علی رغم باقی ماندن برخی ایرادات صورت گرفت

عقب نشینی وزیر نفت از قرارداد گازی با نروژی‌ها

کد خبر: ۱۲۱۱۶۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۰

کمتر از 2 ماه پس از انتقادات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان انرژی، به تازگی وزیر نفت سخن از تغییرات در قرارداد تولید ال.‌ان.‌جی با شرکت نروژی به میان آورده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سوم آبان سال جاری خبر انعقاد قرارداد فروش گاز مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی نروژی IFLNG از پرتال رسمی شرکت ملی نفت منتشر شد. پس از مشاهده ایرادات فراوان در این قرارداد و شیوه انعقاد آن و انتقادات کارشناسان، شرکت ملی نفت نیز در ابتدا سعی درتوجیه این قرارداد و ایرادات وارد به آن داشت، حال اما کمتر از 2 ماه پس از انتقادات دقیق و کارشناسی، وزیر نفت سخن از تغییرات در این قرارداد به میان آورده است؛ تغییراتی که ایرادات قرارداد مذکور را تا حدودی برطرف کرده و جای تقدیر دارد.
در این راستا وزیر نفت از تغییر قرارداد فروش گاز به قرارداد حق العمل (دستمزد) سخن به میان آورده‌ است، تغییری که اگر چه قابل توجه و مطلوب است اما نرخ این دستمزد برای مایع‌سازی بسیار در بهبود وضعیت این قرارداد قابل اهمیت است و باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد، بر این اساس لازم است وزارت نفت در زمینه نرخ مایع دستمزد مایع‌سازی قرارداد شفاف‌سازی کند.
باید توجه داشت که اگرچه این تغییر در قرارداد بهبود دهنده و قابل تغییر است اما ایرادات مهم دیگری نیز در این قرارداد وجود دارد که وزارت نفت باید نسبت به برطرف کردن آن‌ها نیز اقدام کند.
قراردادهای فروش گاز طبیعی در زمره قراردادهای نفتی قرار می‌گیرند که بنا بر ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت باید شرایط عمومی آن به تصویب هیئت وزیران برسد. ضمن اینکه با توجه به شیوه جدید قرارداد یعنی پرداخت دستمزد مایع‌سازی و فروش گازمایع توسط شرکت نفت در بازارهای بین‌المللی، لزوم تصویب شرایط عمومی قراردادهای فروش گاز مایع شده (LNG) بیشتر شده است. مادامی که شرایط عمومی این قراردادها به تصویب نرسد هیچ نوع قراردادی در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.
مهم ترین مسئله‌ای که در بحث‌های مربوط به منابع گاز طبیعی کشور وجود دارد آن است که اولویت‌های وزارت نفت در زمینه مصرف گاز طبیعی در زمینه‌های مختلف مشخص نیست، بنابراین این موضوع منجر به تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بدون برنامه و انعقاد چنین قراردادهایی مانند کرسنت و قرارداد فعلی می‌گردد. حال آنکه وزارت نفت باید ابتدا با بررسی دقیق کارشناسی در زمینه‌های مختلف مصرف گاز مانند تزریق به میادین نفتی و یا تامین خوراک پتروشیمی‌ها و... اولویت‌های خود را مشخص کرده و سپس متناسب با این اولویت‌ها در زمینه مصارف گاز طبیعی اقدام کند. در حال حاضر اولویت کشور پس از ترزیق گاز به میادین نفتی، تکمیل و اتمام خطوط لوله‌ای مانند پاکستان و عمان است؛ در حالی که وزارت نفت بدون استراتژی مشخص در حال ورود به بازار اشباع شده ال.ان.جی است.