رفع خشونت از زنان با خانواده‌محوری یا کپی‌برداری از غرب؟

کد خبر: ۱۲۲۵۳۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۸

توران ولی مراد*
لایحه‌ای به اسم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در جریان است که نقطه‌نظرات و نقد و بررسی‌هایی هم ‌روی آن به جریان افتاده. یک ‌طرف می‌گوید که این لایحه کپی خواسته‌های غرب است و صدمه به خانواده و ازدواج می‌زند و آن دیگری می‌گوید که قصد ما رفع خشونت علیه زنان است و باید که در مقابل خشونت علیه زنان کاری کنیم.
رفع خشونت علیه زنان نه یک موضوع تازه و بدیع است و نه موضوعی که مخالفی داشته باشد. نقد و نظرها در چندوچون و محتوای لایحه‌ای است که در جریان است. بگذریم از این‌که 30 سال است که ریاست‌جمهور زیرمجموعه‌ای به اسم امور زنان و خانواده دارد و هنوز بعد از سه دهه نتوانسته یک سیاست واحد و یک برنامه مدون برای رفع مشکلات زنان و خانواده داشته باشد. مهم‌ترین ‌اشکال این لایحه سوگیری و محتوایی است با این ‌اشکال که در حوزه خانواده به‌جای «خانواده‌محوری» «زن‌محور» است و حفظ و سلامت خانواده را نادیده گرفته علاوه‌ بر این‌که کپی‌برداری از مدل و راهکارهای غرب است به‌ جای تکیه ‌بر فرهنگ و واقعیت جامعه خودمان.
در ضرورت رفع خشونت علیه زنان بحثی نیست و این ضرورت مخالفی ندارد ولی نکته این است که خشونت خانگی فراتر از موضوع خشونت علیه زنان است. وقتی از حضور زن در خانه صحبت می‌شود «خشونت خانگی» باید مدنظر باشد که هم زن و کودک و هم مرد را موردتوجه قرار می‌دهد و موضوع نه‌فقط «خشونت علیه زن» که خشونتی که «ازدواج» و «خانواده» را آسیب می‌رساند هم دیده شود. وقتی فقط خشونت علیه زن دیده شود «ازدواج» و «خانواده» تحت‌الشعاع یکی از پایه‌های زندگی یعنی فقط زنان قرار می‌گیرد و آنچه نوشته می‌شود یک ‌طرف را حمایت می‌کند ولی باعث صدماتی به اصل زوجیت و خانواده می‌شود.
وقتی خانواده و ازدواج تحت خشونت قرار بگیرد آنچه صدمه می‌خورد خانواده و ازدواج است و صدمات و لطمات و آسیب‌های آن‌ همه افراد خانواده یعنی هم زنان، هم مردان و هم کودکان را در بر می‌گیرد.
وقتی خشونت از منظر خانواده دیده شود زاویه نگاه و موارد مطرح‌شده کامل خواهد بود. مثلاً همان‌طور که خشونت‌های مختلف علیه زنان دیده شود اعمال دیگری که خشونت علیه مرد و علیه کودک است هم دیده می‌شود. خانواده یک «واحد» است و ازدواج یک «پیوند سنگین»، لازم است که این واحد و این پیوند هم از آسیب و صدمات و لطمات و خشونت به دور باشد تا راهش را به‌سلامت طی کند.
اگر لایحه‌ای فقط برای خشونت علیه زنان نوشته شود و زوجیت و خانواده تحت‌الشعاع آن قانون قرار بگیرد برای خانواده کاری تک‌بعدی است که باعث و زمینه‌ساز صدماتی به خانواده است. فراموش نشود که اگر خود زوجیت و خانواده مورد خشونت قرا بگیرد آسیب آن شامل هم زنان و هم مردان می‌شود، آن‌وقت است که پسران هم مثل دختران از ازدواج فرار می‌کنند.
اشکال کار در تهیه لوایح است
لوایح باید به صورت کارشناسی تهیه شوند نه بستری برای به صحنه آوردن سلیقه‌های شخصی و بازی‌های سیاسی. صاحب‌نظران و نخبگان و کارشناسان زاویه نگاه و نقطه نظرات خود را نسبت به موضوع زن و خانواده ‌دارند. ‌اشکال اصلی آنجاست که موضوعات مربوط به زنان گرفتار بازی سیاسی می‌شوند به این معنی که کارشناسان هم از یک طیف نظری خاص با همان گرایش سیاسی بسته به گرایش کسانی که پست را در اختیار دارند حضور دارند در غیبت کارشناسان از طیف و نگرش دیگر. این موضوع وقتی بیشتر مسئله‌ساز می‌شود که پیوند یک جریان سیاسی با نیروهای سکولار با نقطه نظرات مبتنی بر همان در حوزه زنان به صحنه عمل می‌آید.
بدیهی است که برای هر عملی مبنا و چارچوب و چشم‌انداز باید نظام اسلامی باشد نه نگرش‌ها و مدل غربی. لازم است تا کارشناسان از طیف‌های مختلف فکری که متعهد به ‌نظام اسلامی هستند و راهکارهایشان هم در چارچوب اسلام، حضور داشته باشند و از زاویه نگاه خود به مسئله بپردازند و به جمع‌بندی برسند. به‌عوض این‌که یک طیف فکری کار خودش را بکند و آن دیگری نقدش را رسانه‌ای و در تقابل به صحنه بیاورد این تقابل‌ها نتیجه‌اش عملیاتی نشدن کار است. شاید هم ‌ظرفیت کم و عدم توانایی شنیدن و پاسخ‌گویی به نظر مخالف از یک‌طرف و پیوند با غرب و چشم‌اندازهای غربی از طرف دیگر است که باعث حذف یک طیف در زمان تهیه می‌شود.
محورهای اصلی ‌اشکالات وارده به لایحه
1. سوگیری و ‌اشکال محتوایی، کپی‌برداری از جامعه غربی و متعاقباً راهکارهای برآمده از همان نگرش و نادیده گرفتن فرهنگ و عرف بومی.
2. خشونت نسبت به زنان در خانواده را با خشونت‌های اجتماعی مخلوط کرده. به همین دلیل لایحه مذکور نه این است و نه آن یعنی بدون تفکیک کردن مشخص، هر دو را ناقص دیده چون ازاین‌رو که خشونت‌های اجتماعی آورده شده بسیاری از موارد در زمینه خشونت‌های اجتماعی هستند که مغفول مانده‌اند. مخلوط کردن باعث شده که لایحه نه بتواند خشونت‌های خانگی را متناسب با خواست جامعه اسلامی و به‌طور کامل پوشش دهد و نه خشونت‌های اجتماعی. هم خشونت خانگی را ناقص دیده و هم خشونت‌های اجتماعی را.
3. لایحه به مجلس می‌رود که با تصویب شدن به قانون تبدیل شود تا بتواند مشکلات را در محکمه حل کند. قانون ضمانت اجرا می‌خواهد. بسیاری از مواد این لایحه صرفاً یک سفارش است بدون ضمانت اجرا و شاید بتوان گفت که یک سند راهبردی برای تهیه برنامه مدون است که باید توسط دستگاه‌ها به اجرا درآید. بسیاری از بندهای آن ازاین‌رو که ضمانت اجرا ندارد توان تبدیل‌شدن به قانون را هم ندارد یعنی فرد خاطی مشخص نیست و مجازاتی هم تعیین نشده ازاین‌رو می‌شود یک سفارش.
یکی از ماده‌های ازاین‌دست به عنوان مثال برای نمونه آورده می‌شود:
ماده 84 ـ سازمان صداوسیما مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تهیه و تنظیم برنامه‌های دیداری و شنیداری و انتشار آن‌ها؛
ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛
پ) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت از طریق رسانه‌های همگانی و تهیه دستورالعمل‌های لازم در این خصوص.
به همین شکل تکلیف قوه قضائیه، وزارت‌های کشور، بهداشت، امور خارجه، راه و شهرسازی، تعاون، علوم، آموزش‌وپرورش، فرهنگ، و نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، کانون وکلا و سازمان بهزیستی را در ماده‌های دیگر آورده.
ماده‌های ازاین‌دست نشان می‌دهد که لایحه مذکور بیشتر از این‌که بتواند قانونی با ضمانت اجرا باشد یک سند راهبردی برای تهیه برنامه مدون است برای کل سیستم. سندی که بر اساس آن برنامه‌هایی برای دستگاه‌ها باید نوشته شود که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهور را موظف می‌کند اقدامات لازم برای اجرایی شدن آنها را پیگیری کند. البته اگر برنامه هم باشد هنوز ‌اشکالات اساسی محتوایی تعارض با فرهنگ جامعه خودمان به آن وارد است.
موازی‌کاری و حذف ستاد ملی زن و خانواده
این لایحه در ماده 70 شورای ملی را معرفی کرده که راهبردها، برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها، مطالعات نظری، پایش و ارزیابی عملکردها، ارائه گزارش جامع، ارائه پیشنهاد‌ها اصلاحی، تائید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی و ازاین‌دست کارها را انجام دهد.
همین ماده نشان می‌دهد که آنچه تهیه‌شده یک سند است که لازم است مبنای برنامه‌ریزی برای فعالیت همه دستگاه‌ها برای رفع خشونت باشد. پس لایحه‌ای نیست که به‌عنوان قانون خاطی و مجرمش معلوم باشد و ضمانت اجرا هم داشته باشد بلکه یک دستورالعمل برای کل نظام برای حرکت و فعال شدن در جهت رفع خشونت است. وظایف تعیین‌شده و ترکیب اعضای این شورای ملی هم به نظر می‌آید که جایگزینی برای ستاد ملی زن و خانواده است که توان بالقوه همین وظایف را دارد.
اگر هم پذیرفته شود که این لایحه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا برای ماده‌هایش لایحه‌ای نیست که بتواند به قانونی با ضمانت اجرا تبدیل شود و برنامه برای دولت باشد هنوز 2 نقص اساسی در آن وجود دارد:
-«زن‌محوری» به‌عوض «خانواده‌محوری»: این جامعه «خانواده‌محور» است و«سلامت خانواده» موردنظر است و رفع خشونت علیه زنان هم ذیل «سلامت خانواده» دیده می‌شود درصورتی‌که این لایحه در بعد خانوادگی «زن‌محور» دیده ‌شده.
- فاصله داشتن از فرهنگ و واقعیت‌های جامعه خودمان و کپی‌برداری از نگرش غربی و راهکارهای غرب نسبت به زن.
برای رفع خشونت علیه زنان و رفع خشونت خانگی
به چه چیزهایی احتیاج داریم؟
- کارشناسان و نخبگان و صاحب‌نظران از همه طیف‌های فکری و بدون حذف یک طیف به‌طور همه‌جانبه به یک مجموعه نظری برسند و سند راهبردی را تهیه کنند. هم سیاست واحد هم برنامه برای دستیابی به خانواده سالم.
- در همه ابعاد یعنی فکری و فرهنگی، فرهنگ‌سازی، آموزشی، پرورشی و تربیتی (با استفاده از کارگروه‌ها) و قانون‌گذاری مبتنی بر همان سیاست واحد و برنامه ریخته شده همه‌جانبه حرکت شود.
- خشونت خانگی یک موضوع است و خشونت‌های اجتماعی یک موضوع دیگر و کاملاً مشخص. روابط زن و مرد در خانواده تعریف خودش را دارد و زن و مرد تکالیف و مسئولیت‌های خود را و حضور اجتماعی زن و روابط اجتماعی زن و مرد در یک جامعه اسلامی هم تعریف و مبنای خودش را دارد که با نگرش غربی تفاوت‌های اصولی دارد. در مبحث رفع خشونت هر دو مورد باید به‌طور کامل و همه‌جانبه دیده شوند.
این لایحه که بنا دارد به خشونت اجتماعی هم بپردازد لازم است تا محورهای آن را هم مبتنی بر نگرش اسلامی تنظیم کرده و در لایحه بینید. به‌عنوان‌مثال آنجا که خشونت اجتماعی مطرح است ترویج بی‌حجابی هم خشونت جنسی علیه زنان دیده می‌شود چون کرامت انسانی زن را زایل کرده و او را به یک شیء جنسی تنزل جایگاه می‌دهد. در نگرش غربی «بدن» زن در اختیار اوست و حق دارد هر چه بخواهد با آن بکند ازاین‌رو حجاب می‌شود خشونت علیه زنان درحالی‌که در جامعه اسلامی قوانین خدایی است که برای زن و مرد تعیین تکلیف می‌کند. هم در خانواده و هم در جامعه در یک جامعه با نگرش اسلامی مبانی با نگرش جامعه غربی اومانیستی متفاوت می‌شود به همین رو کپی‌برداری از غرب در این جامعه به‌عوض رفع مشکل آسیب‌زا بوده و ایجاد نابسامانی می‌کند.
- لازم است هم برنامه‌ها برای اجرا و هم قانون برآمده از فرهنگ و عرف و واقعیت جامعه خودمان باشد همان‌طور که مردم خواسته‌اند و جامعه اسلام را برای زندگی انتخاب کرده. کپی‌برداری‌های از غربی به‌عنوان راهکار برای رفع مشکلات این جامعه خیانت به انتخاب و خواست مردم است.
- آموزش فراگیر و گسترده در جهت تبدیل اهداف تعیین‌شده به فرهنگ عمومی و عرف که خود قبل از قانون نقش بازدارندگی دارند. قبل از آموزش در جهت معرفی خشونت و تربیت جامعه در جهت رفع آن کدام خانه است که در آن خشونت نیست؟ برخوردهای قانونی با کدام خانه خواهد بود و با کدام خانه نخواهد بود؟
آموزش و اخلاق‌محوری، ضرورت اول
از هر چیز مهم‌تر این است که سیاست و برنامه و فعالیت فرهنگی و قانون‌گذاری برای سلامت خانواده و رفع مشکلات زنان و خانواده بر طبق فرهنگ، عرف، و واقعیت موجود در جامعه خودمان باشد نه کپی‌برداری از غرب که به دلایل مختلف سنخیتی با جامعه ما ندارد. همیشه در جامعه ما اگر زن در خانه دچار مشکل می‌شده به خانه نزدیک‌ترین افراد دلسوز و حامی خود می‌رفته. آنجا هم احساس حمایت می‌کرده هم احساس امنیت و هم ساده‌ترین راه بوده. در غرب چون این رابطه‌ها قطع است به دلایل دیگر راهی که پیش پای زنان گذاشته ‌شده خانه‌های امن است که با کمک نیروهای انتظامی مأمن زنان می‌شود.
در راهکار رفع خشونت علیه زنان همین کپی‌برداری هم ناقص انجام‌شده چراکه در جامعه غربی همه آحاد جامعه در این ‌ارتباط آموزش‌های لازم را دیده‌اند و همین آموزش‌ها آن اهداف را تبدیل به فرهنگ اجتماعی و عرف کرده که خود در مسیر بازدارندگی نقش اصلی را دارد. با آموزش فراگیر خود افراد جامعه عامل بازدارندگی می‌شوند.
دولت ما به‌عوض این‌که زنان را به خانه‌های امن بکشاند هرچند اسمش را بگذارد «کلینیک بزه‌دیده» بهتر است با آموزش و ترویج اخلاق و راه‌هایی که برگرفته از دین و فرهنگ خودمان و عقبه ریشه‌دار فرهنگی خودمان است اقداماتش در این جهت باشد که همه خانه‌ها، خانه‌های امن و سالم باشند نه این‌که قدم اولش این باشد که زنان را با نیروی انتظامی از خانه فراری بدهد و به سمت خانه‌های امن دولتی بکشاند. آموزش همه مردان و زنان و خانواده‌ها در برخوردهای صحیح و سالم و در حمایت از دختران و زنان و اخلاق‌مداری حرف و وظیفه اول دولت اسلامی در حرکت به سمت رفع خشونت و سلامت خانه‌هاست. تنظیم قوانین لازم برای حمایت از زنان در مقابل مردانی که با اینکه آموزش ‌دیده‌اند ولی همچنان اخلاق‌مدار نیستند ضروری است. ترویج اخلاق‌مداری و آموزش رفتار صحیح وظیفه اول دولت است و قانون قدم آخر.
دولت کجا در جهت ترویج اخلاق‌مداری و آموزش‌وپرورش در جهت دستیابی به خانواده سالم اقدامات لازم را انجام داده که حالا به دنبال قانون گذاشتن و ترویج خانه‌های امن است هرچند اسمش را بگذارد کلینیک بزه‌دیده؟ دولت کجا برای این‌که همه خانه‌ها، خانه‌های امن و سالم باشند برای زنان و مردان و کودکان اقدامات لازم را کرده که حالا بخواهد در اولین قدم کار آنها را به نیروی انتظامی بسپارد؟ آنچه لازم و قدم اول است و باید به‌طور فراگیر و همه‌جانبه انجام شود اقدام دولت در هماهنگی و به کار گرفتن همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اقدامات فرهنگی و فرهنگ‌سازی و آموزشی و پرورشی برای «ازدواج» و «خانواده» امن و سالم است و قدم بعد قانون آن‌هم متناسب با همین جامعه و همین فرهنگ.
آنچه در این لایحه به‌عنوان بایدها آورده شده با توجه به امکانات و شرایط در عمل نشدنی و به شعارها و اعتبارات سیاسی جهت عرضه شعارهای بیشتر شبیه است تا برنامه‌ای برای اجرا. دولت اگر امکانات مالی دارد بیمه زنان خانه‌دار را عملیاتی کند به‌عوض این‌که برود به سمت این‌که همه زنان بشوند خشونت‌دیده و از دولت کمک بخواهند و بروند به سمت کلینیک بزده‌دیدگان و یا از خانه‌ها بروند و بشوند زنان سرپرست خانوار و با بچه‌هایشان در این جامعه رها شوند به امید کمک‌های دولتی. در جامعه ما زنان اگر مشکلاتی در خانواده داشته باشند هنوز از نزدیکان خود کمک می‌گیرند. خوب است همین مسیر در کنار آموزش‌های لازم همگانی حمایت و تقویت شود به‌عوض عریض و طویل کردن دستگاه‌هایی کپی شده جامعه غربی. آنجا نه‌فقط زن بلکه همه اعضای جامعه یک نیروی کار اقتصادی هستند پس همه راهکارها مبتنی بر همان است ولی در جامعه اسلامی زن یک مربی است که خانه‌اش به‌عنوان بستر رشد همه اعضای خانواده باید خانه امن و سالمی باشد که بتواند برای فرزندانش در محیطی خانوادگی بهترین تربیت‌ها را به صحنه بیاورد که آرامش و امنیت و رشد خودش هم در گرو همین است.
سخن آخر این‌که آموزش در سطح گسترده و فراگیر و پرورش و تربیت مردم همین اهداف لایحه خشونت را تبدیل به رفتار و فرهنگ اجتماعی و عرف می‌کند و همین عرف خودش نقش بازدارندگی دارد. همه این مسیر که رفته شد قانون برای افراد قانون‌شکن لازم است. وقتی آموزش‌های لازم داده نشده با آنچه به‌عنوان خشونت تعریف می‌شود کیست از زن و مرد که خشونت‌گرا دیده نشود و کدام خانه است که در آن خشونت نباشد از قهر کردن و کوبیدن در بر روی طرف مقابل تا فریاد زدن بر سر کودک و مسخره و تحقیر کردن و خراب کردن شخصیت یکدیگر و تحمیل و فشارهای مختلف و قطع روابط جنسی و هزاران تحمیل بر یکدیگر؟ خشونت‌های روانی و عاطفی و کلامی نیز هم‌طراز خشونت‌های جسمی هستند پس لازم است دولت خانواده‌ها را دریابد برای رفع خشونت خانگی.
* مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان