انتقاد فعال بخش خصوصی از عدم ثبات در تصمیمات دولت

کد خبر: ۱۲۳۲۰۹

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۲

یک فعال اقتصادی تصریح کرد: صادرکنندگان نمی‌توانند نرخ فردای دلار یا مالیات را پیش‌بینی کنند و دولت باید در این خصوص راهکارهای نظارتی دقیق‌تری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی، در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی گفت: تنوع‌بخشی در بخش تولید، بازار و صادرات از مهم‌ترین مسائل ضمانت صادرات و حضور در بازار جهانی است و برای دستیابی به این مهم باید حمایت دو چندانی از صنایع کوچک و پایین دست به عمل آید تا زنجیره ارتباطی میان صنایع کوچک و بزرگ برقرار شود.
وی ادامه داد: امروز حدود ۵۰ درصد از سبد صادراتی ما به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص یافته است و ۵۰ درصد دیگر هم شامل کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم در بخش ۵۰ درصد دوم تنوع داشته باشیم، باید ۵۰ درصد اول را به سمت تولید محصول هدایت کنیم و صادرات با ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.
به گفته رئیس ‌کنفدراسیون صادرات ایران، در حال حاضر میانگین قیمت کالاهای صادراتی ما در هر تن حدود ۳۵۵ تا ۳۶۰ دلار است؛ این در حالی است که حدود ۱۳۰۰ دلار برای هر تن صادرات پرداخت می‌کنیم. تفاوت نرخ واردات و صادرات در هر تن نشانگر این است که نتوانستیم محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید کنیم.
لاهوتی با بیان اینکه در شش ماه گذشته، صادرات برخی محصولات ممنوع و برخی کالاها بیش از حد آزاد شده است؛ به عنوان مثال به ممنوعیت صادرات دام و تخم‌مرغ ‌اشاره کرد و به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شش ماه گذشته ما ثبات قوانین نداشته‌ایم و باید برای سال آینده این روند را اصلاح کنیم.
لاهوتی گفت: صادرکنندگان نمی‌توانند نرخ فردای دلار یا مالیات را پیش‌بینی کنند، دولت باید در این خصوص راهکارهای نظارتی دقیق‌تری داشته باشد.
همچنین محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برخورداری از توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند تصمیم ملی است و به تصمیم فردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ختم نمی‌شود.
با این وجود در حالی که فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت باید مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن دلار و مالیات را حل کند، معاون وزیر صنعت معتقد است حتی با تسهیلات صندوق توسعه ملی، صادرکنندگان توان رقابت ندارند.
مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در این برنامه گفت: دولت از سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده است که در بسته‌های حمایتی تسهیلاتی با نرخ ۱۱ درصد ارائه شود، این منابع در خدمت چند بانک قرار دارد که بانک‌ها هم معادل همان رقم (دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) با نرخ تسهیلات خودشان (۱۶ درصد) بر رقم اعطایی صندوق توسعه ملی بیفزایند و با نرخ میانگین به متقاضیان ارائه کنند؛ اما با این حال صادرکنندگان ما باز هم برای رقابت با رقبای خارجی از توان کافی برخوردار نیستند.