مرکز پژوهش‌های مجلس:

۷۳ درصد بودجه جاری صرف حقوق و دستمزد می‌شود

کد خبر: ۱۲۲۵۸۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۵

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی از کاهش 15‌درصدی بودجه عمرانی و صرف 73 درصدی هزینه های جاری برای حقوق و دستمزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی در رابطه با مصارف لایحه بودجه 97 کل کشور ارائه کرد.
در چکیده این گزارش آمده است:‌ با هر یک دلار کاهش قیمت نفت نسبت به آنچه دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده حدود 20 هزار میلیارد ریال از منابع دولت کاسته خواهد شد، این موضوع شدت ریسک‌پذیری منابع بودجه و وابستگی آن به متغیرهای خارج از کنترل را نشان می‌دهد.
طبیعی است با وجود کسری تراز عملیاتی هر چقدر منابع عمومی با عدم تحقق روبه‌رو شود، عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.
دولت در لایحه بودجه سال 1397 برای اعتبارات هزینه‌ای رقم 2/764 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. بیش از 73 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف حقوق، دستمزد، مزایای کارکنان و بازنشستگان می‌شود. بخش عمده اعتبارت هزینه‌ای در ساختار کنونی انجام وظایف دولت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است.
بودجه عمرانی در لایحه بودجه
۱۵ درصد کاهش یافته‌ است
لازم به ذکر است، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1397 نسبت به قانون بودجه امسال، 15 درصد کاهش داشته است.
طی سال‌های 1376-1396 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌زعم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است. به نحوی که به تدریج از 45 درصد در سال 1376 به حدود 19 درصد در سال 1396 خواهد رسید. این امر بدین معنا است که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. گفتنی است این امر در سال 1396 نسبت به سال 1395 به میزان هفت واحد درصد بهبود یافته است.
تعداد 370 طرح عمرانی در لایحه بودجه سال 1397 درج شده است که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه‌ اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مصرف ۸۴ درصدی منابع صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه
در همین راستا، طبق لایحه بودجه، سال آینده ۸۴ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی، مصرف خواهد شد.
باید توجه داشت که اولاً طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از 20 درصد اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، دولتی محسوب ‌شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. از این رو این بندها برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
ثانیاً این بندها به طور کلی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم است. زیرا بند «10» سیاست‌های کلی برنامه ششم صراحتاً بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تأکید دارد.
ضمن اینکه حدود 36 درصد کل منابع ورودی، در حکم برگشت از منابع هستند که این حکم نیز خلاف اساسنامه و اهداف صندوق توسعه ملی است.