عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی مغایر قوانین است

کد خبر: ۱۲۰۴۹۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه امسال مغایر اساسنامه و قوانین است و اجازه مجلس و رهبری را نیاز دارد.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت سهم بیشتری از نفت می‌خواهد و به رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دستور داده تا در بودجه امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده شود، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد مقام معظم رهبری تأسیس شد و دو رویکرد روشن و مشخص داشت. با توجه به اینکه ذخایری مانند نفت و گاز روزی تمام خواهند شد و سهم آیندگان مصرف می‌شود، به همین دلیل مقرر شد 20 درصد از درآمد این منابع، ذخیره شده و صرف مشکلات کشور یعنی سرمایه‌گذاری،‌ اشتغال و تقویت بخش خصوصی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه متأسفانه دولت قبلی و فعلی برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی داشته و دارند، عنوان کرد: بنا به پیشنهاد رهبری سهم 20 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و افزودن سالانه سه درصد به آن، در مجلس هشتم و نهم تصویب شد و در سال‌های قبل باید 26 درصد فروش نفت به صندوق واریز می‌شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به 20 درصد کاهش یافت.  اکنون هم اطلاعی از واریز کامل درآمد صندوق نداریم و براساس گزارش صندوق توسعه ملی، تراز این صندوق منفی است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش سهم دولت در بودجه وجود دارد، گفت: افزایش سهم دولت از منابع صندوق برای بودجه امسال مغایر اساسنامه و قوانین است و اجازه مجلس و رهبری را نیاز دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بخش دوم اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه درآمد نفت در دولت‌های پیش سوراخ نداشت و اکنون منبع درآمد نفتی ما سوراخ است و به صندوق می‌رود، گفت: صندوق توسعه ملی در دولت نهم تأسیس شد و قبل از آن هم ذخیره ارزی وجود داشت، بنابراین این سوراخ برای دولت یازدهم و دوازدهم نبوده است.موسوی لارگانی درباره گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور اظهار کرد: دولت یازدهم و دوازدهم دلبستگی شدید به برجام و پسابرجام داشت تا بتواند با اجرای برنامه‌ها رونق ایجاد کند، اما در وعده‌هایی که به مردم داده بود موفق نبود، گزارش صد روزه نیز گزارش مطلوب و قابل قبول نبود.
وی افزود: مردم انتظار ندارند رئیس‌جمهور مجدداً وعده دهد و ارقامی را بگوید که قابل پذیرش نیست، مثلاً در بحث‌اشتغال، ایجاد 700 هزار شغل جدید تعجب‌آور است، بدتر آنکه‌اشتغال در سال‌های گذشته را صفر بیان می‌کند، این مباحث را مردم قبول نمی‌کنند چون با چشم خود دیده‌اند.