سیاسی‌کاری و بی‌قانونی دولت درباره گران کردن بنزین

کد خبر: ۱۲۱۷۲۷

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۶

دولت صرفا رویکردی سیاسی به افزایش 50 درصدی قیمت بنزین دارد و به هیچ‌وجه ادعای ایجاد اشتغال از محل درآمدهای این افزایش را در لایحه بودجه پیش‌بینی و قید نکرده است.
روزنامه وطن امروز در این زمینه نوشت: از مسئولانی که مدام دولت‌های قبل را به سیاست‌های پوپولیستی متهم می‌کردند و می‌کنند، باید پرسید: اگر قرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس قوانین مجلس بود، پس چرا این دستور را در دولت 4 ساله سابق‌تان که طبق قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به آن شده بود اجرا نکردید؟ اتفاقا مطابق این قا نون دولت موظف بوده قیمت حامل‌ها را هر ساله به صورت تدریجی افزایش دهد اما این کار به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شده و حالا قرار است به یکباره انجام شود.
این اقدام دولت حتی صدای حامیان منصف جبهه اصلاحات را هم درآورد به طوری که غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی و رئیس سابق موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی طی یادداشتی نوشت: اینکه 4 سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را که در قانون پیش‌بینی شده اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها  را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است.
از طرف دیگر زمانی که در دولت نهم قیمت بنزین وسایر حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد (سال 1386 که قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت) بنابر آن بودکه معادل آن به صورت نقدی دراختیار مردم قرار گیرد که اعطای یارانه 45 هزار تومانی به مردم از همین محل تامین شد اما پس از آن در اردیبهشت ماه 93 دولت یازدهم قیمت بنزین را از 400 تومان به 700 تومان افزایش داد که از این محل نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان به منابع دولت افزوده شد اما دولت این منابع را به یارانه نقدی مردم اختصاص نداد. یک سال پس از آن، در اردیبهشت ماه 94 قیمت بنزین به 1000 تومان رسید که باعث شد منابع دولت از محل قیمت حامل‌های انرژی حداقل به 30 هزار میلیارد تومان برسد. دولت مدعی است این منابع صرف کمک به تولید پایدار، اشتغالزایی برای جوانان و این قبیل فعالیت‌های کلان اقتصادی می‌شود اما مردم چنین چیزی را در زندگی خود وجوانان بیکار موجود در خانواده‌ها مشاهده نمی‌کنند. به طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط نرخ بیکاری در 3 دولت نهم تا یازدهم تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته است و به ترتیب 10/9، 12/4 و 11/1 بوده است.
به هر ترتیب در لایحه بودجه 97 که دولت اخیرا تقدیم مجلس کرده است، رقم 17 هزار میلیاردی افزایش قیمت سوخت کاملا شفاف، برنامه‌ریزی شده و از هم‌اکنون برای مردم ملموس و استرس‌زاست اما معلوم نیست چرا در این لایحه هیچ برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع برای اشتغالزایی و کمک به  تولید نشده و به صورت سربسته فقط نامی از آن به میان آمده است.
چیزی که در این تصمیم نادیده گرفته شده توان قشر گسترده‌ای از مردم برای تحمل این هزینه و تورم تبعی پس از آن است. متاسفانه رویکرد دولت در سیاست‌های مختلف در 4 سال اخیر بیشتر مورد توجه قشر ثروتمند و سرمایه‌دار بوده است. افزایش قیمت بنزین همراه با حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت، عدم افزایش یارانه مستضعفان، عدم قطع یارانه ثروتمندان، افزایش قیمت گاز طبیعی برای دهک‌های پایین برای یکسان‌سازی آن با دهک‌های پرمصرف و ... نمونه‌هایی از این رویکرد است.