تیم ضعیف و غیرکارشناسی دولت معضل اصلی اقتصاد کشور(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۲۳۸۱۹

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۴

یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم، سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند.
روزنامه قانون در گزارشی می‌نویسد: دولت که نام تدبير و اميد را به خود گرفته، به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌اعتنایی مي‌كند. اين موضوع موجب شده تا بخش بزرگي از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران اين روزها تحقق پيدا كند و با چشم غيرمسلح ديده شود!
بحث اصلي اراده است، اگر اراده‌اي براي تغيير در وضعيت اقتصادي كشور وجود داشته باشد، مشكلات حل خواهد شد. گراني‌هايي مثل گراني تخم‌مرغ منطقي نبود و به نظر مي‌رسد عده‌اي براي سودجويي و فرصت‌طلبي اين شرايط غيرمنطقي را به وجود مي‌آورند. براي برون‌رفت از بحران اقتصادي دولت بايد با جديت به بحث انحصارات، احتكارها و بازارسازي‌ها ورود و با متخلفان برخورد كند. در حال حاضر حدود 100هزارميليارد تومان معوقات بانكي وجود دارد و اگر اين معوقات پرداخت شود تا حدود زيادي دست بانك‌ها باز مي‌شود و 80 درصد اين معوقات دست عده معدودي است. اين نشان مي‌دهد كه بانك مركزي، نظام بانكي و دولت اراده كافي براي برخورد با اين معضل را ندارد و اين پول‌ها به نوعي در بازار در دست عده‌اي به بازي گرفته شده‌ و به تمام بازارها ضربه مي‌زند زيرا اين پول‌ها وارد توليد نمي‌شوند.
مي‌بينيم كشوري مانند نروژ كه مخازن نفت و گاز بسياري دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخيره ارزي منتقل مي‌كند و در حال حاضر پس‌انداز آن به هزارميليارد دلار رسيده و اعلام كرده كه از محل اين صندوق در صنعت نفت و گاز سرمايه‌گذاري نخواهد كرد بلكه اين پول صرف سرمايه‌گذاري در صنايع انرژي‌هاي تجديدپذير خواهد شد. در همين راستا دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان اعلام كرده‌اند از چند سال آينده اتومبيل‌هايي كه سوخت فسيلي مصرف مي‌كنند، حق عبور و مرور در شهرهاي مهم اين كشورها را ندارند. معني اين مسائل چيست؟
در حال حاضر و در شرايط فعلي با تغيير وزرا به جايي نمي‌رسيم. مشكل اصلي اين است كه در مجلس وقتي دولت مي‌خواهد براي وزرا راي اعتماد بگيرد، وزرا برنامه ارائه مي‌دهند ولي برنامه‌هاي وزرا با يكديگر هماهنگي و تطابق ندارد.
در حال حاضر ما با دولتي مواجهيم كه برنامه‌هاي وزراي آن با‌ يكديگر همراه و هماهنگ نيستند، قرار بود كه در قانون بودجه هماهنگي‌هايي ايجاد شود كه متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.
مشكل دولت اين است كه محل تجمع عده‌اي از اقتصاد نخوانده‌ها و برخي اقتصاد خوانده‌هايي است كه طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش مي‌كنند كه رئيس‌جمهور را به رهاسازي بي‌رحمانه قيمت‌ها وادار كنند. كاهش درآمدهاي بودجه‌اي دولت از يك طرف و بالا بودن يا زياد بودن نان‌خورهاي بودجه از طرف ديگر روحاني را به پذيرش نسبي آزادسازي قيمت‌هاي خدمات دولتي در لایحه بودجه 97 كه بهانه‌اي براي شروع اعتراضات شد، وادار كرده است. اگرچه واقعي كردن قيمت در شرايطي مي‌تواند نتايجي مثبت داشته باشد اما آن شرايط ‌اكنون در كشور وجود ندارد و اعمال كوركورانه آن بدون توجه به ساختارهاي موجود، خسارت‌هايي بيش از منافع به كشور وارد مي‌كند. در شرايط فعلي عالم نبودن وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي در علم اقتصاد مي‌تواند باعث شود كه آنها تحت تاثير اقتصاد خوانده‌هايي قرار گيرند كه تفكر بازار آزاد و ليبرالي در اقتصاد دارند كه متاسفانه يك بار در دولت هاشمي امتحان شد و موفق نبود.
كشور به اقتصاد خوانده‌هايي كه به جز اقتصاد به شرايط اجتماعي، سياسي كشور نيز مسلط باشند و تصميمات اقتصادي را با درنظر گرفتن متغيرهاي اجتماعي سياسي مي‌گيرند، نياز دارد. بعيد مي‌دانم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بتوانند از عهده رفع مشكلات كه به شدت ريشه در اقتصاد كشور دارد، بربيايند.
تیم اقتصادی و کابینه دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر است ولی به هر حال این مسائل به هیئت دولت مربوط است که شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تصمیم جدی بگیرد. نیاز به یک مدیریت هوشمندانه است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی اساسی و اصلاحات ساختاری دارد.
مهم‌ترين مسئله‌اي كه در حال حاضر با آن مواجهيم اين است كه در تيم اقتصادي هيئت دولت حتي يك اقتصاددان نیست و به اين مسئله هيچ توجهي نمي‌شود. دكتر طيب‌نيا به هر حال اقتصادداني بود كه كنار گذاشته شد و تا زماني كه چند اقتصاددان در تيم اقتصادي دولت حضور نداشته باشند، جلوي رفتارهاي احساساتي در اقتصاد گرفته نمي‌شود.