با اعلام رسمی نرخ تورم آذر

هنوز قیمت بنزین گران نشده تورم دو رقمی شد!

کد خبر: ۱۲۲۱۱۵

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۷

گروه اقتصادی-
گر چه پیش‌بینی‌ها بر این بود که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نرخ تورم ۲رقمی‌شود، اما سه ماه زودتر این اتفاق افتاد و بانک مرکزی از افزایش تورم به ۱۰ درصد در آذر ماه خبر داد.
تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده موضوعی است که در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه با مخالفت‌هایی به ویژه از سوی مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا بر اساس تبصره (۱۸) لایحه بودجه مجوز درآمد حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از مجلس دریافت کند. بر اساس آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام و بعد ویرایش کرد، پیش‌بینی بر این است که برای کسب این درآمد قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل تا ۴۰۰ تومان رشد کند که نشان از رشد ۵۰ درصدی قیمت خواهد داشت.
دولت روحانی از چهار سال پیش، مدعی بود که سیاست کنترل تورم را بر هر سیاست دیگری مرجح می‌داند و لذا تمرکز خود را بر این موضوع قرار داد. در ادامه و با حاکم شدن رکود شدید اقتصادی هم هر وقت شرایط اقتصادی و معیشتی مردم مورد انتقاد قرار می‌گرفت، دولت تورم تک‌رقمی را بر سر منتقدان می‌کوبید.
با این حال از اواسط سال قبل و در حالی که چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی بود، خبرهایی درباره افزایش قیمت برخی کالاها نظیر بنزین به گوش می‌رسید که البته این گرانی‌ها مسکوت ماند. اما پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن این مسئله که کابینه یازدهم همچنان سکان اداره کشور را در دولت دوازدهم نیز در دست خواهد داشت، در گوشه و کنار دولت، خبرهایی از افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسید.
اظهارنظرها درخصوص افزایش قیمت بنزین ادامه یافت تا زمانی که روحانی ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کرد و ماجرای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و ۲۰ درصدی گازوئیل به خبر اصلی رسانه‌ها تبدیل شد.
از زمان طرح این موضوع، برخی نمایندگان مجلس همچون تعدادی از کارشناسان اقتصادی در کنار مردم نسبت به عواقب تورمی این تصمیم دولت برای درآمدزایی انتقاد کردند، اما این پیش‌بینی‌ها درباره دو رقمی شدن نرخ تورم به‌طور عمده به سال آینده موکول می‌شد، درحالی که آمارهای رسمی خیلی زودتر به استقبال تورم بالای 10 درصد رفتند.
تورم پیش از موعد
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از نوسان قیمتی کالاها و خدمات حکایت از آن دارد که تورم سالانه در آذرماه به ۱۰ درصد افزایش یافته و دو رقمی شده است. تورم نقطه به نقطه‌ (تغییرات شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته) نیز حدود ۱۰ درصد گزارش شده و شاخص کل نیز تغییراتی داشته که تورم 1/9 درصدی را در ماه آذر رقم زده است.
یک خبرگزاری حامی دولت در واکنش به این موضوع گزارش داد که «تورم در حالی برای چهارمین بار در سال جاری دو رقمی شد که اخیرا با ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو مرجع معتبر از افزایش نرخ تورم در سال آینده با تصویب و اجرایی شدن این موضوع خبر داده بودند.»
ایسنا می‌افزاید: اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم در سال آینده به طور موقت در مقایسه با نرخ ۹/۹ درصدی سال جاری افزایش پیدا می‌کند، ولی صندوق امیدوار بود که در میان مدت و با توجه به سیاست‌های احتیاطی دوباره تک رقمی‌شود.
سناریوی گرانی
چندی پیش پیمان قربانی – معاون اقتصادی بانک مرکزی – نیز در رابطه با پیش‌بینی صندوق و درباره احتمال افزایش تورم با توجه به رشد قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که افزایش تورم بستگی به سناریوهایی دارد که دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی اعمال خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از دستاوردهای تورم انجام می‌دهد، هر چند که ممکن است در نتیجه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی افزایش جزیی در تورم اتفاق بیفتد ولی کاملا طبیعی است و می‌توان آن را کنترل کرد.
هر چند پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم بعد از اظهار نظر بانک مرکزی مدعی شد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین و رشد قیمت پیش‌بینی شده برای سایر حامل‌ها، فقط یک درصد تورم درپی خواهد داشت، اما کارشناسان اقتصادی چندان با پیش‌بینی دولت از عواقب تورمی تصمیم اخیر موافق نیستند و آن را دارای پتانسیل بازگشت تورم‌های چند ده درصدی می‌دانند.
بیکاری و تکرار تورم دهه 70
دولت روحانی با انجام اقداماتی مانند آزادسازی قیمت‌ها، افزایش تعرفه‌ها و عوارض و طفره از مسئولیت‌های حاکمیتی، یادآور اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی است که منجر به تورم 49 درصدی شده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخته و می‌نویسد: «ایجاد ‌اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد ‌اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب کاهش 0/75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 1397 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری ‌اشتغال منجر شود. از سوی دیگر تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های ‌اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه ‌اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای ‌اشتغال‌زایی به اجرا درخواهد آمد؟ به علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد ‌اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟»
مقاومت مجلس
در برابر حواشی پیرامون تدبیر دولت برای گرانی سوخت، بخشی از مجلس در کنار مردم قرار گرفته‌اند سعی دارند لایحه بودجه را اصلاح کنند. به همین منظور عصر دیروز، هدایت الله خادمی، نایب‌رئیس‌کمیسیون انرژی از حذف مفاد مربوط به افزایش حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ با رأی اعضای کمیسیون خبر داد.
این تصمیم که در حقیقت واکنشی اعتراضی از سوی مردم و نمایندگان محسوب می‌گردد، هنوز تا نهایی شدن و تصویب نهایی موانع زیادی پیش روی خود دارد. دولت نشان داده که ابزارهای قدرتمندی در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در اختیار دارد و ممکن است در هر کدام از این مراحل، نظر خود را به مجلس تحمیل کند.
یک اقتصاددان درباره این موضوع گفته بود «لایحه بودجه بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دست‌اندرکاران تحت بده‌بستان‌های سیاسی تهیه و تنظیم شده است.»
حسن سبحانی، نماینده خوشنام ادوار مجلس هم در این رابطه با ارائه مثالی از لایحه بودجه 97 گفته بود که در جدول 20 بودجه برای 297 طرح عمرانی (که شامل اکثر حوزه‌های نمایندگی می‌شود) تنها 20 میلیارد تومان پیش‌بینی‌گردیده و تأکید می‌کند «هر کس کمترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد می‌فهمد که این جدول محصول چانه‌زنی‌ها و توافقات بین نمایندگان و تمکین دولت به آنها، به دلائل دیگری است که آنها هم از جنس چانه‌زنی برای تصویب بودجه و... در مجلس است.»
گفته می‌شود دولت دوم روحانی با عبور از انتخابات، سیاست کنترل تورم را احتمالا با سیاست‌های انبساطی جابجا کند. هر چند این موضوع ممکن است از سوی دولتمردان انکار شود، اما از شواهدی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش بودجه جاری و... در نخستین بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم می‌توان چنین رویکردی را مشاهده کرد.