توضیحات زنگنه نمایندگان را قانع نکرد

اولین کارت زرد برای وزیر نفت به دلیل ایجاد شرکت‌های واسطه در جایگاه‌های سوخت

کد خبر: ۱۲۰۹۰۶

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا‌ سؤال نماینده شاهین‌شهر از وزیر نفت را درباره علت تصمیم بر اجرای طرح برندینگ سوخت برخلاف اختیارات قانونی وارد دانسته و بدین ترتیب زنگنه اولین کارت زرد خود را از مجلس دهم دریافت کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ بیژن زنگنه وزیر نفت به سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره اجرای طرح برندینگ قانع نشدند.
نمایندگان پس از اعلام قانع نشدن حاجی دلیگانی از پاسخ وزیر نفت با 106 رای موافق،‌80 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس سؤال این نماینده را وارد دانستند و اولین کارت زرد به وزیر نفت را به عنوان عضو کابینه دوازدهم دادند.
به گزارش فارس، نماینده شاهین شهر در مجلس از زنگنه پرسیده بود که چرا برخلاف اختیارات قانونی بنا دارید طرحی به نام برندینگ را اجرا کنید.
سلطه شرکت‌های واسطه‌ای خلق‌الساعه کاغذی بر جایگاه‌های سوخت کل کشور
نماینده شاهین‌شهر در جریان طرح سؤال خود از بیژن زنگنه وزیر نفت با موضوع چرایی تصمیم وزارت نفت جهت اجرای طرح برندینگ برخلاف اختیارات قانونی گفت: اخیرا دستورالعملی از طرف وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی است‌، برمبنای این دستور بنا است شرکت‌های واسطه‌ای برای سوخت‌رسانی از شرکت‌ فراورده نفتی و پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت تشکیل شود که موجب نابسامانی در نقاط مختلف کشور خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه این طرح موجب تشدید فساد و هزینه‌های دولت خواهد شد، گفت: علت آن این است که مدیران شرکت‌های واسطه‌ای از مدیران بازنشسته نفتی بوده و بسیاری از مناطق مرزی و محروم کشور فاقد مراکز پخش هستند. وی خطاب به زنگنه تصریح کرد: چرا علی‌رغم تعهدی که برای توقف اجرای برندینگ سوخت دادید می‌خواهید آن را اجرا کنید.
نماینده شاهین‌شهر گفت: با شرایط موجود که جایگاه‌ها مجاز به اراده خدمات رفاهی هستند چه مانعی وجود دارد که می‌خواهید عرضه سوخت را به شرکت‌های واسطه‌ای واگذار کنید.
وی خطاب به زنگنه ادامه داد: چرا اصرار دارید جایگاه‌ها را به شرکت‌های خلق‌الساعه واگذار کنید.
حاجی دلیگانی با درخواست از زنگنه جهت ادای توضیح درباره رانت‌های احتمالی در این میان گفت: اگر از این رانت‌ها اطلاع ندارید بفرمایید تا من مستندات خود را بیان کنم.
نماینده شاهین‌شهر با طرح این سؤال که تکلیف حقوق جایگاه‌داران خرد که پس از اجرای برندینگ تعطیل شده یا زیر یوغ شرکت‌های واسطه می‌روند یا خیر چیست؟ خاطرنشان کرد: ارتباط طرح برندینگ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی کجاست؟ آیا به مخاطرات اقتصادی و امنیتی این طرح اندیشیده‌اید؟
وی بیان داشت: اگر در مقطعی شرکت‌های واسطه‌ای توزیع سوخت را به ویژه در مناطق دوردست تعطیل کردند تکلیف چیست؟
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه اجرای برندینگ در عرضه سوخت موجب به هم ریختگی و تفاوت در بهای سوخت در شهرها و روستاها خواهد شد گفت: در خارج از کشور شرکت‌های بزرگ در عرصه برندینگ سوخت،‌ سوخت با‌کیفیت و بهای متفاوت عرضه می‌کنند در حالی که در کشور ما بنا است یک نوع کالا با یک قیمت در زنجیره فروش نهایی عرضه شود.
نماینده شاهین‌شهر ادامه داد: شرکت‌های برندینگ سوخت در ایران صرفا می‌خواهند از پشت فنس در انبار شرکت‌ نفت سوخت را تحویل گرفته و به جایگاه‌ها ارائه دهند؛ آیا این دلالی مطابق اقتصاد مقاومتی است.
وی در بخش دیگری از طرح سؤال خود با ‌اشاره به اینکه سالانه 3 هزار و 650 میلیارد تومان بار مالی اضافه برای دولت ایجاد می‌شود، اظهار داشت: اجرای طرح برندینگ خلاف خصوصی‌سازی و گرفتن امورات از دست مردم است.
حاجی‌دلیگانی هدف از اجرای طرح برندینگ را سلطه و سیطره چند شرکت واسطه‌ای خلق‌الساعه کاغذی بر جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور خواند و اظهار داشت: این شرکت‌ها کاغذی هستند چرا که تاریخ تأسیس همه آنها پس از آغاز اجرای طرح برندینگ است.وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح برندینگ یا جایگاه‌داران باید کار را رها کنند و بروند و یا باید زیر سیطره این شرکت‌های خلق‌الساعه بروند.
برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران
با مشکل مواجه هستیم
وزیر نفت در جلسه علنی دیروز در پاسخ به سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، گفت:‌ تمام مراحل بارگیری، حمل و تحویل آن به جایگاه و فروش آن توسط شرکت پالایش و پخش انجام می‌شود و پول آن را ما به خزانه واریز می‌کنیم.
بیژن نامدار زنگنه ادامه داد: اما وقتی به خزانه می‌گوییم پول دستمزد جایگاه‌دار و کامیون‌دار را به ما بده تا به آنها بدهیم، پولی به ما داده نمی‌شود و هر چه پول است به هدفمندی می‌دهد. الان جایگاه‌داران و کامیون‌داران به ما اعتراض دارند که ما از شما صدها میلیارد تومان طلب داریم و نداده‌اید و درست هم می‌گویند.
وزیر نفت اظهار داشت: ما 3 هزار و 500 جایگاه نفت و بنزین و حدود 2 هزار و 500 جایگاه CNG داشته و با تک تک اینها قرارداد داریم. ده‌ها هزار عملیات مالی در سال در سیستم ما اتفاق می‌افتد و ده‌ها هزار اختلاف که بعدا تعدادی از آنها به دادگاه می‌رود، رخ می‌دهد. چون وقتی کامیون به جایگاه می‌رود ما به کامیون گفته‌ایم 30 هزار لیتر بنزین داریم و جایگاه‌دار می‌گوید 29 هزار لیتر تحویل داده و اختلاف شروع می‌شود و در زمان تحویل باید ناظران ما حضور داشته باشند، مگر ما می‌توانیم این‌قدر آدم برای این کار داشته باشیم.
زنگنه خاطرنشان کرد: ما طبق مصوبه دولت در محل انبار اصلی نفت، بنزین و گازوئیل را به جایگاه‌دار می‌فروشیم. جایگاه‌دار کار حمل و سایر کارها را انجام می‌دهد. ما بنزین را لیتری 945 تومان به جایگاه‌دار می‌فروشیم و 55 تومان را برای دستمزد و هزینه حمل محاسبه می‌کنیم.
زنگنه خاطرنشان کرد: 85 شرکت برای این موضوع تقاضا دادند صلاحیت‌های آنها بررسی شده و تعدادی از آنها تائید صلاحیت شده و این 85 شرکت از جایگاه‌دارها، پالایشگاه‌دارها، کامیون‌دارها و سایر افراد بودند و اینگونه نیست شرکت‌های رو‌ی کاغذ باشند. و حداقل دارایی این شرکت‌ها 7 و نیم میلیون تومان است و تجهیزاتی هم که در اختیار دارند حداقل 7 و نیم میلیارد تومان است.
وی در پایان افزود: انحصاری در این کار نیست و ما گفته‌ایم هیچ شرکت برندی نمی‌تواند بیش از 20 درصد نازل‌ها را داشته باشد. 30 درصد از نازل‌ها در یک استان و 50 درصد در یک شهرستان را داشته باشد.
خبر دیگر اینکه در جلسه علنی دیروز سؤال کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر نفت درباره خام‌فروشی و واگذاری طرح‌های نفتی به بیگانگان و نقش باشگاه نفت اعلام وصول شد.
مصوبات نمایندگان
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح برخی از تبصره‌های قانون بودجه سال 96 کل کشور تصویب شد. این طرح از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مجلس، با 172 رای موافق، 26 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رسید.
براساس این طرح نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد ‌اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افراد مشمول ساکن در مناطق زلزله‌زده صفر درصد تعیین می‌شود.
همچنین براساس این طرح معادل ریالی یکصد میلیون دلار تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ردیف‌های موضوع بند‌ الف تبصره 4 قانون بودجه کسر و از محل ردیف‌های هزینه‌‌ای تعیین شده، صرف بازسازی مدارس،‌ درمانگاه‌ها،‌ مجتمع‌های آبرسانی تخریب شده و تامین و تحویل کانکس به زلزله‌زدگان می‌شود. این اعتبار علاوه ‌بر اعتباراتی است که تاکنون از سایر منابع تامین و پرداخت شده است.
همچنین براساس این طرح در مناطق زلزله‌زده یارانه سود تسهیلات برای احداث مسکن روستایی تا سقف 400 میلیون ریال و برای ساخت مسکن شهری تا سقف 500 میلیون ریال تعیین شده و متناسب با درصد تخریب واحدهای مسکونی به آ‌نها اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاها را نیز مجاز کردند که نامزد انتخابات شوراهای اسلامی در همان شهر و روستا شوند.
در نشست علنی دیروز همچنین ماده 4 طرح اصلاح قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با 130 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 224 رأی مأخوذه به تصویب مجلس رسید.
بر اساس ماده 4 این طرح، این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاجرا است.
با رأی مجلس همچنین کمیسیون شوراها موظف به تهیه سازمان متناسب برای دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها شد.
کشورهای اسلامی
روابط با رژیم صهیونیستی را قطع کنند
۲۳۵ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خواستار قطع روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است‌: ساده‌اندیشانی که در دهه 90 میلادی جشن و پایکوبی ایجاد روند صلح در خاورمیانه را برگزار کردند، امروز دریافتند که ایالات متحده آمریکا حتی به قراردادها و موافقتنامه‌های نیم‌بند خود هم اعتنایی نکرده و آخرین میخ را بر تابوت روند به اصطلاح صلح در خاورمیانه کوبیده است.
در این بیانیه همچنین تصریح شده است: ما نمایندگان مجلس از کشورهای اسلامی می‌خواهیم که در اسرع وقت روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع نمایند و همچنین مراودات اقتصادی خود با آمریکا را به حداقل کاهش دهند و پارلمان‌های کشورهای اسلامی، دولت‌های خود را در اصلاح مسیر متناسب با مطالبات امت اسلامی هدایت نمایند.