معنای «کارورزی» برای دانشجویان چیست؟

کد خبر: ۱۲۲۶۲۷

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۲

آموزش عالی در ایران، در سال‌های اخیر، تحولاتی همگام با بسیاری از نظام‌های دانشگاهی در سطح جهان و همسو با سیاست‌های کلان نئولیبرالی داشته است. طبق گفته هاشمی، سرپرست سابق وزارت علوم، در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ درحالی که دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تقریبا دو برابر افزایش یافته‌‌اند، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور ۴ برابر، جامع علمی –کاربردی ۹ برابر و غیرانتفاعی‌ها ۱۵ برابر رشد یافته ‌است. کاهش سهمیه دانشگاه‌های دولتی روزانه طی این سال‌ها به جایی رسیده که امروز فقط ۱۳ درصد (و طبق تخمینی هفت درصد) از کل سهمیه دانشگاهی کشور را تشکیل می‌دهند؛ در همین دانشگاه‌های به اصطلاح دولتی نیز فرایند واگذاری تامین امکانات رفاهی به بخش خصوصی پی‌ گرفته ‌شده؛ برای مثال می‌توانیم از خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها، ایجاد سلف سرویس‌های خصوصی، واگذاری و اجاره فضاهای دانشگاهی به بیرون از دانشگاه برای تامین منافع تجاری و همچنین واگذاری بخش‌های خدماتی به پیمانکاران‌اشاره‌ کنیم. به علاوه در بازه سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۳ سهم مدرسان غیرهیئت علمی از ۲۲ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته، این بدین مناست که دولت حتی از استخدام و پرداخت هزینه برای هیئت علمی و کارمندان ابا دارد. این فرایندها پیش از تمام عواقب سیاسی-اجتماعی-اقتصادی برای مردم، نشان‌دهنده یک امر مسلم‌اند: دولت با تمام قوا در حال عقب‌نشینی از مسئولیت‌ها و وظایف خود در زمینه تامین منافع عمومی است؛ این عقب‌نشینی ساحت‌های مختلف از آموزش عمومی و آموزش عالی گرفته تا سلامت و‌اشتغال را در بر می‌گیرد. در حوزه آموزش عالی این آمارها به صراحت نشان می‌دهد که چگونه دولت حتی برخلاف نص قانون اساسی از وظیفه خود در تامین نیروی متخصص و گسترش آموزش عالی عقب می‌نشیند و آن را به سازوکارهای خود به‌خودی بازاری واگذار می‌کند. «طرح کارورزی» را باید مشخصا در ادامه همین عقب‌نشینی خوانش کرد که دولت‌های مختلف به طُرق گوناگون تلاش در اجرای آن داشتند و بالاخره دولت دوازدهم آن را اجرایی ساخت.
فرد فارغ‌التحصیل، حق دارد متناسب با تخصص خود شغلی داشته باشد و تامین شغل به عهده دولت است. در طرح کاروزی مغلطه‌ای آشکار رخ می‌دهد و علت بیکاری فقدان مهارت وانمود می‌شود؛ در حالی که طبق ماده ۱۰ این طرح کارفرما هیچ تعهدی برای استخدام کارورز ندارد، با پیش‌کشیدن آزمونی در انتهای دوره پذیرش حداقلی از افراد نتیجه «مهارت فردی» دانسته می‌شود و نه سازوکارهای تولیدی که امکان‌اشتغال را به اکثریت افراد نمی‌دهند؛ در نتیجه اگر «تو» پس از فارغ‌التحصیلی بیکار مانده‌ای دلیلش این است که: نخست؛ مهارت کافی نداشته‌ای، و در گام بعدی پس از طی دوره هم به مهارت کافی دست‌نیافته‌ای. بدین ترتیب دولت مسئولیت خود را در تامین‌اشتغال نامرئی می‌سازد و‌اشتغال نیز همچون «آموزش» به فرد و توان او برای رقابت فردی در بازار کار واگذار می‌شود. فرد به عنوان کارورز به کارگاه معرفی می‌شود، تا با حذف میانجیگری و مسئولیت دولت، رقابت میان افراد فارغ‌التحصیل (و البته میان آنان ونیروهای کار شاغل) بر سر شغل، شکلی عینی و سیستماتیک به خود بگیرد؛ در حالی که مسئول اصلی ایجاد شغل در صحنه مسئولیت غایب است.
مسئله مهمی که باید بدان توجه کنیم این است که دولت در کناره‌گیری از مسئولیت‌های خود هرگز خنثی عمل نمی‌کند؛ به عبارت دیگر نباید پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرال را صرفا نوعی عقب‌نشینی منفعلانه دولت از ساحت تامین نیازهای عمومی دانست، بلکه در اینجا دولت به نحوی کنش‌ورانه به نفع نظم سرمایه و نیز در راستای تسهیل سازوکارهای این نظم عمل می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که چگونه سیاست‌های دولت در جهت «بازاری کردن دانشگاه» و «اپراتورسازی» و «کارگر شناختی‌سازی» از فارغ‌التحصیلان کنش‌گری مستقیم و مثبت در خدمت به نظم نئولیبرال دارد. رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کتاب خود تحت عنوان «اقتصاد و امنیت ملی ایران» در مورد دانشگاه‌ها می‌گوید: « مستند به نتایج مطالعه‌های موردی درمورد بازار کار، نیروهای متخصص در ایران، الگوی توسعه آموزش عالی بر اساس تقاضای اجتماعی طراحی‌شده و فاقد تناسب لازم با نیازهای بازار کار است. بنابراین گسترش آموزش عالی نه تنها در انقباض عرضه نیروی انسانی در بازار کار موثر خواهد بود، بلکه با تغییر الگوی توسعه آن می‌توان در چارچوب برنامه‌ریزی‌های عملیاتی نسبت به تطابق آن با نیازهای بازار کار اقدام کرد» (صفحه ۳۳۰). این گزاره‌ها نشان‌می‌دهد که نه تنها هدف اول گسترش آموزش عالی در سال‌های گذشته «انقباض عرضه نیروی انسانی در بازار کار» و نه «گسترش آموزش و تخصص» بوده بلکه آنچه در سال‌های اخیر با حذف گروهی از رشته‌های تحصیلی و همچنین اضافه شدن دروسی همچون «کارآفرینی» به واحدهای درسی دانشگاه اتفاق افتاده، نشان از پیشبردن این «برنامه‌ریزی‌های عملیاتی» به نفع نیازهای بازارکار و نادیده انگاشتن نیاز و «تقاضای اجتماعی» در عرصه آموزش عالی دارد؛ در این میان طرح کارورزی مجددا و با شدتی بیش از پیش، دانش تئوریک و آموزش دانشگاهی را به نفع سازوکار بازار بی‌اعتبار می‌سازد و تمام آنچه در طول سال‌های تحصیل آموخته شده به نام «مهارت در محیط کار» بی‌ارزش می‌شود. این بی‌اعتبارسازی البته صرفا وجهی اجتماعی ندارد. منطق نئولیبرالیسم، خروج از شکل مشخص متخصص/کارمند را به نفع اپراتور/کارگرشناختی پی‌ می‌گیرد. این استحاله دوگانه در دو بخش خدمات و صنعت که بیشترین پذیرش کارورز را دارند رخ می‌دهد.
کارورزی از سویی با تاکید بر «مهارت فردی» در حوزه‌های خدماتی فارغ‌التحصیل را آماده می‌کند تا به جای «کارمند» با حقوقی ثابت و متعین و امنیتی از پیش تامین شده، به «کارگر شناختی» بدل شود، یعنی سیالیت، دستمزد پایین و نامتعین و کار متداوم برای بالا بردن مهارت فردی را بپذیرد. این فرایند در حیطه‌های گوناگون در خود ایران در حال گسترش است؛ کارورزی یکی از‌اشکال تثبیت چنین موقعیتی است که از قضا بصورت رسمی و فراگیر نرخ استثمار را چندین برابر می‌کند؛ چرا که با خروج از پرداخت دستمزد بر اساس «تخصص» و حتی خارج شدن از حداقل دستمزد که مبنای آن کار «ساده» است، به نفع «مهارت» زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا «زمان کار» نامتعین شده و گسترش یابد. از سوی دیگر، در تولید صنعتی که امکان استحاله به کارگر شناختی وجود ندارد، کارورزی مقدمه‌ای می‌شود بر «اپراتور» شدن فرد متخصص. تولید صنعتی در ایران همچنان تابع تقسیم‌بندی مرکز/پیرامون در نظم جهانی سرمایه‌داری است؛ تولیدی که مبنای آن بر واردات یا نهایتا مونتاژ است، به جای «متخصص طراح» به اپراتور دستگاه‌ها نیازمند است. طبیعتا این نوع جایگزینی به معنای ارزان‌سازی نیروی کار متخصص و به عبارت بهتر بی‌اعتبارسازی هزینه‌های دانشگاهی است. پذیرش «کارورزی» با یک‌سوم حداقل دستمزد به منزله پذیرش اپراتوری و آموزش کوتاه مدت برای آن، و همچنین پذیرش فرایند سیستماتیک ارزان‌سازی نیروی کار متخصص است. چه تحول کارمند به کارگر شناختی و چه استحاله متخصص به اپراتور هر دو به طرق مختلف در حال رخ دادنند؛ نقش «کارورزی» در اینجا به نوعی کاتالیزور است و موجب رسمیت بخشی و نهادینه‌کردن چنین منطقی می‌شود؛ ضمن آنکه خود کارورزی منبع مهم تولید کار ارزان یا مجانی، بی‌ثبات، و اپراتورمحور در سطح جهان است.
یکی از مهم‌ترین وجوه کارکردی طرح کارورزی در جهت پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی دولت و در نسبتی که با آموزش عالی برقرار می‌کند، وجه «امنیتی» آن است. سیاست تعویق بحران و جهت‌دهی برای رسیدن به نیروی کاری هرچه «مطیع تر» در کنار آن، باید در کلیت سیاست‌گذاری جاری مورد توجه قرار گیرد. یک برآورد جمعیتی برای نشان‌دادن این وجه تاحدی مفید خواهد بود. از سال ۱۳۸۵ ایران وارد پنجره باز جمعیتی شده است، پنجره‌ای که نهایتا در سال ۱۴۳۰ بسته خواهد شد؛ این پنجره باز بدین معناست که جمعیت فعال (۱۵-۶۴ سال) بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. دقیقا در همین دوره شاهد گسترش عظیم آموزش عالی در ایران هستیم. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ (سال‌هایی که مشخصا با سن دانشجویی متولدین دهه شصت تطبیق دارد) تعداد دانشجویان کشور ۳ برابر شده. هدف نخست این گسترش در بخش‌های مختلف کتاب «اقتصاد و امنیت ملی در ایران» ذکر شده است: «باید در جهت جلوگیری از فشار فزاینده عرضه ناشی از گستردگی جمعیت در سنین فعالیت وآماده شدن بازار کار با اجرای سیاست‌هایی نسبت به شکل‌گیری عرضه نیروی انسانی در کوتاه مدت اقدام کرد. از آنجاکه پوشش تحصیلی نه تنها گامی در جهت دانش افزایی نیروی انسانی تلقی می‌شود بلکه موقتا مانع شکل‌گیری جمعیت فعال و عرضه نیروی انسانی بالفعل در بازار کار خواهد شد.» (همان: صفحه ۳۲۹). گسترش قارچ مانند دانشگاه‌ها و کیفیت ضعیف آموزش عالی بیش از پیش هدف مشخص «ممانعت از عرضه نیروی انسانی بالفعل» را مرئی می‌سازد؛ دانشگاه‌ها قبل از هر چیز محملی برای تعویق بحران‌اشتغال هستند، به ویژه وقتی پای جمعیت عظیم متولدین دهه شصت در میان است.
با نگاه دوباره به هرم جمعیتی مشخص می‌شود که در کنار سایر اهداف دولت از طرح کارورزی، تعویق بحران را نیز باید گنجاند؛ در سال ۱۳۹۵ پیک جمعیتی، متعلق به بازه ۲۵-۳۴ ساله‌ها (متولدین دهه شصت) بوده؛ جمعیتی که در اوج جوانی و پویایی است، عمدتا تجربه فضای دانشگاهی را از سر گذرانده و دقیقا در این زمان یا باید شاغل شده باشد، یا هنوز به دنبال شغل می‌گردد. پس وقتی طرح کارورزی در سال ۹۶، ۲۳-۳۵ ساله‌ها (یعنی دقیقا همان بازه سنی) را مخاطب قرار می‌دهد به‌سادگی قابل فهم است که راه دیگری برای تعویق مجدد بحران پیش گرفته شده است؛ بحرانی که برخلاف ادعای سیاست‌گذاران، علت آن متعادل ‌نبودن عرضه و تقاضا نیست، بلکه همین متعادل ‌نبودن علت پیشینی‌تری دارد که به دوره‌های گسترش و رکود در تولید سرمایه‌دارانه و جایگاه کشوری مثل ایران در نظم جهانی سرمایه برمی‌گردد. بدین ترتیب حتی با وجود اعمال چنین سیاست‌های تعویقی، باز بحران در جای خود باقی خواهد ماند. اما تلاش دولت‌ها برای تعویق بحران‌اشتغال که با مغلطه عرضه‌‌و‌تقاضا صورت گرفته، همواره ازطریق پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی پی‌گرفته شده و بدین ترتیب موجب تعمیق این بحران شده است. برای مثال در طرح کارورزی، عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های خود در ایجاد‌اشتغال، تحمیل کار بسیار ارزان و تقریبا رایگان به متقاضیان کار و ایجاد این امکان برای کارفرما طی طرح کارورزی که در بخشی از کارگاه به‌جای تعهد به قانون حداقلی کار از نیروی کار نسبتا رایگان و سیال بدون ایجاد تعهد استفاده کند، مشخصا امنیت شغلی را کاهش می‌دهد و به بحران‌اشتغال در سطح عام دامن می‌زند؛ به ویژه که طبق تحلیل اقتصاددان‌ها این طرح هیچ امکانی برای افزایش نرخ‌اشتغال نیز ایجاد نمی‌کند. دست‌وپنجه نرم‌کردن دولت (نماینده مناسبات سرمایه) با بحران‌های ساختاری تنها به پس‌راندن بحران‌ها و نامرئی‌سازی کوتاه‌مدت آن محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه اساسا از چنین بحران‌هایی تغذیه می‌کند، نیروی‌کار مستاصل تحصیلکرده‌ که بمب‌ساعتی اعتراضات اجتماعی آتی‌ است را به صورت ساختگی وارد بازارکار می‌کند و از آن نیروی‌کار ۳۰۰ هزارتومنی می‌سازد. به این ترتیب با دستکاری ارقام به صورت اسمی بر بحران بیکاری در عرصه اقتصادی غلبه کرده و هم در عرصه سیاسی و اجتماعی از تشویش‌های احتمالی‌گریخته. بنابراین سرمایه هرگز از بحران خارج نمی‌شود، بلکه بحران را در نقطه‌ای دورتر، امن‌تر تکثیر می‌کند. با سیال سازی، گسترش ساعت کار و عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های اجتماعی در قبال وضعیت‌اشتغال، امکان تشکل‌یابی و اعتراض جمعی به این بحران‌ها را نیز ملغی می‌سازد. بدین ترتیب دولت ضمن آنکه با رویکرد تعویق بحران به تعمیق آن دست می‌زند؛ از بحران فرصت طلایی خلع ید نیروهای اجتماعی را بیرون‌ می‌کشد :تلاش در «مطیع سازی» نیروی کار تازه وارد!
به نقل از مکتوبات؛ دولت به هیچ عنوان در نائل‌شدن به اهداف فوق‌الذکر مسیر سهل‌الوصولی را پیش‌رو نداشته و ندارد. گسترش نظام دانشگاهی در ایران – باوجود اینکه همراه با بازاری‌سازی هرچه بیشتر ساحت دانشگاه بوده و هست و قصد تعویق بحران را پی می‌گرفته – خود مقوم جنبش‌ها و کنش‌های مقاومت در دل دانشگاه‌ها شده است؛ این جنبش‌ها توانسته‌اند در سطح سیاسی خود را مطرح سازند و در گفتمان حاکم شکاف‌هایی ایجاد کنند، به طوری که علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم و دوازدهم با سبقه و تجربه‌ای امنیتی عنوان می‌کند: «جنبش دانشجویی که در گذشته و در حال شاهد آن هستیم و خواسته‌های سیاسی دارند، در آینده‌ای نه چندان دور درون محیط‌های کاری مستقر خواهند شد؛ با توجه به اینکه متقاضیان کار الان درباره سطح سواد و تحصیلات خود کم اظهاری می‌کنند تا بتوانند در جایی شاغل شوند کارگران آینده واجد شرایط خاصی هستند و فقط خواسته‌های صنفی را دنبال نمی‌کنند». به همین ترتیب فرایند اپراتورسازی متخصصان، یا طرح کارورزی که مسئله‌ای مشترک برای نیروی کار و دانشجویان است ‌اشکال جدیدی از مقاومت سیاسی را در دل خود حمل می‌کند؛ اگر یک سوی این طرح رقابت نیروی کار شاغل و کارورز است، روی دیگر آن ایجاد مسئله مشترک «اشتغال» و «استثمار» است که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را در پیوند با نیروی کار شاغل و کارگران قرار می‌دهد. بدین ترتیب خواست مشخصا سیاسی دولت که «مطیع‌سازی» در شکلی عام و گسترده است و با سیاست‌زدایی از دانشگاه و بازاری کردن هرچه بیشتر دانشگاه‌ها از سویی و سیال‌سازی نیروی کار از سوی دیگر، آن را پیگیری می‌کند، اگر با کنش‌مندی و مقاومت جمعی گروه‌هایی همراه شود که این سیاست‌ها مستقیما سرنوشت تحصیلی و شغلی آنها را نشانه رفته است نمی‌تواند به منزل مقصود برسد.