اعلام برائت اصلاح‌طلبان از چوپان دروغگوی مجلس(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۲۰۲۴۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۵

تکرار اتهامات دروغ علیه دستگاه‌ها و شخصیت‌های محترم مذهبی توسط یک عضو فراکسیون امید، این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که این عنصر انتحاری تا کی قرار است به عنوان پیاده نظام جریان ضدانقلاب، به رفتارهای قانون‌شکنانه و فتنه‌انگیزانه خود ادامه دهد.
محمود صادقی اخیرا مدعی شد «خوب است ایشان [آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید] درباره بدهی کلان معوق جناب سامان مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»
این اتهام‌پراکنی توام با کنایه و طعنه، در پاسخ اعتراض آیت‌الله مکارم شیرازی به جنجال بر سر ورود زنان به ورزشگاه بود که گفته بود مشکل مردم نان و اشتغال است نه ورود زنان به ورزشگاه.
رفتار موذیانه محمود صادقی در حالی است که فرد بدهکار به بانک سرمایه (مدلل) هیچ نسبتی به آیت‌الله مکارم ندارد و به همین دلیل هم صادقی نوشت «با تحقیقات بعدی محرز شد نامبرده هیچ‌گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد.»
فضاحت به بار آمده توسط صادقی به حدی بود که علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت اصلاح‌طلب انصاف‌نیوز در اعتراض به وی نوشت: «جناب صادقی! کمی قبل از ادعاها مکث بفرمایید تا بعدا تکذیب نشود. آبروی اصلاحات را این‌طور به حراج نگذارید لطفا! حراجمعه هم قواعدی دارد.»!
یادآور می‌شود صادقی چند ماه قبل هم به تقلید کورکورانه از محافل ضدانقلاب (آمدنیوز و ...) مدعی شده بود میلیاردها تومان از پول‌های قوه قضائیه در حساب شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی واریز می‌شود اما وزیر اقتصاد دولت روحانی ضمن گزارشی به مجلس تصریح کرد حساب مذکور 20 سال است براساس مصوبه قانونی تشکیل شده و صرف مصارف خاص در دستگاه قضایی می‌شود.
محمود صادقی آن هنگام نیز درباره این دروغ‌گویی آشکار خود صرفا ابراز تاسف کرد!
گفتنی است 46 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ صندوقی که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال، 11 هزار میلیارد تومان از اموال آن را غارت کردند اما صدای امثال محمود صادقی علیه این غارتگران درنیامده است.
علت را احتمالا باید در پول‌های ده‌ها میلیاردی جست که صرف لیست پولکی «فهرست امید» در انتخابات مجلس شد و صدای روزنامه‌هایی مانند آفتاب یزد را درآورد.
طبق قانون نمایندگان در حد مسئولیت نمایندگی برای اظهارنظر آزاد هستند اما سئوال این است که آیا دروغ‌پراکنی علیه دستگاه قضایی و مرجعیت تقلید بدون داشتن کمترین سند، جز پنهان شدن در پشت نام نمایندگی و عمل به شگرد منافقین است که در مسجد ضرار، مشغول فتنه‌گری بودند؟!