حساب‌های بانکی مردم ، از نامحرم بودن دولت تا محرم شدن بیگانگان

کد خبر: ۱۲۱۸۷۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵

اخیراً دولت دوازدهم لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمین مالي تروريسم را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
ارسال این لایحه به مجلس، درست یک روز پس از زلزله کرمانشاه و در بحبوحه توجه رسانه‌ها به پوشش خبری حادثه و امدادرسانی مردم به آن اتفاق افتاد. در سایه این سکوت خبری بود که جامعه از تناقضات و ابهامات این لایحه غافل شد.
پرده اول: بررسی حساب‌های بانکی مردم
برای حذف یارانه پردرآمدها
ماجرای بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی از زمانی آغاز شد که 17 فروردین‌ماه 1393، شاپور محمدی معاون وقت امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی (رئیس‌کنونی سازمان بورس) با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش»، ضمن تشریح فرآیند ثبت‌نام مردم برای دریافت یارانه نقدی گفت: «تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنها محسوب می‌شود». این اظهارات واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در پی داشت.
پرده دوم: بررسی حساب‌های بانکی مردم
خط قرمز می‌شود؛ حتی برای دولت!
در تاریخ 22 فروردین‌ماه 93، یعنی کمتر از یک هفته پس از صحبت‌های محمدی، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، با خط قرمز خواندن اطلاعات حساب‌های مردم گفت: «برخی از بانک‌های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره‌گیری از این بانک‌ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حساب‌های مردم در بانک‌هاست و در هیچ مقطعی استفاده از آن‌ها، مدنظر نبوده و معتقدیم که بهره‌گیری از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نیست».
چند روز بعد (2 اردیبهشت‌ماه)، شاپور محمدی در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب‌وکار، با عقب‌نشینی آشکار از سخنان قبلی خود درباره نحوه حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه، گفت: «به‌هیچ‌وجه احتمال ورود به حساب‌های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی‌کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می‌دهد».درنهایت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ 21 مهرماه 93 با ‌اشاره به مشکلات دولت برای شناسایی افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه نقدی، گفت: «البته یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده‌ام و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است. ضرر سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع آن است. هرچند ممکن است این راه، یک عده از یارانه‌بگیران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش‌های نیازمند کشور بیاید، اما اعتماد مردم به دولت و اینکه مردم در زندگی خصوصی خود احساس راحتی بکنند، چه می‌شود»؟
یک سال پس از ماجرای حذف یارانه پردرآمدها، این بار قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بود که حاشیه‌ساز شد. رسانه‌ای شدن این قانون موجب بروز سوءتفاهم‌هایی در جامعه مبنی بر درز اطلاعات اقتصادی و محرمانه مردم شد. پیرو همین حساسیت‌ها درباره محرمانه بودن حساب‌های بانکی مردم، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار مصاحبه‌ای، به مردم در این رابطه اطمینان داد.
پرده سوم: بیگانگان محرم حساب‌های بانکی مردم می‌شود!
پس از اجرای برجام از سوی ایران و باقی ماندن مشکلات تراکنش‌های بانکی که موجب عدم دسترسی آزاد ایران به بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش نفت خود شد، فاز دوم هدایت ایران به سمت سازوکارهای طراحی‌شده آمریکا اجرا شد. در همین راستا، غرب با منوط کردن رفع مشکلات بانکی به رعایت استانداردهای FATF در ایران، زمینه را برای اجرای سناریویی فراهم کردند که تحریم‌های اخیر کاتسا یکی از مراحل آن بود. در این سناریو، آمریکا تلاش می‌کند با شناسایی مراودات بانکی ایران، تحریم‌های آتی را هدفمندتر و راه‌های دور زدن آن را کمتر و البته دشوارتر کند. می‌توان به‌طور خلاصه گفت که آمریکا با این سناریو سعی در «بالا بردن کیفیت و اثرگذاری تحریم‌ها» دارد. در ایران نیز دولتمردان در تیرماه 95 سعی کردند با پذیرش برنامه پیشنهادی FATF که به معنای شفاف‌سازی مبادلات مالی بانک‌های ایرانی بود، از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج شوند تا ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها به حالت عادی بازگردد. در همین راستا، بانک‌های ایرانی با قبول یک سازوکار نرم‌افزاری در سیستم سوئیفت به نام «نظارت بر تحریم‌ها»، اطلاعات بانکی خود را در معرض سوءاستفاده قرار دادند. شایان‌ذکر است که تاکنون گزارش‌های متعددی از سوءاستفاده اطلاعاتی آمریکا از سیستم سوئیفت منتشر شده است.
پرده آخر: سؤالات بی‌پاسخ
دقت در تناقض‌های روی داده در «مخالفت دولت با بررسی حساب‌های اقتصادی مردم توسط دولت و نهادهای مسئول داخلی» با عملکرد دولتمردان در تلاش برای «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، عمق فاجعه رخ‌داده را به‌وضوح نمایان می‌کند. دولتمردانی که خود بارها و با تأکیدات فراوان بر محرمانه بودن حساب‌های مردم تصریح کرده، به‌گونه‌ای که حتی بررسی آن توسط نهادهای ناظر دولتی و ملی را خط قرمز خود می‌خوانند، چگونه به ارائه همین اطلاعات آن‌هم به نهادهای بیگانه راضی شدند؟
سؤال مبنایی دیگر آنکه آیا همین سازمان‌های بین‌المللی از گذشته تاکنون بارها وابستگی خود به سیاست‌های کشورهای غربی را نشان نداده‌اند؟ اخیراً و در جریان تجاوز رژیم سعودی به مردم مظلوم یمن و افشای حق‌السکوت چند میلیون دلاری همین سازمان ملل در برابر کودک‌کشی‌های سعودی‌ها، ننگ وابستگی مالی نیز به وابستگی سیاسی افزوده شد. باوجوداین، چگونه می‌توان به صداقت و امانت‌داری این سازمان‌های معلوم‌الحال مطمئن بوده و از سوءاستفاده آنان از اطلاعات مردم بیمناک نبود؟
سؤال دیگر اینکه آیا عواید و گشایش‌های حاصل از شفاف شدن دارایی‌ها و تبادلات مردم برای نهادهای نظارتی دولتی و ملی کمتر از گشایش‌های حاصل از تحمیل نظارت بیگانگان است؟ زیرا با ایجاد نظارت بر تبادلات داخلی، نیازمند از غیرنیازمند، تولیدکننده از قاچاقچی و... قابل‌شناسایی بوده و درنتیجه، هم شاهد افزایش درآمدها بر اثر کاهش قابل‌توجه فرار مالیاتی خواهیم بود و هم به خاطر هدفمند شدن واقعی یارانه‌ها، تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بخشی از تنگناهای مالی کنونی دولت رفع می‌شود.