ماکرون: برای حفظ ثبات فرانسه باید شبکه‌های اجتماعی محدود شوند

کد خبر: ۱۲۳۲۶۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۸

سرویس خارجی-
رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید قصد معرفی لایحه‌ای برای «دفاع از حیات دموکراسی» در برابر فعالیت رسانه‌های اجتماعی دارد که اقدام به انتشار اخبار جعلی و نادرست در فضای مجازی می‌کنند. به گفته ماکرون شبکه‌هایی که علیه شخصیت‌های فرانسوی هجمه می‌کنند نیز باید مسدود شوند.
شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی مزایا و معایبی دارند و فرصت‌ها و تهدیدات همزمانی را برای کشورها فراهم می‌کنند. هیچ کس منکر استفاده از این شبکه‌ها نیست. اما هیچ دولتی نیز اجازه نمی‌دهد که این شبکه‌ها به ابزاری برای ضربه زدن به منافع و امنیت ملی کشورشان تبدیل شود. از این منظر سر و سامان دادن به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در راستای حراست از امنیت و منافع ملی کشورها در بسیاری از کشورها عمدتا جزو «اصول پذیرفته شده» محسوب می‌شود و بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای در کشورهای غربی این محدودیت‌ها از سایر کشورها بسیار بیشتر است.
در اتحادیه اروپا، فرانسه یکی از شدیدترین نظارت‌های حاکمیتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه‌بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است. در جدیدترین این محدودیت‌ها نیز «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه در روزهای گذشته بارها به موضوع گسترش «اخبار جعلی» در رسانه‌های اجتماعی‌اشاره کرده و از قصد خود برای معرفی لایحه‌ای برای مبارزه با آنها خبر داده است. وی، به عنوان مثال چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگارانِ «کاخ الیزه» با‌اشاره به اینکه «برخی از رسانه‌های اجتماعی به ابزارهایی برای ارائه اطلاعات نادرست و راه‌اندازی هجمه‌های تبلیغاتی علیه شخصیت‌های صنف‌های مختلف تبدیل شده‌اند،» خواستار مسدود کردن آنها شد. ماکرون گفت: «در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان و به تمام زبان‌ها، هزاران حساب کاربری ایجاد شده‌اند که هدفشان گسترش پروپاگاندا و ترویج دروغ برای لکه‌دار کردن حیثیت مقام‌های سیاسی، شخصیت‌ها، مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران است.»
به گزارش تسنیم طرح ماکرون، با مخالفت‌هایی در محافل سیاسی فرانسه روبه‌رو شده و برخی از منتقدان آن را «ناقض قوانین داخلی این کشور درباره آزادی بیان» دانسته‌اند. «مارین لوپن» طرح ماکرون را «بسیار دردسرساز» توصیف کرده و گفته است: «چه کسی قرار است تصمیم بگیرد کدام اطلاعات نادرست هستند؟»«ماکرون» در سخنرانی روز چهارشنبه گفته: «اگر می‌خواهیم از لیبرال- دموکراسی محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در این زمینه داشته باشیم. من تصمیم گرفته‌ام نظام قانونی کشورمان را برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی تغییر دهم.»
«ماکرون» در آن سخنرانی گفت رسانه‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند را مسدود کنند. ماکرون، به عنوان پیشنهادی دیگر گفت بایستی به «شورای عالی سمعی-بصری»، (نهاد نظارت بر رسانه‌های فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با «هرگونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از طریق کانال‌های تلویزیونی که تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند» مبارزه کنند. منابع رسانه‌ای در فرانسه گفته‌اند لایحه پیشنهادی «ماکرون» احتمالاً با مانع چندانی برای تصویب در «مجمع ملی» این کشور و تبدیل به قانون رو به‌رو نخواهد شد. حزب «آن مارش» رئیس‌جمهور «ماکرون» از اکثریت قابل توجهی در «مجمع ملی» برخوردار است.