محسنی اژه ای در نشست خبری:

بیشترین درخواست شنود از سوی دولت است/موردی از شنود غیرمجاز سراغ ندارم

کد خبر: ۱۲۱۹۲۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است، یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که وظایفی همچون تأمین امنیت را برعهده ‌دارد؛ لذا بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران در موضوعات مختلف بود که بخش‌هایی از سخنان وی در ذیل می‌آید.
* براساس گزارشی که به بنده رسیده است از همه زندان‌ها یک بازرسی در سال ۹۶ به عمل آمده است؛ البته برخی از زندان‌ها ممکن است بیش از یک بار مورد بازدید قرار گرفته باشد؛ ولی حداقل یک بار هیئتی از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند.
* تا پایان آبان ماه حدود ۲۸ هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف صورت گرفته است که کمک قابل توجهی، هم به مردم و بیت‌المال و دولت است. بالغ بر ۶۸ هکتار نیز قلع‌وقمع صورت گرفته است.
* بیش از ۴۰ درصد زندانیان بصورت مستقیم به موضوع مواد‌مخدر مربوط هستند. در ۸ ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که فقط در یک مورد آن بیش از ۸ تن مواد‌مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شده که حدود ۱۰۰ کیلوی آن هروئین است.
دستگیری 3 قاضی و 37 کارچاق‌کن
* در آذرماه، ۶۳ نفر در ارتباط با تخلفاتی پیرامون جعل و کارچاق‌کنی دستگیر شدند که ۳۷ نفر از اینها کارچاق‌کن بودند و با عنوان جعلی مردم را سرکیسه می‌کردند و وعده وعید‌های پوچ می‌دادند. همچنین ۸ نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی کارمند وکارشناس متخلف در میان آنها بودند.
*  کسانی بودند که با تفسیری از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی گرفتند که آنها - به‌خصوص افرادی که مبالغی را گرفته و مرتکب جرم نشده باشند- باید پول را برگردانند. گاهی آن فردی که پول را پرداخت کرده، حق این کار را نداشته است که در اینجا با او نیز برخورد می‌شود و اگر جرم ثابت شود آن فرد مجازات می‌شود.
* در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی افرادی بودند که اعم از حقوق مازاد بر مقررات، اتهامات دیگری داشتند که پرونده آنها مطرح رسیدگی است و یا در مرحله تجدید نظرخواهی است و بعضا احکام نیز قطعی شده است.
* (در واکنش به احتمال تلاش هیئت انگلیسی برای دو متهم امنیتی دو تابعیتی)؛ اینکه هیئت انگلیسی در سفر به ایران چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند بیان کردم که هیچ صحبتی با قوه قضائیه نداشتند و قوه قضائیه هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است؛ اما این مسئله از حیث قضایی به عهده قوه قضائیه است.این دو زندانی (نازنین زاغری) و (کمال فروغی) نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد.
* بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، پنج درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.
حکمیت یعنی چه؟
* قوه قضائیه پیشنهاد حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی‌نژاد و اختلافات به‌وجود آمده با قوه قضائیه را نمی‌پذیرد، آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.
* بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده‌اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضائیه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همانطور اقدام خواهد شد.
هیچ شنودی
به صورت غیرمجاز انجام نمی‌شود
* (درپاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی از شنود شهروندان)؛ من هیچ موردی را سراغ ندارم که این کار به‌صورت غیرمجاز صورت گرفته باشد. اگر دستگاه قضایی اطلاع پیدا کند که شنودی بدون اذن و برخلاف قانون انجام شده است، آن را جرم دانسته و با آن برخورد می‌کند.
* وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است، یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که وظایفی همچون تأمین امنیت را برعهده‌ دارد؛ لذا بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که البته قضات ما با همه آن درخواست‌ها موافقت نمی‌کنند و با برخی در شرایط خاص و مدت خاص موافقت می‌شود.
* نیروی انتظامی هم در راستای کار خود ممکن است درخواست شنود داشته باشد. مثلاً بخواهد برای دستگیری یک سارق یا مجرم خاص از شنود استفاده کند. همچنین سازمان اطلاعات سپاه هم ممکن است در شرایطی و با ضوابطی خاص درخواست‌هایی را از قضات ما داشته باشد؛ لذا مرجع اصلی برای درخواست شنود وزارت اطلاعات است که آن هم زیر نظر دولت است.
* (در پاسخ به اینکه گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد با ضبط کردن فیلم‌های خود قصد دارد از متهم شدن به نشر اکاذیب جلوگیری کند)؛ اینکه گفته می‌شود نشر اکاذیب باید مکتوب باشد را فکر نمی‌کنم حرف درستی باشد؛ چون درخصوص نشر اکاذیب ماده قانونی داریم و ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات آن را کاملاً توضیح داده است. در قانون لفظ «به هر نحوی» آمده است که البته یک راهِ آن کتابت است؛ بنابراین نمی‌توان این حرف را تأیید کرد.
* درخصوص اطلاع‌رسانی باید توجه کرد که در مواردی قانون دست ما را بسته است؛ چون طبق قانون حکمی که هنوز قطعی نشده است را نمی‌توانیم اعلام کنیم؛ حتی در مواردی که حکم هم قطعی شده است، باز ما منع قانونی داریم. مثلاً در مواردی مثل موضوعات خانوادگی، موضوعات امنیتی، موضوعات منکراتی، حتی اگر حکمِ قطعی صادر شده باشد، ما نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم.
* قانون پیش‌بینی دادگاه علنی و غیرعلنی را کرده است؛ همچنین اینکه به تشخیص چه کسی باشد را نیز مشخص کرده است. در قانون جدید تصریح شد که اگر پرونده‌هایی وجود داشته باشد که جنبه ملی پیدا کند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه قابل نشر خواهد بود.
* آیا به میزان اهمیتی که مسئله قاچاق دارد نسبت به همه دستگاه‌ها در این زمینه وقت گذاشته شده است.سؤال دیگر این است که این مقدار از قاچاقی که می‌آید، می‌تواند بدون سهل‌انگاری، کوتاهی و یا تقصیر هیچ کس باشد؟ ممکن است به ذهن خیلی‌ها برسد که آیا در این زمینه قصور وجود دارد یا تقصیر و یا پاره‌ای از مواردی که خدای ناکرده کسی یا کسانی ولو دو، سه یا پنج نفر در این زمینه دست داشته باشند. البته دست داشتنش را بنده حداقل دلیلی ندارم؛ ولی از دادستان کل کشور پرسیدم و ایشان گفتند که گزارشاتی آمده است و تحقیقات میدانی انجام داده‌ایم که داریم آنها را دنبال می‌کنیم و امیدواریم که زیاد هم به نتیجه رسیدن آن طول نکشد.
* (در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شایعه شده که رئیس‌ قوه قضائیه علیه یکی از حاضران در دیدار دانشجویی اژه‌ای اعلام جرم کرده است)؛ رئیس‌قوه قضائیه علیه ایشان اعلام جرم نکرده‌اند. مطالبی که ایشان می‌گوید دستگاه‌های مختلف می‌توانند علیه ایشان اعلام جرم کنند. ایشان به صورت مطلق می‌گفتند که مثلا بر فرض؛ وکلا فاسد هستند یا کارشناسان فاسد هستند که حتما درست نیست. اینگونه حرف زدن حتما کاری را اصلاح نمی‌کند و اگر واقعا کسی خیرخواهانه و دلسوزانه قصد پیگیری و اصلاح دارد، حتما این راه اصلاح نیست و قضات، وکلا، کارشناسان که این حرف‌ها در مورد آنها زده شده، می‌توانند علیه ایشان شکایت کنند و اگر شکایت کنند، حتما ایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
* هیچ کس مدعی این نیست که در دستگاه‌ها فرد متخلفی پیدا نمی‌شود و هیچ‌وقت نیز ما این را ادعا نداشته‌ایم که در دستگاه قضایی یک فرد متخلف پیدا نمی‌شود. بنابراین اینکه ما بگوییم یک تخلفی در یک جایی صورت می‌گیرد و تعقیب نمی‌شود، ‌اشتباه است و واقعا هر موردی که گزارش می‌شود، پیگیری خواهد
شد.
* گاهی اوقات نامه‌های بی‌نام و نشانی نزد بنده می‌آید و همانطورکه استحضار دارید، گزارش بی‌نام و نشان چه بسا تکلیف قانونی ایجاد نکند؛ اما درعین حال به دلیل اهمیت مسئله، یا گزارش را به مرکز حفاظت ارسال می‌کنیم یا اگر مربوط به دادسرای انتظامی باشد، به آنجا ارجاع داده می‌شود و لهذا پیگیری صورت می‌گیرد.
* ما قائل به اطلاع‌رسانی شفاف و ارتقاء آگاهی مردم هستیم، البته در کنار آن نباید جرم واقع شود.
* اگر کسی مدافع حقوق بشر باشد، امروز با قاچاقچیان مواد مخدر باید با ‌اشد وجه برخورد کند و با قاچاقچیان کالا باید با سختی برخورد کند. این اتفاقا رعایت حقوق بشر است؛ چراکه اگر به اینها ارفاق کنیم، به سایرین لطمه می‌خورد.
* آیا اگر به آن قاچاقچی که 8 تن مواد مخدر آورده است، ارفاق شود، این کار، رعایت حقوق بشر است؟ در حالی‌که اگر به او ارفاق کردیم، به این مفهوم است که به هزاران و میلیون‌ها نفر ارفاق نکرده‌ایم.
* پرونده دکل‌های نفتی۷ نفر متهم دارد و در حال رسیدگی است و امروز ظاهراً اولین جلسه رسیدگی بوده است.
فضای مجازی باید شفاف شود
* درباره سخنان رئیس‌جمهور درباره فضای مجازی مبنی بر اینکه «برخی معتقدند که چون راننده‌ای تخلف کرده باید کل اتوبان را ببندیم»؛ آنکه ما می‌گوییم و بسیاری از مردم می‌گویند این است که باید فضای مجازی مدیریت شود و از آن بهترین استفاده‌ها را کرد و از ضرر‌های آن حتی‌الامکان جلوگیری شود. این حرف قوه‌قضائیه است.
* فضای مجازی شناسنامه‌دار شود؛ نقاب‌دار نشود و معلوم شود کی به کی است. اگر در همان مثال خودرو در اتوبانی فرض کنید هزاران ماشین در حال حرکت هستند و ۵ یا ۱۰ ماشین بدون پلاک باشند، پلیس جلوی آنها را می‌گیرد.
* اگر شما مطلع شوید که یک عده‌ای بی‌شناسنامه زندگی می‌کنند، خواهید پرسید: چرا؟ حتی اگر تعدادشان کم باشد؛ بحث این است که باید فضای مجازی شفاف شود. چطور همه جا قائل به شفافیت هستیم؛ اینجا نیستیم؟ باید مدیریت و ساماندهی شود که جرائم و مسائل خلاف نباشد یا لااقل کم شود.
* باید از منافع و فرصت‌های فضای مجازی هم به نحو بهتر استفاده شود و ما اتفاقاً معتقدیم که فضای سایبری ما برای مردم گران است و دسترسی برای همه کس ممکن نیست و خیلی از جا‌های دنیا با قیمت پایین‌تری مردم از فضای مجازی استفاده می‌کنند. ما معتقدیم دسترسی به فضای مجازی هم باید ارزان‌تر، ساده‌تر و بهتر باشد و از طرفی جلوی مضرات هم گرفته شود.
* در دنیا هم همین‌گونه است و اجازه نمی‌دهند کسی در فضای مجازی آزادِ آزاد باشد و به هر نحوی که بخواهد علیه کشور اقدام کند. در تمام دنیا مسئله ساماندهی و کنترل وجود دارد و حرف قوه قضائیه هم این است که به‌خاطر یک ماشین اتوبان را نبندند؛ اما اگر همان یک ماشین بدون پلاک است، باید جلوی آن گرفته شود.