با اعلام وصول در صحن علنی

فروش گاز ارزان به نروژ وزیر نفت را به مجلس کشاند

کد خبر: ۱۱۹۳۹۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۴

طرح سؤال از وزیر نفت درمورد فروش گاز به یک شرکت نروژی با قیمت نازل به هیئت‌رئیسه تقدیم شد و هیئت‌رئیسه نیز آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داد.
در خلاصه سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی آمده است: چرا قرارداد فروش گاز طبیعی کشور را به ثمن بخس و برخلاف منافع ملی با شرکت IFLNG نروژ منعقد گردید؟
در این سؤال آمده است : وزارت نفت براساس ابلاغیه 5 مهر سال جاری قرارداد فروش گاز با یک شرکت نروژی - ایرانی (IFLNG) منعقد نموده که ابهامات و سؤالاتی درخصوص این قرارداد مطرح است.
اهم ابهامات این قرارداد بر اساس طرح سؤال عبارت است از؛
- مبنای قانونی ابلاغیه 5 مهر 1396 درخصوص نرخ فروش گاز به واحدهای تولید LNG به منظور صادرات چیست؟
- علت تعیین قیمت این قرارداد به قیمت بسیار ارزان‌تر از فروش گاز به ترکیه چیست؟
- دلیل تخفیف هزینه حمل‌ونقل گاز نسبت به ابلاغیه سال قبل چیست؟
- هم‌عرض قرار دادن شرکت‌های صادر‌کننده گاز با واحدهای پتروشیمی داخلی (که حداقل واحدهای تولیدی و‌اشتغال‌زا برای کشور هستند) چه توجیهی دارد؟
- آیا به تبعات قیمت پایین گاز در این قرارداد بر کاهش قیمت دیگر فراورده‌های صادراتی فکر شده است؟
- اگر رویکرد وزارت نفت حضور در بازار LNG است چرا شرکت نفت ایران راسا وارد نمی‌شود؟
قرارداد خلاف مصالح ملی به مدت 20 سال!
حسینعلی‌ حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در گفت‌وگو با فارس جزئیات بیشتری ارائه کرده و گفت: ‌اخیرا وزارت نفت قرارداد فروش گاز طبیعی به نروژ را امضا کرده که در آن رعایت مصالح ملی صورت نگرفته است.
وی افزود: در این قرارداد که مدت آن نیز 20 سال است گاز طبیعی در هر متر مکعب بین 8 تا 12 سنت به طرف نروژی فروخته می‌شود و این در حالی است که طبق گفته وزیر نفت هزینه تمام شده تولید هر مترمکعب گاز طبیعی در داخل کشور 14 تا 15 سنت است. از سوی دیگر میزان فروش گاز طبیعی در این قرارداد به طرف نروژی بسیار کمتر از قرارداد فروش گاز به کشور ترکیه است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بر اساس این قرارداد گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی در اختیار کشتی‌هایی که تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به گاز LNG را دارند قرار می‌گیرد و پس از تبدیل به گاز مایع LNG برای فروش به بازارهای شرق آسیا منتقل می‌شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: این انتقال گاز LNG برای فروش به بازارهای شرق آسیا در حالی است که ما سهمی در فروش گاز LNG در بازارهای شرق آسیا نداریم و تنها هزینه گاز طبیعی خود را از نروژ دریافت می‌کنیم و درآمدهای حاصل از فروش گاز LNG در این قرارداد متعلق به کشور نروژ است.
وی افزود: نکته جالب‌تر اینجاست که ما با وجود اینکه سهمی از فروش گاز LNG در بازارهای شرق آسیا نداریم اما وزارت نفت متقبل شده تا هزینه حمل‌ونقل گاز مایع توسط کشتی‌ها به شرق آسیا را پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر در این قرارداد خام فروشی صورت گرفته و گاز طبیعی بدون هیچ ارزش افزوده‌ای به طرف خارجی فروخته می‌شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: براساس این قرارداد بناست تا روزانه 3 میلیون متر مکعب گاز شیرین و خشک به طرف نروژی فروخته شود.
فروش گاز ارزان از ترکیه تا نروژ!
گفتنی است این اولین باری نیست که فروش ارزان گاز از سوی وزارت نفت مورد اعتراض منتقدین و رسانه‌ها قرار گرفته است، خرداد ماه سال جاری رسانه‌ها خبری را درباره فروش ارزان گاز به ترکیه منتشر ساختند که در نهایت و پس از انکارهای فراوان زنگنه اصل این خبر را پذیرفت!
ماجرای این قرارداد به سال 1996 باز می‌گردد که ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. اما ترکیه‌ای‌ها بهانه اصلی را از جای دیگر به دست آورده بودند.
همان‌طور که از موضوع محوری شکایت ترکیه پیداست، این غرامت سنگین درخواست شده، نتیجه یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر بود؛ فساد کرسنت. «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت 25 سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد می‌شود تا 25سال؛ بین 500 تا 800 میلیون متر‌مکعب به این کشور منابع صادر کند، به گونه‌ای که تا 7 سال برمبنای 17دلار و بعد از آن تا 40 دلار قیمت منابع ما می‌تواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود.»
به همین دلیل در کنار به یغما دادن سرمایه کشور با دلالی جریانی خاص در وزارت نفت، از سوی دیگر ترکیه بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در نهاد داوری بین‌المللی شکایت کرد.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با اصلاح لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی موافقت کردند.
مجلسی‌ها همچنین با اصلاح طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی موافقت کردند.
از سوی دیگر نمایندگان به طرح تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران رای مثبت دادند.
خبر دیگر اینکه لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل‌ونقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند با رای مثبت نمایندگان تصویب شد.
همچنین نمایندگان با یک فوریت طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موافقت کردند.
مجلسی‌ها از سوی دیگر با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول از فهرست تعطیلات رسمی کشور حذف می‌شود.
در جلسه علنی دیروز همچنین طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.