ترکان به جای آخوندی متولی بخش مسکن شده است؟!(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۲۳۸۱۸

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۵

دولت لازم است برای بخش مسکن و ساختمان، متولی معلوم کند.
روزنامه جوان در یادداشتی با همین مضمون نوشت: بخش مسكن سهم 30 تا 50 درصدي در سبد هزينه خانوار دارد، از اين رو تعادل بازار مسكن علاوه بر اينكه بودجه خانوار را دچار آسيب نمي‌كند، صدها صنعت و مشاغل مرتبط با حوزه ساخت و ساز را فعال نگه مي‌دارد، در اين ميان ضعف وزارت راه و شهرسازي در تعادل بخشي به بازار مسكن در دولت يازدهم آسیب‌هایی به اقتصاد كلان کشور وارد كرد، به طوري كه رشد‌ بخش مسكن و ساختمان در دولت يازدهم منفي بود.
از سال 91 تا كنون مسكن طولاني‌ترين ركود خود را تجربه كرده است، به طوري كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن در شناخت آنچه در بخش مسكن مي‌گذرد و مسير اين بازار دچار اشتباه در تحليل شدند كه عده‌اي اين اشتباه را ناشي از تخلف در سياستگذاري و گزارشگري و تحليلگري نيز معرفي مي‌كنند كه به سرمايه‌گذاران عمومي در واقع سيگنال غلط ارائه مي‌كند تا عده‌اي در اين رابطه ذي نفع شوند، البته سرمايه گذاري هايي كه صاحبان سرمايه در سال‌هاي قبل از ركود در بخش مسكن انجام داده‌اند نيز يكي از اسرار بخش مسكن ايران است كه چگونه حجم زيادي از منابع بانكي در بخش زمين و ساختمان گسيل شد و با ركود مسكن اين سرمايه در بخش مسكن دپو و به نوعي غافلگير شد.
در اين ميان، شرايط كنوني اقتصاد نشان از آن دارد كه بخش مسكن در عرضه و تقاضا متعادل نیست و همين امر ذي‌نفعان بازار مسكن (مصرف‌كنندگان، سرمايه‌گذاران، صنايع و مشاغل مرتبط، اشخاصي كه سرمايه‌هايشان در مسكن به دليل ركود دپو شده است و...) را مضرور كرده و در كل اقتصاد از اين موضوع مضرور شده است و انتظار مي‌رود متولي بخش مسكن در ايران به جاي بازي‌هاي مالي و پولي با بخش مسكن همانند افزايش وام خريد مسكن يا طراحي صندوق‌هاي پس انداز مرتبط با تسهيلات مسكن سياست مشخصي براي بهبود وضعيت در اين بخش ارائه كند.
هزينه ضعف سياستگذاري در بخش مسكن آنقدر قابل ملاحظه است كه رئیس جمهور در زمان معرفي مجدد عباس آخوندي براي توليت وزارت راه و شهرسازي در صحن علني مجلس از بي‌تفاوتي نسبت به بافت‌هاي فرسوده انتقاد كرد و به شكل تلويحي از وي خواست در دولت دوازدهم روي احياي بافت‌هاي فرسوده سرمايه‌گذاري شود، اين امر در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه به نظر مي‌رسد در درون دولت حداقل روي سياست‌هاي اقتصادي يكپارچگي وجود ندارد و دولت در رابطه با بخش‌هاي مختلف اقتصادي سياست‌هاي مجزا و گاه متضادي را دنبال مي‌كند كه گاه شايد اين سياست‌ها برآمده از علايق و سلايق و شايد منافع اشخاص باشد.
به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهوري از عملكرد وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن به خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده همچنان نارضايتي دارد. يكي از دلايل اين نارضايتي را مي‌توان در امضاي حكم انتصاب اوايل دي‌ماه امسال براي اكبر تركان به خوبي مشاهده كرد. روحاني در حكم چهارم دي ماه خود تركان را به عنوان مشاور رئيس‌جمهوري در امور هماهنگي نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهري منصوب كرد.
نگاهي به عملكرد پنج سال اخير وزارت راه و شهرسازي در حوزه بافت‌هاي فرسوده حاكي از آن است كه اين وزارتخانه نتوانسته به برنامه‌هاي اين بخش از جمله نوسازي سالانه 10 درصد از اين بافت‌ها جامه عمل بپوشاند.