مشاور وزیر راه:

پرداخت حقوق کارمندان یکی از دلایل بدهکاری دولت است

کد خبر: ۱۲۱۲۶۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۷

مشاور وزیر راه اظهار کرد: یکی از دلایل بدهکاری دولت حقوق کارمندان دولتی است که به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین عبده تبریزی در شبکه خبر با بیان اینکه گاهی تصور می‌شود که تورم به معنای بالارفتن قیمت‌هاست گفت: دولت در بودجه 97 به دنبال کاهش کسری بودجه است و برای اینکه کسری بودجه را کاهش دهند تصمیماتی درباره افرایش برخی قیمت‌ها گرفته شده است.
به گفته این اقتصاددان، کشور در سال‌های قبل شاهد رشد اقتصادی بود که در نتیجه افزایش قیمت نفت حاصل شده بود.
عبده تبریزی افزود: یکی از دلایل بدهکاری دولت حقوق کارمندان دولتی است که به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش یابد.وی افزود: استقراض از صندوق توسعه ملی بسته به نحوه مصرف می‌تواند تورم‌زا باشد اگرچه نحوه هزینه کرد دولت از این صندوق می‌تواند بر میزان این تورم تاثیر بگذارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بیکاری حاصل نرخ رشد پایین‌اشتغال است، از سوی دیگر افزایش نرخ رشد به معنای‌اشتغال‌زایی نیست، در حال حاضر کشور با 3 میلیون نفر بیکار روبرو است و از سوی دیگر جمعیت غیرفعال کشور هم بالاست.طهماسب مظاهری، دیگر اقتصاددان حاضر در این برنامه هم گفت: اصولا دولت هر زمان با کسری بودجه روبرو باشد، برای تامین آن دست به هرکاری می‌زند که سلسله این اقدامات به ایجاد تورم کمک می‌کند.
وی افزود: آن بخش از هزینه دولت که از محل فروش نفت حاصل می‌شود، خود کسری بودجه دولت را تامین می‌کند. وقتی درآمد بودجه بالا می‌رود نیز به عنوان منابع تامین کسری بودجه است، بنابراین چه ارزی که از صندوق توسعه ملی استفاده شود و چه ارزی که به صورت مستقیم از صادرات نفت به دست آید، تورم‌زا خواهد بود.وزیر اسبق اقتصاد افزود: یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی دولت تامین منابع از محل کسری بودجه است. اصلاح قیمت‌ها اگرچه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد اما به دلیل افزایش درآمد دولت می‌تواند چندان هم تورم زا نباشد.مظاهری تأکید کرد: در 12 سال گذشته روند بیکاری در کشور رو به رشد بوده است، زیرا دولت شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین نکرده است.
وی تصریح کرد: در 4 سال گذشته دولت به دنبال کاهش نرخ تورم بوده، اما کاهش آن به هر قیمتی موجب شد تا رکود اقتصادی در کشور به وضوح دیده شود. از سوی دیگر منابع دولتی هم برای سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها ممکن نیست که خود اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بیش از پیش هویدا می‌کند.