اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۰۰۴۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۶

روایت سایت حامی دولت از مهندسی گفت‌وگوهای روحانی
یک سایت حامی دولت درباره گزارش صد روزه دولت نوشت: آقای رئیس‌جمهور! ذائقه مخاطب دیگر این گفت‌وگوها را برنمی‌تابد.
خرداد نیوز درباره مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه شب روحانی نوشت: برنامه‌های گفت‌وگوی رئیس‌جمهور از جنس تاک‌شوهایی است که ویژگی فرمی آن هر آنچه که باشد توسط تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور تأیید می‌شود. منتهی چیزی که در شرایط فعلی اتفاق می‌افتد، این است که سازمان صدا و سیما به عنوان یک رسانه از حق خودش تقریباً گذشته است. اینکه به هر حال از جانب مردم نماینده است که از رئیس جمهور سؤال کند و باید بتواند کارکرد نظارتی را دنبال کند.
سازمان صداوسیما در شرایط فعلی به دلایل مختلف سیاسی، بودجه‌ای و دلایل دیگر از این کارکرد تقریباً گذشته است و عمدتاً فرم کار را تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور تأیید می‌کند. حتی مجری مورد نظر را هم پیشنهاد می‌کند و یا تیم رسانه‌ای را سازمان صدا و سیما پیشنهاد می‌کند و رئیس‌جمهور آن را تأیید می‌کند. کمتر این اتفاق می‌افتد که چیزی مورد نظر رئیس‌جمهور نباشد و بخواهد در برنامه اتفاق بیفتد.
سؤالات برنامه و مجری از قبل با تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور هماهنگ می‌شود و میزان سؤالات بداهه هم در حدی اجازه داده می‌شود که نظم ذهنی رئیس‌جمهور به هم نخورد چرا که ایشان می‌خواهد گزارشی از عملکرد به مردم ارائه بدهد و قرار است که با مردم سخن بگوید. قرار نیست گفت‌وگوی چالشی صورت بگیرد. اینکه اینگونه برنامه‌های گفت‌وگو محور غیر جذاب شده به دلیل این است که قالب رسانه‌ای این برنامه‌ها بیشتر شبیه سخنرانی است.
بهتر این است که برنامه‌های چالشی هم وجود داشته باشند که رئیس‌جمهور خودش را در معرض سؤالات تعیین نشده‌ای قرار بدهد که مردم حس کنند مطالباتشان پرسیده می‌شود. این به نفع تیم دولت و قوای اجرایی کشور است.
صداوسیما مجری با تجربه زیادی دارد؛ به عنوان مثال مرتضی حیدری را اگر رها کنند فرد با تجربه‌ای در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی است. منتها اتفاقی که افتاده این است که این اجرا کاملاً باید کنترل شده باشد و خواهش شده که با حداقل بداهه برنامه را اجرا کند. برای اینکه رئیس‌جمهور می‌خواهد متکلم وحده باشد.
ذائقه مخاطب دیگر این گفت‌وگوها را برنمی‌تابد. این گفت‌وگوها بیشتر شبیه مونولوگ و متکلم وحده بودن است.
پیشنهاد این است که حتی این گفت‌وگو با ساعتی تأخیر پخش شود برای اینکه هر دو طرف هم از استرس کمتری برخوردار شوند. اگر هم مشکلی پیش بیاید تیم رسانه‌ای دولت می‌تواند بخش‌هایی را حذف کند.

سوء مدیریت فزاینده صدای روزنامه حامی دولت را هم درآورد
بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت گسترده برخی مدیران دولتی، صدای یک روزنامه حامی دولت را هم درآورد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودنوشت: این روزها شاهد دو اتفاق قابل تأمل در اقتصاد هستیم، حراج سکه در بانک کارگشایی و اختلافاتی که در مورد افزایش قیمت نان میان مسئولان رخ داده است.
این دو اتفاق اگرچه ممکن است در ظاهر چندان ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان رگه‌های مشترکی از سوء مدیریت و غلبه اولویت‌های سیاسی بر منطق اقتصادی را در هر دو موضوع دید.
اینکه آیا واقعاً تصمیم بانک مرکزی تحت تأثیر حباب قیمتی و با هدف تأثیرگذاری بر قیمت‌ها بوده یا نه، موضوع دیگری است که قطعاً مواردی مانند ضرورت ایجاد تعادل در ذخایر طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع‌آوری نقدینگی در تحلیل آن باید مورد توجه قرار بگیرند.
گذشته از این موارد، نکته مهم میزان قیمت‌هایی است که بسته‌های سکه در آن عرضه شده است. محاسبات نشان می‌دهند قیمت‌های اولیه عرضه از سوی بانک کارگشایی بنابر اعلام قبلی پایین‌تر از نرخ بازار بوده است، رقمی که با هدف شکستن قیمت بازار، طبیعی به نظر می‌رسید ولی این اقدام معنای نهفته‌ای هم در خود دارد چرا که عرضه سکه با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار به معنای پرداخت یارانه به خریداران است. در واقع بانک مرکزی بنابر هدفی که در ظاهر برای خود تعیین کرده بود، سکه را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کرد و این معنایی جز پرداخت یارانه به خریداران ندارد.
درست است که به گفته مسئولان، قیمت پایه براساس قیمت‌های جهانی تعیین شده ولی در صورتی که قیمت بازار که نتیجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قیمت جهانی است، عرضه به قیمت جهانی به معنای اعطای یارانه به خریداران است. به این ترتیب اتفاق عجیبی رخ داده است و دولت دوازدهم را باید از جمله دولت‌هایی دانست که نه تنها به قشر نیازمند جامعه بلکه به دلال‌ها، واسطه‌ها و آنهایی که توانایی خرید یکجای حداقل بیست سکه تمام بهار را دارند هم یارانه می‌دهد! نکته مهم این است که آنچه در عمل اتفاق افتاد، ماجرای دیگری بود که جنبه دیگری از نگرانی‌ها را آشکار کرد؛ اگر نگوئیم در اغلب بسته‌ها حداقل در بسته‌های متعددی، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر از قیمت سکه در بازار از آب درآمد ولی با این حال باز هم بسته‌های عرضه شده خریدار داشت!
این اتفاق یعنی خریداران انتظار دارند، قیمت سکه در آینده آنقدر افزایش پیدا کند که خرید سکه در شرایط کنونی، سودآور باشد. در ادبیات اقتصادی به چنین انتظاری، «انتظار تورمی» گفته می‌شود که یکی از عوامل واقعی مؤثر در افزایش تورم به حساب می‌آید.
این جو روانی، مسئله‌ای است که دولت قطعاً باید بیش از قیمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشی بسیار بیشتر از ترکاندن حباب قیمتی سکه برای مدیریت آن انجام دهد.
این ضرورت را بگذارید کنار ضعف شدیدی که دولت این روزها در مدیریت موضوع ساده‌ای مانند قیمت نان از خود نشان داده است. افزایش قیمت نان در حالی طی یک هفته اخیر به موضوعی برای آشکار شدن بی‌تدبیری و ناهماهنگی دولت تبدیل شده که، این افزایش در اول آذر ماه، مصوبه‌ای بوده که از مدت‌ها قبل ضرورت اجرا و زمان آن معلوم بوده است. با این حال آنچنان در اجرای آن ناهماهنگی رخ داد که نمی‌توان به هیچ ترتیبی این مقدار از بی‌تدبیری را توجیه کرد.
در چنین شرایطی واقعاً دشوار است نسبت به موفقیت دولت در مدیریت انتظار تورمی موجود در جامعه امیدوار باشیم مگر اینکه رئیس جمهور با حساسیت بسیار بیشتری بر عملکرد همکاران خود نظارت کند و هشدارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار و ادامه چنین اشتباهاتی به مسئولان دولتی بدهد.

جهانگیری اگر می‌خواهد نامزد شود باید از دولت روحانی جدا شود
معاون پارلمانی دولت اصلاحات می‌گوید اگر کاندیداتوری جهانگیری برای انتخابات 1400 قطعی است، او باید از دولت روحانی جدا شود.
محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با عصر ایران اظهار داشت: در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده لاریجانی نمی‌تواند کاندیدای اصلاح‌طلبان باشد در شرایطی‌که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی امکان حضور پیدا نکنند افرادی انتخاب خواهند شد که به جریان اصلاحات نزدیک‌تر باشند.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با حضور جهانگیری در انتخابات آینده تصور من این است، اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری قطعی است باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد شرایط بهتری برای رای آوردن خواهد داشت و یادآوری کرد: حمایت دکتر روحانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری زیاد تعیین‌کننده نیست چراکه عملکرد دولت او هم جنبه‌های منفی و هم جنبه‌های مثبت دارد. اگر آقای جهانگیری خودش را از دولت فعلی کنار بکشد می‌تواند تنها پاسخگوی کارهای خودش باشد.

وزارت نفت بیشتر دنبال نمایش است تا بازخواست شرکت توتال
وزیر نفت به جای توبیخ مدیر توتال، تلاش می‌کند با فرافکنی، «نمایش موفقیت» را بازی کند.
این مطلب را روزنامه خراسان منتشر کرد و نوشت: نگاه و حافظه کوتاه‌مدت، تبعات عجیبی دارد. منظورم مشخصا «امکان فرافکنی» و «فرصت فرصت‌طلبی» مسئولان و سیاستمداران در دوره‌های مختلف است که البته این روزها در موارد متعدد و با شدت بیشتر، بروز کرده است. در این فضا، یک مقام مسئول می‌تواند درباره مطالبات موجود یا بازخواست درباره اقدامات اشتباه گذشته، به راحتی فرافکنی کند و خیالش راحت باشد که در آینده که همه چیز شفاف می‌شود، کسی او را برای اظهارات گذشته مواخذه نخواهد کرد، چرا که حافظه‌ها کوتاه‌مدت  است. همچنین می‌توان سوار بر موج اتفاقات فرصت‌طلبی کرد و نگران خوابیدن گرد و غبارها و زیر سوال رفتن اظهارات و مواضع گذشته نبود.
مسئول تدوین قراردادهای جدید نفتی، تیرماه سال گذشته- زمانی که وزارت نفت نیاز به گرفتن تاییدیه و مجوز استفاده از قراردادهای جدید داشت، زیان هر یک ماه تاخیر در اجرای این قراردادها را 8 تا 10 میلیارد دلار اعلام کرد؛ یعنی طبق ادعای ایشان هر سه ماه تاخیر کشور را به اندازه رقمی معادل درآمد سالانه کشور از صادرات نفت محروم می‌کند! اما حالا که بی‌اعتنایی وزارت نفت به نظرات کارشناسان و معطل کردن توسعه میادین مختلف کشور به قول شرکت‌های خاص و بدون ایجاد رقابت، بیش از یک سال توسعه میادین مهم و مشترکی چون آزادگان، فرزاد ب و فاز 11 پارس جنوبی را به تاخیر انداخته، دیگر کسی از زیان این تاخیر سخن نمی‌گوید. او خیالش راحت بود که در این رابطه به طور جدی مورد سوال قرار نخواهد گرفت.
نمونه دیگر، اظهارات وزیر نفت درباره وقت‌کشی توتال در اجرای قرارداد فاز 11 است. در حالی که مدیرعامل این شرکت، صریحا و به انگلیسی روان از تصمیم‌گیری درباره چگونگی ادامه این قرارداد با توجه به تصمیمات کنگره آمریکا سخن گفته، وزیر نفت از اشتباه در ترجمه و غرض و تمایل برخی برای اجرا نشدن قرارداد می‌گوید!
این در حالی است که وزیر محترم نفت باید قبل از هر چیز مدیرعامل توتال را خطاب قرار دهد و از او بپرسد که چه لزومی دارد هر روز درباره تبعات تصمیم احتمالی کنگره آمریکا سخن بگوید؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده و اگر هم بیفتد طبق قرارداد توتال فقط در صورت تحریم سازمان ملل- طبق گفته خود وزیر نفت- می‌تواند از قرارداد خارج شود. همه ما می‌دانیم که این اظهارات دوپهلوی مدیرعامل توتال درباره اولین قرارداد پسابرجامی ایران، چه هراس و تردیدی در دل سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران ایجاد خواهد کرد.
زنگنه اما به جای اعمال فشار و بازخواست صریح و علنی توتال، بیشتر حواسش به فضای داخلی است و تلاش می‌کند با فرافکنی، «نمایش موفقیت» بازی کند. او می‌داند که در فضای کوتاه‌مدت‌نگری، «موفقیت» مهم نیست و حتی اگر قرارداد پرسروصدای توتال نیمه‌کاره رها شود می‌تواند موضوع را به گونه‌ای، رفع و رجوع کند. البته صمیمانه آرزو می‌کنیم این گونه نشود و قرارداد اجرا شود اما در هر حال، این رفتار وزارت نفت مورد انتقاد است و حتی می‌تواند این سیگنال را به توتال بدهد که برای وزارت نفت بیش از اجرای موفق قرارداد، موفق نشان دادن خودش مهم است و امکان فرصت‌طلبی بیشتر را به توتال بدهد. چنان‌که طبق نظرات برخی کارشناسان، در قراردادهای بیع متقابل، شرکت‌های خارجی می‌دانستند که حتی در صورت تخلفات پیاپی، وزارت نفت ایران، چشم‌پوشی خواهد کرد تا در نمایش موفقیت داخلی بازنده نباشد.

مفت‌فروشی و حراج منابع ملی تدبیر نیست آقای زنگنه
ای کاش وزیر نفت هرگز پیگیر صادرات گاز نمی‌شد که هرگاه وارد این عرصه شده، ارزان‌فروشی و حراج منابع ملی اتفاق افتاده است.
این مطلب را روزنامه جوان مورد تأکید قرار داد و نوشت: وزارت نفت چندی پیش قرارداد صادرات گازی را با یک شرکت ایرانی- نروژی به امضا رساند که با وجود انتقادهای فراوان مورد حمایت وزیر نفت قرار گرفته است. این قرارداد گاز شیرین ایران رابه قیمت هشت سنت در اختیار یک شرکت نروژی قرار می‌دهد تا این شرکت با استفاده از گاز یارانه‌ای ایران، به سود خوبی دست پیدا کند. دو روز پیش وقتی از وزیر نفت درباره این موضوع سؤال شد، وی پاسخ جالبی داد: «اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم به بقیه موارد عمل کنیم، باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیفتد، حتماً دخترها بی‌شوهر باقی می‌مانند.»
متأسفانه وزیر نفت به شکلی از این قرارداد و ارزان‌فروشی گاز سخن به میان می‌آورد که گویی وزارت نفت مجبور به حراج کردن منابع کشور است.
نمی‌دانیم وزیر نفت برای ارزان‌فروشی گاز به شرکت‌های دلال‌گازی چه اصراری دارد ولی باید شکر پروردگار را به جا آورد که قراردادهای صادراتی عراق و پاکستان توسط مهندس زنگنه امضا نشد، اگر چنین می‌شد، حجم حراج گازی ایران فراتر از اعداد امروزی بود. واضح و مبرهن است وزیر نفت صادرات و ال‌ان‌جی را از طریق خط لوله با یک فرمول ذهنی و ارزان‌فروشی برابر کرده که در هر دو مورد، ایران گاز خود را صادر نمی‌کند بلکه آن را می‌فروشد تا شرکت واسطه آن را صادر کند! همین نکته را وزیر نفت دو روز پیش بیان و تأکید کرد ایران صادرکننده ال‌ان‌جی نخواهد بود بلکه فروشنده گاز خواهد بود.
به بیان ساده‌تر، وزیر نفت با وجود اینکه روی صادرات گاز تأکید دارد اما در دو قراردادی که به امضا رسانده است، نقش صادراتی را به نقش فروشندگی تغییر شکل داده و این فروشندگی، با قیمتی اندک و در راستای تأمین منافع دلالان گازی است.
براساس این قرارداد، گاز شیرین و پالایش شده ایران به قیمت هشت سنت به شرکت نروژی فروخته می‌شود و این شرکت با کسر هزینه حمل و نقل، پول گاز ایران را تسویه و خود صادرکننده گاز خواهد بود، مانند کرسنت که گاز را در دریا تحویل می‌گرفت و خود صادرکننده گاز به شارجه بود. این مدل فکری وزارت نفت در دوران زنگنه، زنگ خطر بزرگی برای منافع ملی کشور است و در صورت اجرایی شدن قرارداد اخیر بدون تردید بدعت ناخوشایندی گذاشته خواهد شد که سرنوشت گاز ایران را در دست خودخواهد گرفت. بد نیست بدانید وقتی از وزیر نفت درباره قیمت گاز در این قرارداد سؤال شد، وی گفت: ارزان است شما هم بیایید بخرید!
چنین استدلالی نشان می‌دهد، نحوه تصمیم‌گیری در نفت چگونه است. وزیر نفتی که پیش‌تر گفته بود، هزینه تمام شده تولید یک مترمکعب گاز طبیعی 15 سنت است، حالا هر متر مکعب گاز را به هشت سنت کاهش داده و دو هفته پس از ابلاغیه قیمتی خود، قرارداد عجیبی را به امضا رسانده است. دلیل چنین تخفیفی به شرکت نروژی چه بوده است؟ کدام عقل سلیمی می‌تواند قبول کند که صادرات گاز با ضرر تمام، به سود کشور است و باید در این مسیر قدم برداشت؟