اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۹۵۶۳

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۴

چه کسانی فساد 12 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان را به حاشیه انداختند؟!
رئیس فراکسیون امید گفت گاهی به معلمان به خاطر مطالبات صنفی برچسب ضد امنیتی می‌زنند.
محمدرضا عارف در نشست انجمن اسلامی معلمان گفت: راهبرد امروز ما پیگیری مطالبات مردم و مسائل معیشتی و اشتغال جوانان است و دغدغه ما اجرایی شدن اسناد بالادستی است.
وی اضافه کرد: مدتی پیش دیدم که برخی معلمان برای پیگیری مطالباتشان پشت در کمیسیون آموزش مجلس حضور پیدا کرده‌اند در حالی که ما باید برای پیگیری مطالبات آنها به سراغشان برویم، وقتی معلمان برای پیگیری مطالباتشان تا درب کمیسیون و مجلس بیایند، یعنی یک مشکلی هست.
وی یادآور شد: آیا امروز معلم ما امنیت شغلی دارد؟ آیا معلمان می‌توانند نقشی را که از آنها انتظار داریم، محقق کنند؟ آیا ما توانسته‌ایم حداقل معیشت معلمان را تأمین کنیم؟ چرا باید پیگیری مطالبات صنفی از سوی معلمان با برچسب ضد امنیتی و ضد انقلاب روبه‌رو شود؟ پیگیری مطالبات صنفی حق طبیعی معلمان است.
سخنان آقای عارف در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی چه در مجلس و چه بیرون از آن، هیچ حمایتی از مطالبات واقعی فرهنگیان نکرده و بیشتر مشغول سیاست‌بازی بوده‌اند. فراکسیون امید حتی صلاح ندید غارت 12‌هزار میلیاردی برخی وابستگان به طیف اصلاح‌طلب از صندوق ذخیره فرهنگیان را پیگیری کند و حتی برچسب سیاسی به معترضان این دزدی زدند!

شباهت داعش و فتنه سبز را فراموش نکنید آقای زیباکلام
صادق زیباکلام می‌گوید داعش محصول عدم توسعه سیاسی است.
وی در روزنامه آرمان نوشت: داعش از نظر نظامی شکست خورد و مناطقی را که طی چند سال گذشته به اشغال خود درآورد به جبر نظامی بازپس داد. چندین و چند نیروی عمل کننده در کنار ارتش عراق و حشدالشعبی توانستند داعش را شکست دهند  اما آنچه که کمتر در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد چنین است که داعش تنها محصول توطئه غرب نبود، بلکه محصول فقدان توسعه اجتماعی و سیاسی و همچنین وجود رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری در منطقه خاورمیانه هم بوده است. بنابراین مادام که اصلاحات سیاسی صورت نپذیرد، اپوزیسیون همچون آتش زیر خاکستر باقی می‌مانند. راه‌حل مبارزه بلندمدت با داعش، رادیکالیسم و تحجر بنیادگرایانه آنان، اصلاحات سیاسی و انجام فرآیند دموکراتیزاسیون در منطقه است.
جهت اطلاع آقای زیباکلام باید گفت؛ درست است که داعش در عراق و سوریه سر برآورد اما ترکیب آن از بیرون منطقه وارد شده است. بنابراین ربط دادن داعش به موضوع دموکراسی و توسعه سیاسی، ذاتا فاقد مبناست. به عبارت دیگر به اتباع سعودی یا چچنی و تاجیکستانی و مصری و اروپایی داعش چه ربطی دارد که در عراق یا سوریه توسعه سیاسی برقرار است یا نیست؟!  آیا داعش واقعا اپوزیسیون عراقی و سوری بود یا تروریسم وارداتی؟!
ثانیا دولت‌های عراق و سوریه در انتخابات آزاد و با رأی مردم - و نظارت نهادهای بین‌المللی - بر سر کار آمده‌اند و برعکس تروریست‌ها و حامیان آنها بودند که کوشیدند زیر میز دموکراسی بزنند.
از این جهت امثال داعش، مشابهت بسیاری با گردانندگان فتنه سبز و حامیان آن در ایران (از جمله همین آقای زیباکلام) دارند؛ چرا که در ایران هم طیف قانون‌شکن هماهنگ با غرب، زیر میز دموکراسی و انتخابات و قانون و جمهوریت زدند و اگر توان داشتند ایران را به بدتر از عراق و سوریه تبدیل می‌کردند.

وزیر راه: مسکن مهر کرمانشاه مقاومت مناسب مقابل زلزله داشت
اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره واحدهای مسکن مهر مناطق زلزله‌زده، نقض سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و نشانه سیاسی‌کاری جهانگیری است.
عباس آخوندی در گفت‌وگو با هفته‌نامه حمل و نقل ضمن تاکید بر این مطلب که «پروژه مسکن مهر کرمانشاه، مقاومت مناسب در برابر زلزله داشت»‌ گفت: در زلزله منجیل که 7/3 ریشتر بود، 230 هزار واحد مسکونی آسیب دید. در زلزله غرب کرمانشاه، برآوردهای اولیه حکایت از تخریب 30هزار واحد مسکونی دارد.
آخوندی با بیان اینکه مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر همین‌گونه است، اظهار کرد: چون مورد به مورد فرق دارد، مسکن مهر 250 طرح است که 250 سازنده دارد. نمی‌توان گفت همه این طرح‌ها مثل هم هستند. واقعیت این است درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست. در زلزله اخیر، اگرچه شهر کرمانشاه از کانون زلزله فاصله داشت، پروژه‌های ساخته شده در این شهر مقاومتی مناسب داشت و حتی ترک نیز در آنها مشاهده نشد، اما در سرپل ذهاب ابعاد تخریب بیشتر بوده است.
این سخنان در حالی است که جهانگیری چند ساعت بعد از زلزله استان کرمانشاه، مدعی شد اکثر واحدهای تخریب شده در زلزله کرمانشاه، مسکن مهر بوده است.
جالب اینکه 5600 واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در دولت یازدهم ساخته شده و بهمن 1394 با حضور مقامات دولتی به مردم واگذار شد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی با اشاره به تغییر موضع وزیر راه و شهرسازی که زمانی مسکن مهر را مزخرف می‌خواند، نوشت: «مسکن مهر حاصل 250 طرح و سازنده است؛ قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن مهر انصاف نیست.» این بخشی از اظهارنظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتقادات وارده بر مسکن مهر است که در هفته گذشته اعلام شده است. وی در حالی از برخی فازهای مسکن مهر دفاع می‌کند که از آغاز به کار دولت یازدهم او همواره جدی‌ترین منتقد این طرح بود. به نظر می‌رسد تغییر رویه آخوندی ناشی از آن است که بخشی از پروژه مسکن مهر مناطق زلزله‌زده از جمله در کرمانشاه در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید.
اعتماد می‌افزاید: تغییر لحن آخوندی از منتقدی که کل طرح مسکن مهر را مزخرف می‌دانست به وزیری که خواهان نگاه منصفانه به این «پروژه بزرگ» است حتما حاوی نکاتی است که احتمالا در آینده چرایی آن مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر راه، بعد از چهار سال، از موضعش در قبال مسکن مهر عقب‌نشینی کرده و خواهان نگاه منصفانه‌تر به این پروژه بزرگ است.

ادعای رونق بازار مسکن خلاف واقعیت‌های آماری است
آیا ادعای ورود بخش مسکن به فاز رونق واقعیت دارد؟ محمدحسین ادیب کارشناس اقتصادی با بررسی این پرسش نوشت: مدعیان چنین پیش‌بینی‌های نادرستی باید پاسخگو باشند.
به گزارش الف، در تحلیل این استاد دانشگاه خاطر نشان شده است: یک موج رسانه‌ای سال قبل به وسیله رئیس اتحادیه املاک و یک روزنامه اقتصادی کثیرالانتشار، ایجاد شد که به سبب افزایش معاملات مسکن در شهرستان تهران، بخش مسکن در ایران وارد فاز پیش رونق شده و در خرداد 96 بخش مسکن در ایران وارد فاز رونق می‌شود.
بعدا این پیش‌بینی را از خرداد به مهر 96 تغییر دادند، اکنون همان زمان است؛ آیا بخش مسکن وارد دوران رونق شده است؟ فضاسازی رسانه‌ای سال قبل بر این اساس استوار بود که در بخش مسکن، ابتدا معاملات مسکن افزایش می‌یابد و در فاز بعد قیمت مسکن، که البته این تحلیل درست است.
در سال‌های 89 تا 92 به طور متوسط در سراسر کشور 114 هزار واحد مسکونی در ماه معامله شده است. در 7 ماهه اول سال 96 به طور متوسط 49‌هزار واحد مسکونی در ایران معامله شده که گواه 57 درصد کاهش نسبت به متوسط سال 89 تا 92 است.
در شهریورماه 96 که سال قبل فضاسازی سنگینی انجام شد که ماه ورود بخش مسکن به فاز رونق است، فقط 50 هزار واحد مسکونی معامله شده که گواه کاهش سنگین نسبت به میانگین ماهانه 89 تا 92 است.
آخرین آمار منتشره تا این لحظه، آمار مسکن معامله شده در سراسر کشور در 23 روز ابتدایی مهرماه است که گواه 33 هزار معامله مسکن است که مقایسه آن با 114 هزار معامله در ماه در دوران رونق، افت سنگین را نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن در سال جاری نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های رئیس اتحادیه املاک و یک روزنامه خاص، جهت‌گیری غلط دادن به اقتصاد بوده است.
معاون شهردار تهران اعلام داشتند که 70 درصد ساخت و ساز در تهران مشارکتی است، فروش واقعی نیست و در واقع پس از اتمام ساختمان، مالک اولیه و سازنده به دفترخانه رفته و مالک، سهم سازنده را به او منتقل می‌کند، این دسته از معاملات باید از کل معاملات کسر شود تا تعداد خریدار واقعی مشخص شود، 70 درصد از معاملات مسکن تهران، تسویه حساب بین مالک و سازنده است.
در مجموع کل تعداد معاملات مسکن در شهرتهران در سال 96 نسبت به سال 95 فقط پنج درصد افزایش داشت و این هیاهوی رسانه‌ای برای 5 درصد رشد بود و از منظر دیگر، در تعداد معاملات مسکن ابتدا باید 70 درصد معاملات مشارکتی را از کل معاملات کسر کرد تا آمار واقعی فروش بدست آید.
در شش‌ماه ابتدایی سال جاری در تهران 87 هزار واحد مسکونی به فروش رفته که اگر 70 درصد نقل و انتقالات مشارکتی از آن کسر شود کل تعداد معاملات در شش ماهه به 26 هزار واحد تقلیل می‌یابد. در شهرستان تهران دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار واحد مسکونی وجود دارد فروش 26 هزار واحد مسکونی گواه آن است که از هر صد واحد مسکونی در تهران طی یک سال فقط دو واحد به فروش می‌رسد.

دولت از شفاف کردن بدهی‌های بانکی خود طفره می‌رود
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد دولت درباره بدهی‌های بانکی خود شفاف نیست و حساب پس نمی‌دهد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است. هر چند مدعی است عمده بدهی به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، تمام بانک‌های طلبکار از دولت- چه دولتی و چه خصوصی- مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بهانه‌ای از سوی دولت برای تسویه حساب با بانک‌ها بوده و به جای حل مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.
حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با روندی فزاینده به بیش از 237 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه امسال رسیده است. براین اساس مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود 161 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1394 به بیش از 237 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود 70 هزار میلیارد تومانی طی این دو سال دارد.
مطابق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه امسال حدود 176 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از 60 هزار میلیارد تومانی نسبت به شهریور ماه سال 1394 همراه است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از 51 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه سال 1394 به 61 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه سال جاری رسیده است.
هرچند دولت این حجم بالای بدهی را قبول ندارد و آن را محدود به تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های دولتی می‌د‌اند، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت که در دستور کار قرار گرفته، جای بسی تأمل دارد و باعث شده بانک‌ها امیدی به بازگشت منابع خود از سوی دولت نداشته باشند.
حال وزارت اقتصاد ضمن اعلام میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت معتقد است عمده این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی است که در اختیار خود دولت قرار دارند، بنابراین جزو دارایی‌های خود آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند به دولت مالیات بپردازند که در نتیجه باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
در این رابطه رئیس خانه اقتصاد ایران معتقد است: نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل
نشده است.
ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد. وی افزود: این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود. اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.
رئیس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر این امکان وجود داردکه در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.
وی ادامه داد: دولت موظف است حساب‌های خود را شفاف‌سازی و نحوه و ترتیب بدهی‌های خود را مشخص کند تا بانک‌ها بتوانند در حساب‌های مالی خود به این ارقام اتکا کنند و محاسبات خود را به شکل دقیق‌تری انجام دهند. این مغایرت و عدم شفافیت از کجا نشات گرفته و چه کسی یا چه کسانی عددهای غلط را در صورت‌های مالی قید کرده‌اند؟ اینها مسائلی هستند که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی اساسی برای رفع هرچه سریع‌تر آنها اندیشیده شود.