برادرکشی بهای تجارت تسلیحاتی غرب با دیکتاتورهای غرب آسیا

کد خبر: ۱۱۹۴۱۴

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۶

غرب آسیا طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مقاصد محموله‌های بزرگ تسلیحاتی بوده و هزینه‌های نظامی و خرید جنگ افزار از سوی کشورهای عربی منطقه در سال‌های اخیر روندی شتابنده‌تر یافته است.
بر اساس آمار موسسه «تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم»، واردات تسلیحات کشورهای خاورمیانه در سال‌های 2012 تا 2016 میلادی به نسبتِ دوره پنج ساله قبل از آن، رشدی 86 درصدی داشته و این منطقه مقصد حدود 30 درصد صادرات سلاح در جهان بوده ، و این چیزی نزدیک به سهم آمریکا در صادرات سلاح در این دوره زمانی است.
عربستان در مقایسه با دیگر کشورهای غرب آسیا ، بیشترین خرید تسلیحاتی را داشته و بنا براعلان این موسسه تحقیقاتی، ریاض رتبه دوم خریداران بزرگ سلاح را در سال‌های 2012 تا  2016 به خود اختصاص داده و نسبت به دوره پنج ساله قبل از آن ، 212 درصد بیشتر سلاح و تجهیزات نظامی وارد کرده است.
با وجود حجم گسترده ورود تسلیحات به منطقه، خروجی این فرایند جز ناامنی و بی‌ثباتی نبوده و گویا ارتباطی مستقیم بین خرید جنگ‌افزارهای خارجی و تنش‌زایی در غرب آسیا برقرار شده است؛ رویکردی که مورد انتقاد قرار گرفته و از منظر برخی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، برونداد رقابت‌های تسلیحاتی در کنار مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای جز تشدید بی‌ثباتی و تهدیدات امنیتی برای ملت‌ها و دولت‌ها نخواهد بود.
اوایل هفته گذشته بود که «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه در اجلاس بین‌المللی امنیت و توسعه پایدار در پایتخت ازبکستان شرکت و سخنرانی کرد. وی ضمن‌اشاره به اجرای تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پیامد آن در افزایش امنیت منطقه، حصول امنیت از طریق هزینه‌های چند صد میلیاردی و خرید محموله‌های بزرگ تسلیحاتی را ناممکن دانست.
به گفته ظریف، امنیت اکنون به یک مفهوم چندبُعدی مبدل شده و نمی‌توان تنها به جنبه نظامی آن نگریست. همچنین «تجاری‌سازی امنیت»، مقوله و معامله تازه‌ای است که برخی قدرت‌های جهانی و فرامنطقه‌ای وارد ادبیات سیاسی کرده‌اند و تاسف‌آور اینکه مشتریان خوبی هم در معامله «دلار در برابر امنیت» یافته‌اند.
با نگاهی به واقعیت‌های کنونی منطقه، تجربیات و تحولاتی که در نظام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به وقوع پیوسته و مبنای نظریه‌پردازی و تحلیل صاحبنظران این حوزه قرار گرفته، سخنان ظریف درباره الزامات تامین امنیت، بهینه و امن‌ترین مسیر به سوی خروج از مهلکه تهدیدات و عرصه‌های پرچالش منطقه را نشان می‌دهد.
بسیاری از نظریه‌پردازان مکاتب کارکردگرایی و نظریات همگرایی با‌اشاره به تجربیات ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای بر اساس منافع متعدد و غیرقابل چشم پوشی همکاری‌های اقتصادی، بر مزیت‌های این همکاری‌ها در جهت تامین امنیت بازیگران مناطقی چون اروپا و جنوب شرق آسیا تاکید دارند. در این ارتباط، متفکران روابط بین‌الملل همچون «ریچارد روزکرانس» و «ریچارد کوپر» با برشمردن نتایج گسترش روابط اقتصادی و تجاری، انتقال فناوری‌های نوین و افزایش سرمایه‌گذاری و...، مهم‌ترین پیامد «وابستگی‌های متقابل اقتصادی» را کاهش حساسیت‌های متقابل و ایجاد مفهوم امنیت مشترک دانسته‌اند.
برخی دیگر از اندیشمندان معاصر روابط بین‌الملل چون «باری بوزان» ایجاد «مجتمع‌های امنیتی» را الگویی حدفاصل سطوح ملی و بین‌المللی تعریف کرده‌اند که در مناطق گوناگون با توجه به جغرافیای خاص، تاریخ منحصر به فرد، ویژگی‌های جمعیتی، قومی، مذهبی، اختلافات ارضی، رقابت‌های سیاسی و دیگر مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل یافته و می‌تواند علایق و ارتباطات امنیتی گسترده و پیچیده‌ای را بین بازیگران منطقه‌ای به وجود آورد.
ناهمخوانی واقعیت‌های تامین امنیت پایدار و پیوسته با منافع عینی و آنی قدرت‌های فرامنطقه‌ای اما سبب ترویج مفهوم تجاری سازی امنیت شده و روی کارآمدن دیدگاه‌های مضیق و غیرکلان نگر درباره منافع اقتصادی و تامین امنیت، روند تجاری آن را شتابنده‌تر ساخته است. به بیانی دیگر به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری تجارت پیشه و یکجانبه‌گرا در واشنگتن پس از به تخت نشستن حاکمانی کم‌تجربه در ریاض، بر تب و تاب امنیت زایی بر اساس الگوهای آزموده، ناکارآمد و مستهلک دامن زده و قراردادهای نظامی چندصد میلیارد دلاری را به بار آورده است.
این در حالی است که بسیاری از تهدیدات کنونی منطقه از جدایی‌طلبی تا تروریسم تکفیری را باید در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی ریشه‌یابی و راهی نو را به سوی درک معانی نوین امنیت و تامین آن جست‌وجو کرد.
در هر حال، واقعیت این است که بسیاری از کشورهای منطقه به جای اینکه روابط «افقی » با یکدیگر داشته باشند و بر اساس منافع خود عمل کنند، با قدرت‌های فرامنطقه‌ای روابط «عمودی» دارند و این وابستگی سبب می‌شود که منافع کشورهایی مثل آمریکا ،انگلیس، فرانسه وآلمان مبنای عمل قرار گیرد و در همین چارچوب نادرست است که کشورهایی مثل عربستان وامارات به قراردادهای سنگین تسلیحاتی تن می‌دهند وغرب نیز تمایل ندارد که جنگ و برادرکشی در منطقه غرب آسیا خاتمه یابد.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی