عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد

تعلل دولت در تدوین آئین‌نامه شفافیت حقوق مدیران

کد خبر: ۱۲۰۶۰۳

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۶

عضو کمیسیون حقوقی مجلس از تاخیر ۹ ماهه دولت در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم توسعه در مورد ایجاد شفافیت انتقاد کرد.
محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درخصوص مراحل بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، توسعه شفافیت را یکی از موضوعات این برنامه خواند و گفت: مهم‌ترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می‌شود بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف شدند همه دریافتی‌های خود را به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ای در دید عموم مردم قرار می‌گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی‌ها مطلع باشند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با‌ اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می‌گذرد، اظهار کرد: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت‌المال بازگردانند.
دهقان با انتقاد از عدم اجرای این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علیرغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی‌هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود، افزود: اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است. اجرای این ماده هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تسهیلات و پاداش‌هایی که برخی مقامات دریافت می‌کنند، فساد اداری است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، در مقابله با فساد تصریح شده است که تسهیلات اعطایی به مقامات باید به اطلاع عموم برسد. خبرهایی می‌رسد که برخی افراد که کارآمدی و کارایی خاصی ندارند چند صد میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. علاوه‌بر این باید پاداش‌هایی که شرکت‌های دولتی به مدیران خود می‌دهند نیز شفاف شود.
دهقان تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری یک ضمانت اجرایی کیفری برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نمی‌کنند، در صحن به تصویب رسید. مقامات طبق اصل ۱۴۲ موظف به انتشار اموال خود هستند، اما اگر این کار را انجام نمی‌دادند نیز کسی نمی‌توانست آنها را تعقیب یا اجبار کند. اما با تصویب قانون برنامه ششم مقرر شد اگر مقامات مصرح در اصل ۱۴۲ لیست اموال خود را اعلام نکنند، مجازات خواهند شد.