با گذشت 9 ماه از تصویب قانون

دولت هیچ اقدامی در اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران انجام نداده است

کد خبر: ۱۲۲۲۹۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۷

حسن روحانی در حالی بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان تاکید می‌کند که حدود  9 ماه از تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در زمینه اعلام عمومی حقوق مدیران می‌گذرد و همچنان خبری از اقدام دولت در این زمینه نیست.
به گزارش فارس، رئیس‌جمهور در اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در تاریخ 28 آذرماه گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند».
این اظهارات، اولین اظهارات حسن روحانی در دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین نبود و در سال‌های اخیر، روحانی بارها اظهارات مشابهی داشته است.
علی‌رغم تاکیدات مکرر روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی در مقام حرف، عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان‌دهنده بی‌توجهی قوه مجریه به این موضوع مهم در مقام عمل است. یکی از مصادیق اصلی این رویکرد عملی دولت تدبیر و امید، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است.
ماجرا از این قرار است که همزمان با افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران در بهار سال گذشته، قوای مختلف نظام اقداماتی برای برخورد با متخلفان و زمینه‌سازی برای عدم تکرار این اتفاق تلخ در دستور کار قرار دادند که یکی از مهم‌ترین آنها که مورد تاکید رئیس‌جمهور بود و توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شد، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. ابتدا در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش‌های حقوقی نجومی با اشاره به برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند».
با این وجود، خبری از اجرای این دستور رئیس‌جمهور توسط دستگاه‌های اجرایی نشد. در نتیجه، نهایتا 6 دی ماه 95، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، به تصویب مجلس رسید. براساس این ماده که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
علی‌رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس با تصویب این قانون، رئیس‌جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95، از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب این موضوع، تشکر و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد و گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه‌ها را».
با این وجود و علی‌رغم گذشت 9 ماه از مهلت یکساله دولت برای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت روحانی تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است. در واقع، دولت تدبیر و امید هیچ علاقه‌ای به اجرای این قانون ندارد و در نتیجه، دقیقا برخوردی مشابه با برخوردی که با بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی داشت، با این قانون دارد. همین موضوع، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. اواسط آذرماه، محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بی‌توجهی دولت به مواد 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه که مهمترین بخش این قانون در زمینه شفافیت اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین‌نامه است و علی‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است. اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است».
با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مهم مطرح می‌شود که بالاخره روحانی چه زمانی قصد دارد به گفتاردرمانی در زمینه شفافیت پایان دهد و گام‌های عملی در این زمینه بردارد؟ چنانکه از قدیم گفته‌اند:
«دو صد‌گفته چون نیم کردار نیست».