دادستان تهران:

بدهی 31 نفر به بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان است!

کد خبر: ۱۲۰۷۱۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۹

دادستان تهران گفت: تعداد متهمانی که در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مورد تحقیق قرار گرفته‌اند 80 نفر و تعداد افراد بازداشتی 42 نفر است که تعدادی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی با رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضائیه در بحث معوقات بانکی، با‌اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام نمود که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی 31 نفر، 8 هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آنها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.
بازداشت 42 نفر متهم در پرونده
بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
جعفری دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را 80 نفر و تعداد افراد بازداشتی را 42 نفر اعلام نمود که تعدادی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.  وی افزود: در حال حاضر 10 نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از 8 هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است.
مدیران بانک سرمایه همکاری لازم را
با دادستانی ندارند
دادستان تهران با بی‌مبنا خواندن اظهارات عده‌ای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست 20 نفره متهمان این پرونده،گفت: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی 31 نفر است؛ ثانیاً 10 نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند؛ و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند، تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل و تاکید شده در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود.
یکی از بدهکاران بانک سرمایه، مدیرعامل یک بانک خصوصی است
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، افزود: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار
نمی‌باشد.
وی با اعلام این‌که بانک‌‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند؛ اظهارداشت: متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضائیه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آنها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟
دادستان تهران با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، گفت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر تولید و‌اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است، دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به این بدهکاران مهلت دهند. دومین دسته از بدهکاران بانکی کسانی هستند که با سوءاستفاده از ارتباط خود با‌اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته‌ و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم نموده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست و افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضائیه مسئول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ این در حالی است که متاسفانه در برخی پرونده‌ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.
پرداخت 8 فقره دیه کامله
در پرونده پالایشگاه تهران
وی با‌اشاره به واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران، ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه دانست و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه 8 فقره دیه کامله معادل یک میلیارد و 680 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.