نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

پیشنهاد بی‌شرمانه مدعیان اصلاحات؛امتیازات ما را پیشاپیش بدهید!

کد خبر: ۱۲۲۶۷۹

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۲

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای جامعه فردا با سوء‌استفاده از وضعیت پیش آمده بر اثر آشوب‌های خیابانی چند روزه اخیر در برخی نقاط کشور در سرمقاله شماره دیروز خود خواستار امتیازدهی نظام به مدعیان اصلاحات شد!
در بخشی از سرمقاله شماره دیروز این روزنامه با عنوان «راه‌حل» آمده است: «شاید بهتر باشد امتیاز اصلاح‌طلبان برای مشارکت در این پروسه پیشاپیش به آنها داده شود. آنچه دیگر برای کسی اهمیت جدی ندارد اما نمادین است: پایان حصر محصورین، به عنوان حسن نیت و دلجویی از سیدمحمد خاتمی و دعوت رسمی از او برای حضور در جامعه. واقعا دستاوردهای بزرگی نیستند و تفاوتی در معادله قدرت و توازن نیروها پدید نمی‌آورند، اما شاید نشانی از آغاز یک دوره جدید از آشتی ملی به شمار بیایند و بدنه وسیع اصلاح‌طلبان را به تحرک برای گفت‌‌وگوی آرامش‌بخش با کسانی گسیل کند که خیابان‌ها عرصه ابراز احساس و مطالبات آنهاست.»
در باره این پیشنهاد بی‌شرمانه بایستی به نکته مهمی اشاره کرد و آن اینکه مدعیان اصلاحات و آنان که روزنامه جامعه فردا اسمی از آن‌ها برده است راه‌حل نبوده و خود بخشی از مشکل هستند، مدعیان اصلاحات و سران فتنه در سال 88 به بهانه دروغین تقلب در انتخابات دست به اردوکشی‌های خیابانی زدند و هشت ماه کشور را در آتش هوی و هوس خود برای رسیدن به قدرت دچار آشوب و التهاب کردند، هزینه‌های هنگفت فتنه 88 که حاصل اقدامات سران و اصحاب فتنه بود غیرقابل شماره و برآورد است و یکی از این ضررها که امروز برخی برای حل آن منت بر گردن نظام می‌گذارند و امتیازات پیشاپیش می‌خواهند، در حالی که کاری هم برای به سرانجام رساندن آن انجام نداده‌اند تحریم‌هایی است که پس از آغاز فتنه و به درخواست مدعیان اصلاحات توسط آمریکا و دیگر متحدین آن علیه کشورمان اعمال شد.
حال با توجه به این واقعیت چگونه برخی می‌توانند چشمان خود را بسته و با سوء‌استفاده از آشوب‌آفرینی عده‌ای خود را بخشی از راه‌حل قلمداد کنند؟!
وقتی تفاوت کشتار و تخریب با اعتراض مدنی را نمی‌دانند!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب منحله مشارکت را منتشر کرد و به نقل از وی نوشت: «اعتراض مردم بايد به رسميت شناخته شود.»
خاتمی گفته است: «عقل و درايت حکم مي‌کند که در اين روزها همه متحد باشند، در عين حال خواسته‌ها و مطالبات مردم ديده شود. بايد بدانيم خواسته‌ها و دغدغه‌هاي مردم چيست؟ همين مردم در انتخابات شرکت کردند و رأي دادند، حالا ناراضي هستند. بايد در نگاه خود تغيير ايجاد کنيم.»
فارغ از اینکه کسی ناراضی بودن بخشی از مردم و به حق بودن مطالبات آنان را انکار نمی‌کند و مشخص نیست عضو منحله حزب مشارکت روی سخنش با کیست و چه کسی بایستی اعتراضات مردم را به رسمیت بشناسد که نشناخته است این سوال مطرح است که در روزهای گذشته مطالبات بحق مردم از سوی چه کسانی مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به سمت تخریب و آتش زدن اموال عمومی و حتی قتل مردم در خیابان‌ها توسط گروهی از آشوبگران منتهی گردید؟
آیا اعتراض مدنی مردم به گرانی و مشکلات اقتصادی را می‌توان با تخریب اموال عمومی که از بیت‌المال تهیه شده و برای جایگزین ساختن آن نیز بایستی از همین بیت‌المال متعلق به مردم بودجه در نظر گرفته شود مرتبط دانست؟
روزنامه‌های زنجیره‌ای خود به این نکته واقف و معترف هستند که به هیچ وجهی اعتراضات به مشکلات اقتصادی را نمی‌توان با رویدادهای اخیر در برخی نقاط کشور و شعارهای انحرافی مرتبط دانست، به عنوان نمونه روزنامه شرق در شماره دیروز خود به نقل از یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب می‌نویسد‌: «این اعتراض‌ها از حالت مدنیت خارج شده و رنگ خشونت به خود گرفته است. آتش‌زدن مسجد و حسینیه و اماکن عمومی هیچ توجیهی ندارد و با اعتراض مدنی سازگار نیست».
جالب آنکه محمدرضا خاتمی در اظهاراتی که روزنامه شرق نیز آن را پوشش داده است دست به یک اعتراف بزرگ نیز می‌زند، او می‌گوید: «مشکلات را نمي‌توان در کف خيابان حل کرد و تجربه نشان داده که با اين روش به مشکلات افزوده مي‌شود.» کافی است به عملکرد مدعیان اصلاحات و به ویژه شخص نامبرده در فتنه 88 توجه کنیم، افرادی که با اردوکشی‌های خیابانی به دنبال تحمیل نظر خود برای ابطال جمهوریت و رای مردم به نظام بوده‌اند ولی به رغم هشت ماه شهرآشوبی نتوانستند چنین کاری کنند و ناکام ماندند.
وزارت ارتباطات و فضای بی‌ناظر اینترنت
روزنامه اعتماد در یادداشتی در صفحه نخست خود به نقض حقوق شهروندی توسط برخی اپلیکیشن‌ها و بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات به این موضوع پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: «كمتر توجه مي‌كنيم كه امكانات نقض حقوق شهروندي و حوزه خصوصي افراد در اينترنت و بخش‌هاي اپراتوري و از همه مهم‌تر اپليكيشن‌ها به مراتب شديدتر و گسترده‌تر از يك شنود ساده است. نكته مهم اين است كه در برابر آن سخت‌گيري اوليه، در ادامه به‌شدت منفعل شده و كوتاه مي‌آيند. در واقع تمام انرژي خود را صرف مقاومت اوليه كرده‌اند، به جاي آنكه اينترنت را بپذيرند و سازوكار نظارتي درست و درماني براي استفاده از آن قرار دهند، پس از يك مقاومت كوتاه‌مدت، آن را به كلي رها كرده‌اند. نتيجه چه مي‌شود؟»
این نوشتار افزوده است: «با همه اينها مشكل اصلي استفاده اپراتورها از اطلاعات شخصي نيست، بلكه مسئله اصلي اپليكيشن‌ها هستند. براي نمونه دو اپليكيشن اسنپ و كارپينو را مقايسه كنيم. اسنپ بسياري از امكانات حق دسترسي اطلاعات شخصي را براي خود لحاظ كرده كه هيچ نيازي به آن ندارد. تاكيد مي‌شود هيچ نيازي جز دخالت در حريم خصوصي افراد يا احتمالا براي امور ديگر به اين دسترسي‌ها وجود ندارد. در حالي كه كارپينو فقط دسترسي به موقعيت مكاني را در اپليكيشن خود قرار داده كه مساله‌اي موردنياز براي استفاده از آن است. حال پرسش اين است كه آقاي وزير و اصولا وزارت ارتباطات چه اقدامي را در برخورد با اينگونه رفتارها انجام مي‌دهند؟ اگر دسترسي‌هاي اضافي را از اسنپ قطع كنيد، هيچ خللي در انجام كارش پيش نخواهد آمد، به اين علت كه ربطي به كار آنان ندارد.»
همچنین در بخش دیگری از این نوشتار آمده است: «ولي چرا اين موارد را بايد به صورت قراردادي در اپليكيشن قرار دهند؟ شايد پاسخ اين باشد كه مردم مي‌توانند آنها را قطع كنند. اول اينكه بسياري از مردم با اين امور آشنا نيستند. ولي پرسش مهم‌تر اين است كه اساسا آنها به چه دليلي چيزي كه نياز نيست را در اپليكيشن قرار داده‌اند؟ چرا وزارت ارتباطات برخورد جدي با اين نقض حريم خصوصي مردم نمي‌كند؟ آيا نبايد براي اپليكيشن‌ها قواعد و مقررات روشني وجود داشته باشد؟»
لازم به ذکر است که متاسفانه دغدغه دولت تدبیر و امید در این سالها تنها گسترش بی‌حساب و کتاب اینترنت بوده است. به طوری که اکنون یک دانش‌آموز مقطع دبستان نیز به راحتی می‌تواند با کمترین هزینه به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشد که در آن انواع و اقسام شبکه‌های غیراخلاقی وجود دارد. تبعات این موضوع را می‌توان در اظهارات نوجوانی دید که قاتل دختربچه‌ای به نام «ستایش» بود. او گفته بود که دائما در این محیط فیلم‌های غیراخلاقی می‌دیده است.
از دیگر سو چندی پیش یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی اطلاعات کاربران خود را به شرکتی سوئدی فروخت. اینها نشان از عدم نظارت وزارت ارتباطات دارد. ضمن آنکه این سوال اساسی از وزیر محترم ارتباطات وجود دارد که چرا با وجود تعداد بسیار زیاد اپلیکیشن‌های چت که امکانات آنها از تلگرام بیشتر و بهتر است همچنان یک شرکت خارجی در ایران یکه‌تازی می‌کند؟!
در پسابرجام هنوز یک‌ میلیارد دلار هم وارد کشور نشده است!
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «پس از برجام تا به امروز حدود250 الی 260‌ میلیارد دلار تفاهمنامه امضا شد اما هنوز یک‌ میلیارد دلار آن هم وارد کشور نشده است».
در حال حاضر نگاهی به آمارهای رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» در سال ۹۵ منتشر شده است، به خوبی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت نسبت به دولت دهم کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سه سال نخست دولت یازدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دهم ۴۳ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است.
چندی پیش «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «طبق آخرین آمار ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است». «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور هم طی هفته‌های اخیر با بیان اینکه در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده، بیان کرد: «بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است.»نکته مهم در این زمینه که بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها گفته شده، این است که رقم اعلام شده مربوط به سرمایه‌گذاری مصوب بوده و مقدار اندکی از آن جذب یا به عبارت دیگر وارد کشور شده است. به عبارت دیگر، مسئولان دولتی و روزنامه‌های زنجیره‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه میزان سرمایه‌گذاری مصوب شده را به جای سرمایه‌گذاری جذب شده اعلام کرده‌اند.
آیا می‌توان باور کرد؟!
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله شماره دیروز خود به بهانه اغتشاش‌های اخیر به بررسی تبعات این نوع آشوب‌آفرینی‌ها پرداخته و تاکید کرده است: «بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر گمان کنیم که ایجاد اغتشاش و آشوب کمک به بهبود اقتصاد کشور خواهد بود! بلکه کاملاً بالعکس. کمک به دشمنانی خواهد بود که هر لحظه برای دستیابی به منابع سرشار اقتصادی کشور له له می‌زنند.»
این سرمقاله آورده است: «آیا می‎توان باور کرد آمریکایی که از معاهده‌های بین‌المللی با نگاه سهم‌خواهی حداکثری و تعرض به منافع مردم سایر کشورها، حتی کشورهای هم‌پیمان جبهه غرب (اروپایی‌ها)،‌ خارج شده، به دنبال حمایت از منافع اقتصادی ایرانیان است؟ آیا می‌توان ادعاهای حقوق بشری آمریکا را قبول کرد حال آنکه نزدیک‌ترین هم‌پیمانان آنان در منطقه (عربستان سعودی و نوچه‌هایش) هیچ بهره‌ای از حقوق بشر نبرده و از حمایت تمام‌عیار آمریکا برخوردار است؟»
این سرمقاله در ادامه افزوده است: «آیا با خود اندیشیده‌اید که عربستان،‌ اسرائیل و آمریکا برای تجهیز مسلحانه شورشیان مزدور خود، انتقال آنها به شهرهای مهم کشور و پنهان کردن آنان در بین لایه‌های مردم، چه اقداماتی تا کنون به عمل آورده‌‌اند؟ ... آیا نعره‌های گروهک خبیث منافقین، که دستانشان آلوده به خون هموطنان عزیزمان است را برای حمایت و ایجاد درگیری‌های مسلحانه شنیده‌اید؟ آیا می‌پسندید که شرایط کشور به قدری ناامن شود که دیگر هیچ کس نتواند از خانه خود خارج شود و یا ترورهای کور،‌ انتحاری‌ها و بمب‌های داعشی‌‌مسلک‌ها را هر روز در کوچه و خیابان‌مان شاهد باشیم؟»