دیدگاه دانشجویی

سرنوشت مبهم قانون «سنجش و پذیرش دانشجو» در مقاطع تحصیلات تکمیلی

کد خبر: ۱۲۳۲۳۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۷

آزمون پذیرش دکتری هر ساله تغییرات و حاشیه‌های خاص خود را دارد. در هفته اخیر ثبت‌نام این آزمون شروع شد و باز هم اظهارنظر مسئولین دانشگاه آزاد همانند سال ۹۵ در صدر اخبار آزمون پذیرش دکتری قرار گرفت. در این زمینه ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.
در پی تغییرات مکرر آزمون پذیرش دکتری در سال‌های مختلف و بی‌قانونی‌های مسئولین وقت دانشگاه آزاد در زمینه جذب دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، مجلس نهم در سال ۹۴ با تدوین طرح  «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»، موضوع پذیرش یکپارچه دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در همه زیر نظام‌های آموزش عالی را مطرح نمود؛ به‌گونه‌ای که آزمون پذیرش مقاطع مذکور در همه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت یکپارچه از سوی وزارت علوم و بالطبع سازمان سنجش برگزار شود.
اما این طرح از همان ابتدا مخالفان جدی داشت که در صدر آن دانشگاه آزاد قرارگرفته بود. مسئولان وقت دانشگاه آزاد در آن زمان هدف این قانون را محدود کردن دانشگاه آزاد در جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی عنوان نمودند که حاصل آن نیز زیان‌های مادی و معنوی برای دانشگاه مذکور است. کارشناسان در بیان دلایل اعتراض دانشگاه آزاد در آن زمان بیان می‌کردند که شیوه برگزاری یکپارچه آزمون، مانعی در برابر توسعه‌ کمی  و البته پذیرش غیرقانونی دانشجو  از سوی دانشگاه آزاد، است و همین مسئله باعث مخالفت آنها با طرح مذکور است.
بااین‌حال اعتراضات مسئولان دانشگاه آزاد به‌جایی نرسید و قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» در اواخر سال ۹۴ تصویب و در اردیبهشت ۹۵ ابلاغ شد. با شروع ثبت‌نام آزمون دکتری در سال ۹۵، دانشگاه آزاد به‌صورت خودسرانه اقدام به ثبت‌نام جداگانه متقاضیان نمود که با واکنش مسئولین وزارت علوم روبه‌رو شد. اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد تا جایی پیش رفت که پای دیوان عدالت اداری نیز به این ماجرا باز شد و رأی به نفع وزارت علوم صادر کرد. بنابراین آزمون پذیرش دکتری با همه حواشی آن در سال ۹۵ به‌صورت یکپارچه برگزار گردید.
اردیبهشت‌ماه ۹۶ مدیریت دانشگاه آزاد دچار تحولات عظیمی شد. کارشناسان امیدوار بودند که با تغییر مدیریت صورت گرفته، رویه‌های قبل نیز در دانشگاه آزاد که به‌عنوان زیر نظام آموزش عالی محسوب می‌شود، ادامه پیدا نکند و این دانشگاه قانون را در فعالیت‌های خود سرلوحه قرار دهد.
با شروع ثبت‌نام آزمون پذیرش دکتری در سال جاری دوباره زمزمه‌های پذیرش جداگانه دانشجوی دکتری از سوی مسئولان دانشگاه آزاد به گوش می‌رسد با این تفاوت که این بار مدیران دانشگاه فوق به دنبال ارائه طرحی دوفوریتی برای اخذ مجوز برگزاری جداگانه آزمون پذیرش هستند. در چند روز اخیر شاهانی، سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره تفکیک آزمون‌های دانشگاه آزاد از آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور بیان نمود که مسئولان دانشگاه آزاد در این زمینه جدی هستند و به همین دلیل هیئت ‌رئیسه مصوبه‌ای را دراین‌باره داشت تا معاون پارلمانی دانشگاه این موضوع را پیگیری کند. همچنین وی در ادامه تأکید داشت که قرار شده است معاونت پارلمانی دانشگاه با همکاری نمایندگان مجلس، طرح دوفوریتی برای جداسازی آزمون‌های سازمان سنجش از دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کند تا در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود.
به‌طورکلی در این زمینه باید گفت که تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» امری قابل‌تقدیر است. زیرا سازمان سنجش و وزارت علوم را در مقام یک رگلاتور قرار می‌دهد تا از این طریق بتواند ظرفیت‌های پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در همه دانشگاه‌های کشور را مدیریت نماید. تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجو و مدیریت آن توسط یک ‌نهاد سیاست‌گذار این حُسن را دارد که از جذب بی‌رویه دانشجو جلوگیری می‌نماید و به هدفمندسازی تحصیلات تکمیلی نیز کمک می‌کند. همچنین مزیت شیوه مذکور در پذیرش دانشجو نیز این است عدل ‏و انصاف در پذیرش رعایت می‌شود و از پذیرش سلیقه‌ای و بی‌ضابطه دانشجو نیز ممانعت می‌نماید.
همچنین باید افزود که با تغییرات به وجود آمده در مدیریت دانشگاه آزاد کارشناسان امیدوار بودند که وضعیت این دانشگاه سروسامانی پیدا کند و مدیران این دانشگاه به قانون‌های مصوب در حوزه آموزش عالی تمکین نمایند اما به نظر می‌رسد دانشگاه آزاد با وجود تغییر مدیریتی همچنان بر رویه‌های غیرقانونی گذشته خود تأکید دارد و تغییرات به وجود آمده در این دانشگاه، منجر به اصلاح رویه‌های گذشته نشده است؛ تا آنجا که رفتار مدیران گذشته و فعلی این دانشگاه در زمینه کد رشته‌های غیرقانونی و آزمون پذیرش دکتری هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر نداشته است!
در پایان این نکته را باید اضافه کرد که وزارت علوم هم در بی‌قانونی‌های دانشگاه آزاد نقش موثری دارد. زیرا با روشن نکردن سازوکارهای اعطای مجوز و افزایش ظرفیت رشته‌ها، بستری را برای اقدامات خلاف قانون دانشگاه مذکور، فراهم نموده است.
* امیرسعید قنبری
فعال دانشجویی و کارشناس علم و فناوری