کارشناسان از بودجه 97 می‌گویند

گام نخست دولت در عمل به وعده‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی!

کد خبر: ۱۲۰۸۹۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳

گروه اقتصادی-
با گذشت چند روز از ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس، کاستی‌ها و نقاط ضعف این بودجه باعث شده تا کارشناسان اقتصادی، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس به انتقاد از بودجه پیشنهادی سال آینده بپردازند.
لایحه بودجه سال 97 که سه روز پیش توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، جنجال زیادی را ایجاد کرد، چه اینکه تصمیم به حذف 30 میلیون نفر از یارانه نقدی و افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که حوزه معیشت مردم را نشانه می‌رفت.
از سوی دیگر موارد عجیب و غریبی هم در بودجه وجود داشت که روز گذشته در همین صفحه به آن پرداختیم؛ مواردی مانند چند برابر شدن عوارض خروج از کشور و کاهش نرخ ارز رسمی که حتی صدای برخی رسانه‌های حامی دولت را هم درآورد.
ضمن اینکه در بودجه ارائه شده توسط دولت؛ خشت کجی در حال گذاشته شدن هست که معلوم نیست در آینده تبدیل به چه مضراتی برای اقتصاد کشور خواهد شد. خشت کج چیزی نیست جز، بدعتِ «برداشت‌های بی‌مورد از صندوق توسعه ملی» که اگر این موضوع تصویب شود احتمالا در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت تا این صندوق استراتژیک از درون تهی شود.
در این زمینه دولت تصمیم گرفته تا حدود 21 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برای حقوق و دستمزد برخی نهادها استفاده کند، در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفت: «پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هیچ‌کدام مجوز ندارد و مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم است و احتمال حذف آن بی‌نهایت زیاد است.»
متاسفانه دولت در این زمینه مشغول دور زدن قانون به شکلی موجه می‌باشد، چراکه براساس لایحه دولت، سال آینده حدود 101 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت که 32 درصد آن حدود 32 هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به صندوق توسعه ملی واریز گردد.
حال؛ دولت تصمیم دارد 21 هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کند، یعنی عملا 11 هزار میلیارد تومان به صندوق واریز خواهد کرد نه 32 هزار میلیارد.
به عبارت دیگر؛ دولت با این روش در حال دور زدن نمایندگان مجلس است چراکه اگر سهم صندوق توسعه ملی را به زیر 20 درصد می‌رساند، کاری غیرقانونی انجام داده بود ولی با روش فعلی (که ابتدا واریز کند، سپس برداشت کند!) هم، غیر قانونی بودن آن را از بین می‌برد و هم به هدف خود می‌رسد. لازم به ذکر است، در حالی درآمد‌های نفتی کشور در بودجه 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد به 106 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی دولت بیش از درآمدهای نفتی خود برای حقوق و دستمزد خرج می‌کند که این مسئله حاکی از حجیم‌تر شدن دولت و کاهش بیش از پیش بودجه عمرانی می‌باشد.
متاسفانه مواردی که دولت به شکل‌های گوناگون دست به کارهایی زده که منطق اقتصادی ندارند، محدود به این موضوعات نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، چندین کارشناس اقتصادی نسبت به موارد مختلفی از کاستی‌های بودجه سال آینده واکنش نشان دادند.
اشک مردم سال آینده درمی‌آید!
محمد رضا سبزعلیپور، رئیس‌مرکز تجارت جهانی ایران در بررسی بودجه سال آینده از به وجود آمدن بحران در جامعه و فلج شدن زندگی مردم خبر داد و گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و... دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!
وی ادامه داد: از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه‌های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را به راه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید می‌کنم که روزهای باقیمانده سال 96 روزهای خوش و بره کشان‌مان است! پس مردم تا می‌توانند در سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکلات و سختی‌های سال 97‌اشک همه را در خواهد آورد!
رئیس‌مرکز تجارت جهانی ایران بیان کرد: پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه‌ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد هفت و هشت درصدی رشد اقتصادی که دائماً رئیس‌جمهور محترم به آن افتخار می‌کردند برای همیشه خداحافظی کنیم.
حامیان دولت هم منتقد شدند
در حال حاضر‌اشکالات موجود در بودجه به قدری آشکار شده که برخی طرفداران دولت را هم به صف منتقدان اضافه کرده، به عنوان نمونه، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران به قیمت ارز در لایحه بودجه 97‌اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ ارز در لایحه بودجه 3500 تومان تعیین شده است در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز 4200 تومان است و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ تعیین شده است و اگر قرار است به سمت تک نرخی کردن ارز پیش رویم که 700 تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای برای تک‌نرخی کردن را نشان نمی‌دهد.
وی با ‌اشاره به اینکه در تعیین عوارض خروج ازکشور هم یک بدسلیقگی صورت گرفته است، گفت: افزایش عوارض خروح از کشور در حالی در لایحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از 9 میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می‌شود.
همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از نرخ غیرواقعی ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور بیان کرد: دولت چندین سال است که وعده تک نرخی کردن ارز را می‌دهد و اکنون هم در لایحه بودجه سال ۹۷، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که قصد ندارد ارز را تک نرخی کند؛ بنابراین فساد و رانت هم که ناشی از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز است؛ در سال آینده هم وجود دارد و می‌تواند منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد.
دولت به دنبال چک سفید امضای مجلس
از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته 20 درصد بر قیمت گازوئیل اضافه کند که طبق گفته حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سایر حامل‌های انرژی هم گران خواهد شد. وی همچنین مورد تبصره 18 لایحه مبنی بر اینکه صد درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این کار است.
این نماینده مجلس ادامه داد: تصویب این تبصره به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را برای هرگونه افزایش حامل‌های انرژی باز می‌گذارد.البته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با‌ اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است.
انتقادات کارشناسان، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس از لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد، دولت نتوانسته آنچنانکه باید، سند درخوری برای سیاست‌های مالی سال آینده ارائه دهد.