ترین دارنده دلار است. عرضه و تقاضای ارز نیز همواره در دست خود دولت است، بنابراین به‌راحتی می‌توان اذعان کرد بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز خود دولت است. این یعنی اینکه قیمت دلار را خود دولت تعیین می‌کند.
در ماه‌های اخیر رشد واردات به‌گونه‌ای عجیب و غیرقابل توجیه در فضای تجارت خارجی ایران اتفاق افتاده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد واردات ایران در 9 ماهه امسال از کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نسبت به 9 ماهه سال گذشته به ترتیب 100، 60 و 40 درصد شده است. طبیعی است برای وارد کردن کالا از کشورهای مذکور، نیازمند دلار هستیم و ارز مورد نیاز برای واردات کالا باید از محل دلارهای نفتی جبران شود تا باعث بالا رفتن قیمت دلار در میان‌مدت نشود. در صورت ناکافی بودن دلار برای واردات، بازار ارز دچار نوسانات قیمتی خواهد شد.
محتمل‌ترین دلیلی که این روزها اغلب رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی برای گرانی دلار تا مرز 4700 تومان اذعان می‌کنند، احتمال کسری بودجه شدید و جبران آن از طریق افزایش قیمت دلار است. این بازی به تعبیر اقتصاددانان، بدترین راه ممکن برای جبران کسری بودجه دولت است؛ چراکه در صورت وقوع چنین اقدامی از سوی دولت، بازارهای اقتصادی در آینده متاثر از گرانی مذکور شده و تاثیرات منفی این اتفاق را لمس خواهند کرد.
تمایل دولتمردان بر گرانی دلار نیز از عمده‌ترین دلایلی است که این روزها بازار را متشنج کرده است. محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمد شریعتمداری و ولی‌ا... سیف در سخنرانی‌های خود در سال‌های اخیر به کرات از دلار گران دفاع کرده و دلار ارزان (کنونی) را باعث ناکارایی در اقتصاد می‌دانند. همین تفکر باعث شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابتدا بر واقعی‌شدن قیمت دلار تاکید کنند. اینک که قیمت دلار در محدوده 4700 تومان خودنمایی می‌کند هیچ صدایی از میرداماد و پاستور شنیده نمی‌شود و همین سکوت نشان‌دهنده این است که مجموعه تیم اقتصادی دولت، از دلار 4700 تومانی رضایت کامل دارد.

رکود نگذاشت مهم‌ترین دستاورد دولت به دل فعالان اقتصادی بچسبد!
یک روزنامه حامی دولت با اذعان به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت، رکود اقتصادی را برطرف نکرد، اذعان کرد تورم نیز که به قیمت تشدید رکود از سوی دولت کاهش یافته بود، افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر در اثر سیاست‌های دولت، اقتصاد کشور هم چوب رکود را خورد و هم پیاز تورم را.
روزنامه شرق در تحلیلی خاطرنشان کرد: رکود نفس‌گیر سالهای گذشته موجب شده مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت، آنچنان که باید به دل فعالان اقتصادی نچسبد. در واقع به دلیل رکود و کاهش درآمدهای اقتصادی، کاهش نرخ تورم به افزایش قدرت خرید منجر نشده است؛ به عبارت دیگر اثر کاهش درآمد به مراتب قوی‌تر از اثر کاهش نرخ تورم روی کاهش قدرت خرید نقش داشته است. در توضیح بیشتر باید گفت تورم معلول برآیند مجموعه‌ای از عوامل از جمله نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انتظارات و... است که تنظیم همه عوامل مؤثر رمز بقای تورم پایین و مطلوب برای اقتصاد است. از این جهت در نظر گرفتن و تمرکز روی یک عامل، شاید موجب کاهش این متغیر مهم اقتصادی برای مقطعی شود که در نهایت موجب ناهمخوانی این نرخ با فضای اقتصادی خواهد شد. ناهمسانی نرخ تورم و نرخ سود بانکی نمونه بارزی است که موجب شده متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای برای یک بنگاه اقتصادی همخوانی نداشته باشد و چه بسا مشکلی به مشکل طرف عرضه اقتصاد اضافه شود.
نکته مهم در این میان نقش مؤثر دو عامل رکود بخش مسکن و نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی، به عنوان دو عامل خارج از اراده دولت در کاهش نرخ تورم است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. رکود بخش مسکن با در نظر گرفتن وزن بالای این بخش، در میان گروه‌های کالایی شاخص مصرف‌کننده برای محاسبه تورم (با داشتن وزن تقریباً 25 درصدی) نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در روند کاهشی نرخ تورم داشته است.
اما حال این روزهای اقتصاد ایران گویای شرایط دیگری است. ریسک سیاسی برجام که زمانی اثر کاهشی روی انتظارات و بازار ارز داشته است، جای خود را به ریسک بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای داده است. انتظارات تورمی نیز تحت تأثیر ریسک بازگشت تحریم‌ها و وضعیت بازار ارز و لایحه بودجه 97 چشم‌انداز افزایشی به خود گرفته است. در خصوص بودجه می‌توان گفت شواهد و قرائن از لایحه بودجه سال 97 حاکی از تصمیم دولت مبنی بر تأمین اعتبارات دولت از محل افزایش قیمت‌هاست.
از ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی در سطح بالای میانگین 23 درصد و همچنین پایه پولی که در ابتدای سال 96 به 14 درصد کاهش یافته بود؛ در مهرماه به 18 درصد افزایش یافته است و تحت تأثیر چشم‌انداز افزایشی کسری بودجه و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز انتظار می‌رود افزایشی باشد. در نتیجه بازگشت تورم به روند افزایشی در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. متأسفانه یا خوشبختانه در این میان وضعیت نرخ سود سپرده و بازار مسکن مانع از بازگشت روند نرخ تورم به حالت لجام‌گسیخته گذشته در کوتاه مدت و حتی میان مدت خواهد شد؛ مگر اینکه انتظارات تورمی سرعت تورم را شدت بخشد.
تعبیر روزنامه شرق مبنی بر اینکه رکود نگذاشت مهم‌ترین دستاورد دولت (ادعای مهار تورم) به دل فعالان اقتصادی بچسبد، در واقع ترجمان دیگری از این حرف است که دولت دستاورد اقتصادی نداشته است و حتی برخی کارشناسان حامی دولت می‌گویند مردم و فعالان اقتصادی، چند درصد تورم بیشتر را بر رکود که اقتصاد را قفل می‌کند و موجب توقف تولید و بیکاری می‌شود، ترجیح می‌دهند. اما دولت در 4 سال گذشته به جای چاره‌اندیشی برای رکود، آن را تشدید کرد و اقتصاد را از رمق انداخت که منطقاً به کاهش تورم منتهی می‌شد!!

بودجه 327 هزار میلیاردی پول‌پاشی یا ایجاد اشتغال؟!
روزنامه‌های منتقد و حامی دولت متفق‌القولند که با پول‌پاشی، اشتغال ایجاد نمی‌شود.
روزنامه فرهیختگان در این باره نوشت: توزیع پول، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند. باید فضای کسب و کار اصلاح شود.
شاید بهترین اصطلاحی که برای طرح 327 هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم جهت ایجاد بیش از یک میلیون شغل بتوان گفت «پول‌پاشی» است. در دو سال گذشته نیز دولت چند طرح 30 و 50 هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌های اقتصادی تصویب و ابلاغ کرد که هم‌اکنون در حال اجراست. اگرچه گزارشی درباره عملکرد آنها منتشر نشده اما شواهد حاکی است طرح‌های دولتی برای اشتغال‌زایی خیلی روند موفقی را طی نکرده است.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره منابع 327 هزار میلیارد تومانی دولت برای اشتغالزایی در سال 97 گفت: «بسیاری از منابعی که در بودجه 97 برای ایجاد شغل در نظرگرفته شده است ذهنی و کاغذی است. قسمت عمده‌ای از منابعی که دولت در برنامه 327 هزار میلیارد تومانی اشتغالزایی در سال 97 دیده، روی کاغذ است و بعید است محقق شود. دولت می‌تواند با تخصیص مناسب‌تری از بعضی از هزینه‌ها صرف‌نظر کند. مشکل اقتصاد ایران برای ایجاد شغل توزیع پول و پول‌پاشی نیست. مشکلات ما در سمت قسمت فیزیکی اقتصاد است و بازی کردن با متغیرهای پولی مشکل را حل نخواهد کرد. در گذشته نیز بحث بنگاه‌های زودبازده را داشتیم که عملاً منحرف شد و وام‌های خود اشتغالی نیز به همین سرنوشت دچار شد. این داستان مشکل را حل نخواهد کرد. قبل از پول‌پاشی، کاش فضای کسب و کار تسهیل می‌شد.
علی‌اکبر امینی مهر، اقتصاددان نیز در واکنش به منابع 327 هزار میلیارد تومانی برای ایجاد شغل در سال 97 گفت: «بودجه سال 97 بودجه‌ای نیست که اشتغال ایجاد کند. از منابع 327 هزار میلیارد تومانی فقط بودجه عمرانی است که می‌تواند مولد باشد و به اشتغال کمک کند. در وزارت کار معاونتی به عنوان معاونت اشتغال وجود دارد، ولی معمولاً وزرای کار بیان می‌دارند که ایجاد اشتغال وظیفه ما نیست. همین وزارت کار می‌توانست بخش تعاونی را فعال‌تر کند. همچنین مقداری از منابع ناشی از حذف 30 میلیون یارانه‌بگیر را در بخش تعاونی هزینه کند تا بحث اشتغال رونق بگیرد. متأسفانه این برنامه جزء اهداف دولت نیست. قبل از اینکه به سوی وام‌دهی برای ایجاد اشتغال برویم نیاز به برنامه داریم.»
روزنامه آفتاب یزد نیز در این زمینه نوشت: طرح 300 هزار میلیارد تومانی دولت، پول واقعی برای اشتغال صوری است.
سردرگمی و نبود برنامه‌ریزی مناسب در توزیع منابع و تخصیص تسهیلات باعث به هدر رفتن بخش زیادی از منابع در پروژه‌های بی‌نتیجه یا استفاده وسیع از این تسهیلات در فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است.
به نظر می‌رسد برنامه دولت و هدفی که در راستای اشتغالزایی مدنظر است، ایجاد منابع تأمین اعتبار پایدار برای اجرای طرح‌های اشتغال و کاهش هزینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغالزا و جدید برای ایجاد اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان باشد که این موضوع صراحتاً در متن برنامه ارائه شده است. اما آیا چنین سیاست اقتصادی که به پول‌پاشی شناخته می‌شود، می‌تواند در این آشفته‌بازار راه به جایی ببرد؟ متأسفانه تحلیل‌های کارشناسانه و تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که پاسخ این سؤال منفی است.

گزارش سایت حامی دولت از افول بورس در دوره روحانی
یک سایت حامی دولت معتقد است دولت به بورس‌ بها نداده است و برخلاف دوره دولت نهم و دهم، بورس در دولت روحانی با افول مواجه شده است.
عصر ایران در تحلیلی نوشت: روحانی چند مرتبه‌ای درباره بورس صحبت کرده است.اما هر چند در انتخابات ۹۲ و ۹۶ بازار سهام به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور واکنش مثبت نشان داده بود ، لکن بورس در دوران وی مثل دوران احمدی‌نژاد روزهای پرسودی را برای سرمایه‌گذاران به همراه نداشته است.سرمایه‌گذاران ۶ ماهی در سال ۹۲ را با سودهای رویایی سپری کردند و از دی ماه ۹۲ به بعد آنچنان قیمت سهام در بورس با افت مواجه شد که نه تنها سودهای شناسایی شده بسیاری از سهامداران از بین رفت بلکه خیلی‌ها هم به زیان نشستند.
در واقع تحلیل بازار سرمایه از حضور روحانی در دولت درست از آب درنیامد و بازار سهام در دی ماه ۹۲ متوجه شد که تمام رشد‌های ماه‌های گذشته هیجانی بوده است. تخلیه این حباب با کش و قوس دار شدن پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات لوزان و ژنو نهایتا تا زمستان ۹۴ به طول انجامید و چند هفته پس از توافق برجام ، بازار سهام با لیدری خودروسازان سیر صعودی به خود گرفت.اما موج سواری بورس در میان سایر بازارهای سرمایه‌گذاری در حدود دو ماه ادامه پیدا کرد و بازار سهام با ورود به سال ۹۵ به فاز نزولی وارد شد و در انتهای ۹۵ تا همین دو ماه پیش به دلیل عدم دریافت سیگنالی مثبت از نتایج برجام نزولی بود.
اما بورس واقعا کجای کار دولت است؟چه جایگاه و چه اهمیتی دارد؟ بازاری با ارزش حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولتی که بودجه ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی را برای سال ۹۷ راهی خانه ملت کرده باید چه اهمیتی داشته باشد؟ دولتمردان البته می‌گویند بورس برای آنها مهم است! البته آنها دروغ نمی‌گویند،چون بورس بدهی‌های دولت را کم کرده است! در سال‌های سپری شده از دولت روحانی بازار سهام با تکیه بر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی محملی بوده برای تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکارانی که از او بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طلب داشتند.دولت در این بازار اسناد خزانه منتشر می‌کرد ، مردم به دلیل نرخ سود بالا ، این اوراق را از دولت می‌خریدند و پیمانکار از محل فروش عمومی این اوراق به بدهی‌های خود دست پیدا می‌کرد.
بله.توجه دولت به بورس تنها به تسویه بدهی‌ها معطوف بوده است و رئیس‌جمهور ما آنقدر سرگرم دیگر مسائل کشور بوده که حتی یادش رفته اقتصاد، ویترینی هم دارد. ویترینی که نمایندگان دست کم ۴۰ صنعت مهم کشور در آن حضور دارند و هر روز سهم‌های ۶۰۰ شرکت در آن چیده می‌شود تا شاید خریدارانی حاضر شوند به خرید و سرمایه‌گذاری. روحانی البته این را هم نمی‌داند که این ویترین در چهار سال گذشته بیشتر فروشنده داشته تا خریدار.
این واقعیتی است که دولت روحانی توجهی به بورس نداشته است.وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌شود و می‌گوییم سال آینده ۷ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت و رشد اقتصادی ۹۶ هم 7/7 درصد عنوان شده ، باید بورس نخستین بازاری باشد که این رشد اقتصادی را در آمار و ارقام خود گزارش می‌کند. شاخص حدود ۱۰۰ هزار واحدی این روزها گول‌تان نزند.این شاخص معیار و متر مناسبی برای تشخیص اوضاع بازار سهام نیست ، چون اولا تحت تاثیر چند شرکت خاص و بزرگ رشد می‌کند؛ دوما سود نقدی مجامع را هم در بازدهی آن محاسبه می‌کنند که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و شاخص سود نقدی یک شاخص جداگانه دارد و سوما اینکه کنترل می‌شود!