سندی که هرسال رونمایی می‌شود!

کد خبر: ۱۲۳۱۴۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۲

محمدصالح داوری‌ثانی

در تاریخ 20 تیر 1395، گزارش «بررسی تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران»، با شرکت مقامات عالی‌رتبه و سران چند تن از آژانس‌های سازمان ملل در دانشگاه تهران رونمایی شد. این گزارش به صورت مشترک با همکاری گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، موسسه  مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، موسسه  ملی تحقیقات سلامت و صندوق جمعیت سازمان ملل تهیه و منتشر شد.
اما یک سال و اندی بعد گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در ایران» با حضور حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و باز هم «محمدجلال عباسی شوازی» رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، ظهر پنجم دی‌ماه 1396 در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک رونمایی شد.
اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که این دو سند چه تفاوتی با هم دارند؟ بررسی این دوسند نشان می‌دهد درواقع از یک سند دو بار رونمایی شده است. به طور مثال خلاصه مدیریتی این دو گزارش هم‌نام با سرفصل‌های هم‌سان و با برابری نظیر به نظیر هر «واو» عینا در دو گزارش گنجانده شده است ولی در یکی تاریخ سال 1395 و در دیگری تاریخ امسال درج شده است. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که چرا یک گزارش با دو بار هزینه از اعتبارات مردمی دستگاه‌ها و در دو سال متوالی رونمایی شده است؟ مراسماتی که به دلیل دعوت از مهمانان خارجی پرهزینه هم بوده‌اند.
نکته دیگری که در این اتفاق جای پرسش دارد؛ ارائه آماری است که هیچ اثری از مستندات آن در گزارش وجود ندارد. خبرگزاری مهر 10 دی پیرامون این گزارش و به نقل از محمدجلال عباسی‌شوازی نوشت: «نرخ باروری به حد جانشینی رسید». میمنت چاوشی، استاد جمعیت‌شناسی و یکی از پژوهشگران تهیه گزارش بررسی تحولات و وضعیت جمعیت در ایران در پنل رونمایی از گزارش ابراز داشت: «باروری در بازه پنج ساله اخیر روند افزایشی داشته و حدود 2 [فرزند به ازای هر زن]  بوده که همان سطح جانشینی است». این در حالی است که نرخ جانشینی جمعیت برای ایران 2/1 برآورد در نظر گرفته شده است و در این شاخص هر دهم بالاتر یا پایین‌تر تفاوت بسیار زیادی دارد؛ البته برنامه ششم توسعه نه رقم 2 و نه حتی نرخ جانشینی جمعیتی را هدف قرار داده بلکه هدف ماده 102 این برنامه رسیدن نرخ باروری به 2/5 فرزند به ازای هر زن است.
در گزارش موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت کشور آمده است: «نکته اساسی این است که پایین بودن سطح باروری و محدودشدن دوره فرزندآوری به معنای توقف و محدود کردن برنامه‌های تنظیم خانواده نیست چراکه اولا، با گسترش ایده بعد کوچک خانواده، تقاضای زوجین برای استفاده از خدمات تنظیم خانواده برای تحقق ایده‌آل‌های فرزندآوری افزایش خواهد یافت ثانیا، محدود شدن طول دوره فرزندآوری به حدود 8 سال به این معنی است که خدمات تنظیم خانواده و بهداشت باروری بایستی به اندازه قابل توجهی در دوران فرزندآوری زنان متمرکز شود تا پاسخگوی نیازهای گسترده آنان باشد». تمرکز جدی این گزارش بر کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در حالی است که از سال 1393 سیاست‌های کلی کشور در حوزه جمعیت (حداقل روی کاغذ) تغییر کرده است؛ اما با این حال طبق گزارش یونیسف، دسترسی به خدمات تنظیم خانواده در ایران با رقم 77/4 درصد، جزو بالاترین سطوح ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در جهان است، به‌طوری‌که این رقم در آمریکا یک درصد کمتر و در رژیم اشغالگر قدس 68 درصد است.
با همه این تفاسیر موسسه مطالعات جمعیت، تنها نهاد رسمی حوزه سیاستگذاری جمعیت در کشور است و باید اولین پیگیر اجرای سیاست‌های کلی جمعیت باشد، این رسالت زمانی پررنگ‌تر می‌شود که کشور شاهد کاهش نرخ رشد موالید است؛ به گزارش سازمان ثبت احوال کشور در سال 1394 تعداد موالید 1/570 میلیون نفر بوده است و این رقم در سال 1395 با 2/7 درصد کاهش به 1/528 میلیون نفر رسیده است. درواقع این موسسه باید اولین چراغ هشدار بحران جمعیت را در کشور روشن کند نه اینکه با سانسور و هدایت آمار، سعی بر القای وضعیت مناسب جمعیت داشته باشد.
مطابق سناریوی حدمتوسط پیش‌بینی سالانه سازمان ملل متحد در سال 2015، جمعیت ایران در سال 1428 شمسی با رسیدن به شمار 92 میلیون نفر، شروع به کاهش می‌کند و در آن سالیان، کشور شاهد حضور 20 میلیون سالمند بالای 65 سال خواهد بود؛ به‌طوری که نیروی کار 15 تا 64 ساله کشور (به فرض عدم بازنشستگی قبل از 64 سالگی)، فقط 60 میلیون نفر خواهند بود که این معنی را می‌رساند به ازای هر سه  ایرانی در سن فعالیت اقتصادی، یک نفر در سن بازنشستگی است و باید تامین اجتماعی وی فراهم شود، اما با وجود مدیریت فشل، ضعیف و بی‌هویت نظام تامین اجتماعی کنونی، مشخص نیست آتیه این سالمندان چگونه خواهد شد؟! یک راه حل بسیار جدی که هم‌اکنون در مجامع سیاستگذاری آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلیس در حال اجراست، افزودن به شمار نیروی کار برای کاهش اثرات سونامی پیری است.