در یادداشت عجیب وزیر راه مطرح شد:

سلب مسئولیت از دولت درباره مؤسسات مالی

کد خبر: ۱۲۳۸۰۹

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۱

اخیرا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یادداشتی از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره موسسات مالی نظیر کاسپین منتشر کرد که البته هیچ ارتباطی به حوزه کاری و مسئولیت وی نداشت.
آقای آخوندی در این یادداشت سعی در ارائه قرائتی عجیب و غریب از ماجرا‌های اخیر داشته و به دنبال آن است که به طور غیرمستقیم برخی نهادهای خارج از قوه مجریه را مسئول بروز اغتشاشات اخیر بنامد.
خبرگزاری فارس درباره این یادداشت نوشته است:محض اطلاع آقای آخوندی توضیح کوتاهی درباره ماجرای ثامن الحجج ارائه می‌کنیم. تا قبل از دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی معاونت  نظارتی بانک مرکزی، ادغام و انحلال موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز بود تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.
اما روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم متوقف و به فرایند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند. این دو تعاونی اعتبار در حال تلاش برای اخذ مجوز از بانک مرکزی بودند به طوری که یکی از مسئولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرایند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی علیرغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد.
اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرایند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.
در همین راستا باید آقای آخوندی را به بررسی زمان وقوع بحران نقدینگی در دو موسسه میزان و ثامن الحجج و زمان تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع و تشکیل هیات تصفیه ارجاع داد. بحران موسسه ثامن‌الحجج در اواخر نیمه اول سال 94 به وجود آمد اما هیات تصفیه این تعاونی در اسفند 95 تشکیل شد. هر چند که در این فاصله بانک مرکزی شروع به بازپرداخت بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران این موسسات کرد اما این میزان فاصله در تشکیل هیات تصفیه، نارضایتی سپرده‌گذاران را افزایش داد.
اما درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد.
در بخش دیگری از یادداشت  وزیر راه، آخوندی به آزاد بودن مسئولان متخلف این موسسات اشاره کرده است اما از خود نپرسیده در این پرونده نماینده مدعی‌العموم چه کسی است جز بانک مرکزی؟ اگر به زعم آقای آخوندی مسئولان متخلف موسسات آزاد هستند، چرا بانک مرکزی از متخلفان شکایت نکرده تا برای آنها در دادگاه پرونده تشکیل شود؟ بنابراین اگر قصوری در این زمینه بوده، قطعا بخش اعظم آن متوجه دولت است.
عباس آخوندی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و نوشته است: «میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و در موارد خاص ۸۴ درصد هم بوده‌است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه‌ی سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده‌است. کدام تولید و یا تجارت می‌تواند چنین درآمدی داشته باشد و این سودها چگونه تامین می‌شده‌است» قصد تایید این اقدامات خلاف قانون موسسات غیرمجاز نداریم اما بد نیست وزیر راه و شهرسازی از مدیران بانک مرکزی بپرسد که در سال‌های 92، 93،‌94 و حتی 6 ماهه اول امسال، برخی بانک‌های دارای مجوز قطعی از بانک مرکزی با چه نرخ‌هایی سپرده جذب می‌کردند. ظاهرا آقای آخوندی در مقام وزیر راه و شهرسازی ایران خبر ندارد نرخ‌های سود در سال 93 حداقل 25 درصد بود و در مقاطعی این نرخ تا 28 درصد هم رسیده بود. به عنوان مثال، بانک گردشگری که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم از مدیران اصلی آن است، در جریان مسابقه راه افتاده در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 سود روزشمار با نرخ 28 درصد پرداخت می‌کرد که در تاریخ بانکداری در ایران بی‌سابقه بوده است.آقای آخوندی  در بخش دیگری از یادداشت خود برای اینکه موضوع را بیشتر اشک‌دار کند، 11 هزار میلیارد تومان پول پرداختی برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را پول بیت‌المال مسلمین عنوان کرده است، غافل از اینکه ریالی از خزانه دولت برای این امر پرداخت نشده و این پول، خط اعتباری بانک مرکزی است و اساسا خط اعتباری بانک مرکزی جدای از بیت‌المال مسلمین و خزانه کشور است. با فروش تدریجی اموال موسسات غیرمجاز، می‌توان نقدینگی خلق شده را به تدریج از اقتصاد کشور جمع کرد چرا که بانک مرکزی اعلام کرده به ازای پول پرداختی اموال را به وثیقه گرفته است. استفاده از عبارت بیت‌المال مسلمین هم از سوی فردی که اساسا در چارچوب اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری فکر و صحبت می‌کند هم در نوع خود جالب توجه است. بالاخره یک بار هم لفظ بیت‌المال مسلمین باید به کار بیاید.عباس آخوندی به گونه‌ای متن خود را تنظیم کرده که انگار تاکنون بانک مرکزی به هیچ بانکی اجازه اضافه برداشت نداده و این بانک‌ها بدون هیچ استقراضی از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. محض اطلاع ایشان، بدهی بانک‌های غیردولتی از 3261 میلیارد تومان در شهریور ماه 92 به 50 هزار و 670 میلیارد تومان در شهریور ماه 96 رسیده است. یعنی 1500 درصد افزایش در 4 سال. این رقم بیش از 4/5 برابر خط اعتباری پرداختی بابت بازپرداخت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز است.
حال چطور نتیجه خط اعتباری غیرمجاز‌ها تورم و گرانی است اما نتیجه رشد بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی تورم و گرانی نیست و مردم لازم نیست هزینه ناکارآمدی آنها را پرداخت کنند؟
وزیر راه و شهرسازی خوب است به جای این اتهام‌زدن‌ها و سلب مسئولیت از دولت، به وعده‌های خود و دولت یازدهم و دوازدهم برای اتمام پروژه مسکن مهر عمل کند تا نهاد دولت بیش از این در افکار عمومی بی‌اعتبار و خدشه‌دار نشود. آقای آخوندی یک بار دیگر اظهارات خود و همکارانش را درخصوص اتمام پروژه مسکن مهر و پردیس مرور کند. پایان سال 93، پایان سال 94، پایان سال 95، پایان سال 96 (در روزهای انتخابات مطرح شد) و حالا هم پایان سال 97.
تاکنون جناب آخوندی با خود فکر کرده است که 5 بار خلف وعده در اتمام یک پروژه به دلایل سیاسی و غیر سیاسی چه میزان اثر منفی و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و چه میزان سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشد؟ آیا وظیفه دولت ایجاد بستر اشتغال نیست؟ آیا خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌نویسی، بازار پول و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بازار سرمایه، شورای عالی امنیت ملی و ده‌ها شورای دیگر در اختیار نهاد دولت نیست؟ آیا بیش از 68 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست؟ آیا بودجه شرکت‌های دولتی معادل 53 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور نیست؟ واقعا دولتی با این میزان اختیارات چگونه می‌تواند مشکلات را متوجه افرادی خارج از
دولت بداند؟