فرش قرمز زیر پای دشمن با واگذاری مدیریت افکار عمومی به بیگانه

کد خبر: ۱۲۳۴۲۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۵

هیاهو  درباره شبکه‌های اجتماعی و حق دسترسی مردم به آنها تمامی ندارد. این بحث مشخصا «تلگرام» را در بر می‌گیرد و بحث بر سر
باز ‌یا بسته بودن آن هرروز بیشتر بالا می‌گیرد.
رئیس‌جمهور محترم بدون به یاد‌آوردن وظیفه قانونی خود در تسهیل فضای ارتباطی مردم و با نادیده گرفتن قصور غیر قابل بخشش در سال‌های اخیر برای تامین یک زیر ساخت امن و بومی، ژست اپوزیسیون گرفته و با اینکه خود دبیر شورای عالی امنیت ملی است، به این و آن حمله می‌کند که چرا تلگرام فیلتر است!؟
وی بارها از موجودات خیالی سخن گفته که خواهان بسته بودن اینترنت(!) هستند ولی هیچ‌وقت خود یا یکی از اطرافیان ایشان، یک نفر را نشان نداده‌اند که مخالف مطلق فضای مجازی باشد.
بر خلاف این سخنان بی‌قائده، اغلب دلسوزان و نخبگان، با تاکید بر حق شهروندی مهمی به نام حق ارتباط آزاد، از عدم تهیه زیرساخت مناسب از سوی دولت و واگذاری این پروژه حیاتی به بیگانگان گلایه کرده‌اند. آیا این سخن با آنچه رئیس‌جمهور محترم می‌گوید یکسان است!؟
قانون ارزشی ندارد!
دولت یازدهم با داعیه قانون‌مداری به روی کار آمد، این را همه به یاد داریم. اما در عمل دیدیم که قانون فقط وقتی برای آنها ارزش دارد که به نفعشان باشد. حالا یا نفع سیاسی یا نفع اقتصادی. به عنوان یک نمونه، مصوبات قانونی درخصوص مدیریت فضای مجازی، بارها و بارها از سوی دولت نادیده گرفته شده است. به عنوان نمونه، دیروز معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با انتقاد از رفع فیلتر اینستاگرام اعلام کرد: دستور قضایی«مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام » از مدت‌ها قبل از اغتشاشات اخیر، به وزارت ارتباطات ابلاغ شده بود که اجرا نشد... هزاران پرونده کلاهبرداری، جعل عنوان، نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و هیچ‌گونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده‌ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق وحقوق خود نرسیده‌اند... تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از 250 میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات‌های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود 500 هزار محتوای ضدامنیتی و علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه‌های رصد مردمی و نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی شناسایی شده است، برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدت‌ها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر، توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه 96 اجرا نشد.
اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف کشور، دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد، اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسائل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.
شبکه‌های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر سلام، ویسگون و لنزور، در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند، اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد. این سخنان به روشنی نشان‌دهنده قانون‌شکنی مقامات دولتی در یک موضوع مشخص و روشن است.
این نمونه‌ها کافی نیست!؟
شاید کسی بگوید این حرف‌ها بزرگ‌نمایی است و وضع این گونه شبکه‌ها آنقدر‌ها هم بد نیست! با کمال تاسف باید گفت همین حالا هزاران صفحه در این شبکه‌ها وجود دارد که آشکارا همه جور فسق و جرمی را آگهی می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد! از تن فروشی آشکار و علنی تا فروش سلاح و مهمات و مشروبات و....!
ستایش قریشی را به یاد دارید؟! قاتل خبیث او صراحتا از تاثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی در پدید آمدن روحیه شیطان صفتی در خودش گفته بود. ستایش قریش معصوم، تاوان کوتاهی و خیانت کسانی را داد که این سگ هار درنده‌ای بنام فضای مجازی را بدون هیچ ضابطه و قانونی رها کردند و هر صدای مخالفی را هم با دیکتاتوری سرکوب نمودند. دختران اصفهانی که چند ماه پیش تحت تاثیر افسردگی ناشی از عشق‌های کور شبکه‌های مجازی به خودکشی دست زدند به یاد دارید!؟ آن روزها نوشتم آقای رئیس‌جمهور! فکر کنید این اتفاق برای یکی از عزیزان شما افتاده است، کاری کنید! آیا از آن روز تا کنون، جز حمله‌های گاه و بی‌گاه رئیس‌جمهور محترم، هیچ اقدامی دیده‌اید!؟ این مصادیق کافی نیست تا باور کنیم این فضا با وضع کنونی، مخرب و ویرانگر است!؟
شل کن سفت کن فیلترینگ
اما در حالی که اوضاع امنیتی و اخلاقی اینچنین است، هرروز شاهد شل کن سفت کن مسئولان درباره فیلتر تلگرام هستیم! همین دیروز حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سخنان عجیبی گفت که شنیدن آن از یک آدم عادی و بی‌سواد جامعه هم بعید بود ! او علیرغم اقرار به جرم مدیران تلگرام در حوادث اخیر، از اعتماد به قول آنها می‌گوید! بخوانید: «خارجی‌ها از طریق تلگرام به تهییج افکار عمومی و بیان دروغ نسبت به وضعیت تهران و سایر شهرها می‌پرداختند. مثلا می‌گفتند که فلان مسجد و فلان منطقه آتش زده شده در حالیکه چنین چیزی صحت نداشت. هدف آنها دادن روحیه به سربازان‌شان در ایران بود. آنها آمار کشته‌ها را بالغ بر سه هزار نفر اعلام می‌کردند که چنین چیزی صحت ندارد و 13 نفر کشته شده‌اند. با توجه به چنین وضعیتی به وزارت ارتباطات ماموریت راه‌اندازی تلگرام داخلی و استقرار سرورهای داخلی داده شد تا مردم بتوانند از اینترنت با سرعت بالاتر و مطمئن و سرورهای داخلی استفاده کنند تا دیگر کسانی به منافع امنیت و وحدت ملی خدشه وارد نکند»! وی سپس در سخنی عجیب می‌گوید: «قرار شد که مسئولان تلگرام نیز قول دهند که از تلگرام استفاده امنیتی و تروریستی صورت نگیرد به همین دلیل مسئولان در این جلسه به ما گفتند که تا پنج‌شنبه (فردا) احتمالا تلگرام رفع فیلتر خواهد شد»! به همین راحتی! قرار شد قول بدهند! آیا این اولین بار است که آنها قول می‌دهند!؟
دوسال قبل را به یاد دارید!؟
این روزها شنیده می‌شود که دوسال قبل یک مقام ارشد امنیتی به نمایندگی از وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد و در آن جلسه ادعا کرد رئیس‌تلگرام اخیرا به ایران آمده و در دیداری، متعهد شده که به ضوابط و مقررات مورد نظر ایران پایبند باشد. آن مقام مسئول الان در دولت دوازدهم سمت مهم‌تری دارد و مصدر امور مهمی است. باید پرسید آیا آن دیدار واقعی بوده یا گزارش خلاف واقع داده شده؟ اگر واقعی بوده، چرا تاثیری در تلگرام از آن تعهد دیده نشد تا آنجا که به تصریح حسن بیگی، فرمان قتل و آشوب در آن فضا داده می‌شد!؟ چرا درباره فساد و فحشای فزاینده در این سامانه هیچ اقدامی نمی‌شد!؟ آیا این قول دادن اخیر، همانند آن قول دادن نیست!؟
آقای رئیس‌جمهور!
این را هم نمی‌دانستید!؟
«بیزینس‌اینسایدر» در ۱۶ مارس ۲۰۱۶ در مطلبی به زندگی‌نامه «پاول دوروف» پرداخت که در بخشی از آن این چنین نوشت: «پاول دوروف پس از ترک دانشگاه در روسیه در سال ۲۰۰۶ به همراه برادرش «نیکولی دوروف» شبکه اجتماعی روسی‌زبان «ویکانتاکت» را طراحی کردند که ساختاری شبیه شبکه فیسبوک داشت، ساختمان اصلی «ویکونتاکت» در مرکز شهر سن‌پترزبورگ قرار داشت.

در سال ۲۰۱۱ شبکه اجتماعی «ویکانتاکت» به ابزاری برای سازماندهی تظاهرات و آشوب‌گری هواداران «الکسی ناوالنی»، مخالف سیاسی سرسخت ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور کنونی روسیه، تبدیل شد. به همین دلیل دولت روسیه از پاول دوروف خواست که کنترل بیشتری بر این شبکه اجتماعی داشته باشد که با پاسخ تند او مواجه شد؛ پاول دوروف همچنین متهم بود که با ماشین افسر پلیسی را زیر گرفته و فرار کرده ‌است به همین دلیل نیرو‌های پلیس هنگامی که برای بازداشت وی به محل کارش مراجعه کردند، متوجه شدند پاول دوروف با برداشتن سرمایه‌های نقدی خود به سمت آمریکا فرار کرده ‌است.»
ماجرا زمانی جالب می‌شود که براساس گزارش رویترز بدانیم «نرم‌افزار تلگرام وابسته به یک شرکت آمریکایی با نام «قلعه دیجیتال» است. دیتا سنتر اصلی این شرکت نیز در شهر توک ویلا(Tukwila) واقع در حومه سیاتل می‌باشد و این دیتا سنتر در زمره مراکز «فوق سری و امنیتی وابسته به دولت آمریکا» محسوب می‌شود.»!
این داده‌ها از چیز خاصی حکایت نمی‌کند!؟ آیا رئیس‌جمهور که از خواب ناراحت 40 میلیون نفر در برابر خواب راحت یک نفر(!) سخن می‌گوید، این اطلاعات را می‌داند و چنین می‌گوید یا ندانسته سخن به زبان می‌آورد!؟ اگر نمی‌داند که جای تاسف و اندوه است و البته امکان جبران وجود دارد و اگر می‌داند که... هیچ!
با وجود چنین دشمنی و سرمایه‌گذاری آشکاری، طبیعی است که امنیت ملی ما به شکلی فزاینده در معرض خطر باشد. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در این باره می‌گوید: «حدود ۸ هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده ومشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند.»
واقعا اهمیت دارد!؟
بهانه افرادی مثل رئیس‌جمهور محترم برای برداشتن فیلتر تلگرام، کسب و کار مردم است! اما وی پاسخ نمی‌دهد اگر به راستی شما در این نگرانی صادق هستید، چرا در این 4 سال کوچکترین قدمی برای ایجاد زیر ساخت بومی برنداشتید!؟ آیا کسی مانع شما بود!؟ آیا منافع افرادی به خطر می‌افتاد!؟ چرا آن روز به وظیفه‌تان عمل نکردید که امروز مجبور نباشید این حرف‌های غیر قابل پذیرش را بزنید!؟
اکنون وضع به گونه‌ای است که هرکس هر عددی دلش بخواهد درباره میزان کسب و کار در این شبکه می‌گوید! همین یک نکته ساده نشان‌دهنده سطح اطلاع و حتی امکان اطلاع مسئولان کشور از موضوع است ! با این همه با اعتماد به نفس مثال زدنی، از تمایل مردم سخن می‌گویند!
حق مردم را بدهید!
اما حق مردم شعار دادن و ژست همراهی نیست! حق مردم واقعا برخورداری از زیرساختی امن و مطمئن برای ارتباط آزاد و کسب و کار سهل و آسان است.حق مردم است که در شبکه اجتماعی بومی، راحت خرید و فروش کنند و پول ردو بدل کنند، همه کارهایشان را سر و سامان بدهند و از این زیر ساخت مهم، برای تنظیم امور زندگیشان استفاده کنند. مخاطب اول و آخر همه این کارها همه، فقط و فقط دولت است. تردیدی نیست که دولت در این فقره، کوتاهی عظیمی کرده و باعث پدید آمدن سخت‌ترین مشکلات برای مردم شده است و حالا از بیم آنکه‌گریبانش گرفته شود، به در و دیوار می‌زند و حمله می‌کند! اکنون دولت در موضع طلبکار قرار دارد ولی درستش این است که بزرگ‌ترین بدهکار مردم است و حق مردم را نداده. برخلاف آنچه می‌کوشند القا کنند، موضوع اساسا نگرانی از کنترل داده‌ها در داخل نیست. چرا که با یک نرم‌افزار رمزگذاری شده، این موضوع منتفی شده است. طبیعتا حساب کسب و کار مردم از حساب فلان تروریست و فلان مروج فحشا باید جدا باشد. همه آنها که در این فضا قصد کسب و کار و فروش کالای خود را دارند یا به دنبال ارتباطی امن و راحت هستند، چنین دغدغه‌ای دارند و دولت به آنها بدهکار است، اما رئیس‌جمهور محترم، میدان را عوض می‌کند!