اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۹۳۳۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۷

منابع مالی تأمین مسکن هست اما دولت برنامه ندارد
مرور مجموعه مواضع رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد که دولت از بی‌سیاستی و فقدان تدبیر روشن در امر مسکن رنج می‌برد و حمله گاه و بیگاه علیه مسکن مهر را گریزگاهی برای پاسخگویی به مطالبات مردم قرار داده است.
وزیر راه دیروز در نشست فراکسیون مستقلین گفت نبود اعتبار مانع اجرای مسکن اجتماعی شد.
عباس آخوندی که بارها به ناسزاگویی علیه 2 میلیون مسکن مهر اکتفا کرده، دیروز در خصوص نحوه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه عنوان کرد: افرادی که واقعاً پس‌انداز کننده باشند می‌توانند خانه‌دار شوند، اما برای افراد کم‌درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.
پیش از این آقای روحانی در معرفی مجدد آخوندی برای تصدی وزارت راه، دو عبارت قابل تأمل را بیان کرده بود:
«من آقای آخوندی را می‌خواهم که اگر خواستیم هواپیما بخریم هر روز نیاید به من بگوید پول از کجا بیاوریم» و «ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم. در دولت دوازدهم مسئله مسکن را از او به جد می‌خواهم.»
آیا مسئله، فقط پول نخواستن وزیر است؟ تکلیف رکودی که در دولت یازدهم و در بخش مسکن تشدید شد و 200 شاخه شغلی و صنعتی را خواباند و به رکود فراگیر اقتصادی منتهی شد، چه می‌شود؟ لجبازی با مسکن مهر به تحریم‌ها ربط دارد؟
معنای این دو تعبیر در کنار هم این می‌شود که وزیر پیشنهادی، در حوزه مسکن و شهرسازی، آورده مورد قبول روحانی (و ایضاً مردم) نداشته و آبشان در یک جوی نرفته است. در حوزه راه هم از مجموعه حوزه‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، جناب وزیر، مسئول خرید خوبی در حوزه هواپیما بوده؛ چون از دولت پول نمی‌خواهد! اما مثلاً آیا دو برابر شدن قیمت بلیت هواپیما و غیرقابل تحمل شدن این نرخ برای مردم هم موضوع مهمی باشد؛ نه، نیست.
آقای روحانی اخیراً نیز در جریان سفر به کرمانشاه و سرپل ذهاب، جملاتی گفت که ناامیدی وی از نقش آفرینی مثبت وزیر راه و تمایل به فرافکنی مسئولیت ساخت مسکن را بازگو می‌کند؛ «در همین سرپل ذهاب، مسکن‌های مهر را دیدیم که چطور شده‌اند و کنار آنها خانه خود مردم است که حتی شیشه آن نشکسته است. مردم باید خودشان خانه بسازند. در این صورت خودشان بهتر می‌سازند. گاهی دولت در مواردی ناچار است تصدی‌گری کند. هر چه کارها را به مردم واگذار کنیم، بهتر، ارزان‌تر، دقیق‌تر و زودتر انجام می‌دهند».
سؤالاتی که مطرح می‌شود این است: آیا نباید بر مسکن‌های ساخته شده از سوی دولت نظارت شود؟ یعنی مثلاً 5700 واحد مسکونی که در دولت یازدهم ساخته و به مردم تحویل داده شده، تحت نظارت قرار نداشته است؟ اگر قرار است مردم خودشان خانه بسازند، چه نیازی به وزارت‌خانه و بودجه‌های هنگفت آن است؟ مردم ضعیف و متوسط چگونه می‌توانند شخصاً خانه بسازند و اگر قادر بودند، آیا معطل بی‌عملی‌ها و امروز و فردا کردن‌های وزارت راه و شهرسازی می‌ماندند؟
به نظر می‌رسد دولت زلزله کرمانشاه را بهانه قرار داد تا ضمن ناسزاگویی خلاف واقع و بی‌دلیل به مسکن مهر، اعلام کند که نمی‌خواهد پاسخگوی مردم در حوزه تأمین مسکن باشد و بهانه آن را هم نبود بودجه اعلام می‌کند. اما حامیان دولت به این مغالطه نیز پاسخ داده‌اند.
اولاً مرحوم هاشمی درباره دعاوی کلان دولت مبنی بر اینکه خروج از رکود و رونق اقتصاد را به آمدن سرمایه‌گذاری خارجی حوالت می‌دادند، تصریح کرد: با 20 درصد نقدینگی موجود می‌توان به اقتصاد رونق داد.
ثانیاً احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات اردیبهشت 95 در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تصریح کرد «دولت برای رونق اقتصادی، پروژه مسکن مهر را احیا کند. به عقیده من مهم‌ترین مشکل دولت روحانی ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت است. در این تیم برخی معتقدند که مشکل اول کشور رکود است و برخی دیگر معتقدند تورم است. در واقع در تیم اقتصادی هماهنگی در مورد مشکل کشور وجود ندارد تا دولت به طور کامل روی معضل اصلی متمرکز شود و آن را حل کند. به بیان دیگر دولت در این مورد دچار سردرگمی است.»
وی خاطرنشان کرد: در درجه اول سیستم بانکی نباید انقباضی برخورد کند و به واحدهای تولیدی که سرمایه در گردش ندارند وام پرداخت کند. وقتی تولید در کشور افزایش پیدا کند در کنارش نقدینگی افزایش یابد نمی‌تواند تورم‌زا باشد. به بیان دیگر افزایش نقدینگی به شرط تولید تورم‌زا نخواهد بود. بنابراین دولت باید از سیاست‌های انقباضی عبور کند.
خرم با دفاع از مسکن مهر گفت: «دولت می‌تواند برخی از کارها را ضربتی انجام دهد. به نظر من فعال کردن پروژه مسکن مهر می‌تواند بخشی از آن شوک را ایجاد کند. در واقع پروژه مسکن مهر یک پروژه تولیدی است و می‌تواند واحدهای زیادی را فعال کند. شاید بسیاری بگویند مسکن مهر مشکلات زیادی دارد که حرف درستی است اما دولت می‌تواند پروژه مسکن مهر را در عین فعال‌سازی اصلاح کند. به طور کلی مهم‌ترین شوکی که می‌تواند در این شرایط وضعیت اقتصاد ایران را تکان دهد، شوک در بازار مسکن است. در کشور ما به طور متوسط سالی 500 هزار مسکن باید ساخته شود. بسیاری از طبقات جامعه هم توان خرید کامل مسکن را ندارند. در این شرایط دولت باید بسته‌های وامی با شرایط مختلف را تعبیه کند و در اختیار مردم بگذارد تا آنها هم این وام‌ها را در بازار مسکن خرج کنند. در واقع پولی که دولت به شکل وام به مردم داده است وارد چرخه اقتصادی می‌شود و رکود را کاهش می‌دهد. این موضوع حتی در آمریکا هم وجود دارد. بانک‌های آمریکا وام‌های مختلفی برای مسکن پرداخت می‌کنند. حتی برای سازنده‌های خانه همچنین وام‌دهی‌ای وجود دارد.»
در حقیقت اگر وزیر باکفایتی بر سر کار بود و دولت نیز برای تامین مسکن مردم و گردش درونزای چرخ اقتصاد(و استخدام نقدینگی موجود) برنامه داشت، می‌شد با یک تیر دو نشان زد و هم بی‌نیاز از ناز و عشوه غربی‌ها، نقدینگی موجود(1380 هزار میلیارد تومان) را در خدمت اقتصاد به کار گرفت، هم به اعتبار رونق بخش مسکن، چرخ 200 شاخه صنعتی و شغلی را به گردش درآورد و هم مشکلات سکونت اقشار ضعیف و متوسط را به نحوی برطرف کرد که لازم نباشد رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به جای رسیدگی به مشکلات زلزله‌زدگان، مجبور به خلاف‌گویی و موج‌سازی علیه مسکن مهر که 12 میلیون نفر را صاحب خانه کرده، شوند.
این نکته هم گفتنی است که وزیر راه جزو بی‌میل‌ترین وزرا برای پاسخگویی است. چنان‌که کیاداود اسفندیاری مجری برنامه اقتصادی «پایش» پیش از این در واکنش به لاف‌های وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت نقد و آگاهی‌بخشی رسانه‌ای نوشت: «بارها از شما برای حضور در برنامه دعوت کرده‌ایم ولی هیچگاه قبول نکردید، آن یک شب هم که آمدید، قبلش کلی خط و نشان برایمان کشیدند که فلان سوالات را از وزیر نپرسید. آن شب آمدید و فقط درباره حاشیه‌نشینی مونولوگ گفتید و من ماندم با انبوه سوالات مردمی درباره مسکن مهر، کیفیت خدمات راه‌آهن و هواپیماها. آن شب پیشمرگ انتقادها به دولت شدیم و جای شما فحش خوردیم. مسئولان سیما دائم به من تاکید می‌کنند رعایت شما و دیگر دولتمردان را بکنم و حرفی نزنم و سوالی نپرسم تا به شما و دولت بربخورد! شاید نگرانند دولت همین بودجه محدود صدا و سیما را هم بیشتر ببندد... ما در دولت سابق، با صریح‌ترین بیان ممکن، انتقادات کارشناسان و حرف مردم را پخش می‌کردیم. اما الان پایش کجاست؟ یا از ترس برنخوردن به دولت، موضوعات نرم انتخاب می‌کند یا اصلا پخش نمی‌شود.»

واشنگتن‌پست: حزب‌الله قدرتمندترین کنشگر سیاسی لبنان است
یک روزنامه آمریکایی با اشاره به صعود تدریجی حزب‌الله لبنان در منطقه غرب آسیا، نوشت: حزب‌الله قدرتمندترین کنشگر در عرصه سیاسی لبنان است.
واشنگتن‌پست استعفای حریری را امری تعجب‌برانگیز توصیف کرده و با اشاره به مفاد متن استعفای وی در ریاض علیه حزب‌الله و ایران  نوشت: روزگاری نه‌چندان دور حزب‌الله به عنوان یک نیروی مسلح غیرکلاسیک شیعی، به مبارزه علیه اسرائیل پرداخت و در این مسیر حتی ستایش گروه‌های اهل تسنن منطقه را نیز برانگیخت.
اکنون، این جنبش به یک گروه قدرتمند و به صورت عالی مسلح درمیان رقابت ایران و عربستان که در حال شکل دادن به خاورمیانه می‌باشد، قرار گرفته است.
حزب‌الله در سال 1982 با هدف مبارزه با حمله اسرائیل علیه لبنان، ازسوی سپاه پاسداران ایران تشکیل شد.
پس از آن بود که در سال 1992 و پس از سیدعباس موسوی، که در حمله بالگردهای اسرائیل کشته شد، سیدحسن نصرالله هدایت این جنبش را برعهده گرفت.
سیدحسن نصرالله نقشی حیاتی در پایان دادن به نزاع میان شیعیان و جلب کردن توجهات به سوی مبارزه با اسرائیل و پس از آن توسعه دامنه فعالیت‌های منطقه‌ای حزب‌الله ایفا کرد.
حزب‌الله اصلی‌ترین گروه نظامی مخالف اسرائیل است. محبوبیت حزب‌الله در لبنان فقط از مخالفت آن با اسرائیل نشأت نمی‌گیرد، بلکه حزب‌الله در دورانی که دولت لبنان ضعیف بود، همچون دیگر گروه‌ها، طیف وسیعی از خدمات اجتماعی در حوزه‌های آموزشی، سلامت و شبکه‌های اجتماعی را برای حامیان خود فراهم کرد.
این رسانه آمریکایی حضور مبارزان حزب‌الله در بخش‌های وسیع بیروت در سال 2008 به دنبال موضوع شبکه ارتباطاتی خصوصی حزب‌الله را نخستین نمایش قدرت ازسوی حزب‌الله در عرصه داخلی لبنان دانست و افزود: حزب‌الله به قدرتمندترین کنشگر در عرصه سیاسی لبنان تاکنون تبدیل گشته است.
واشنگتن‌پست، سال 2012 را نقطه عطف دیگری از حضور حزب‌الله در تحولات منطقه‌ای دانست و نوشت: حزب‌الله با اعزام نیروهای خود به سوریه ورق جنگ را در سوریه برگرداند.
افزون بر آن، حزب‌الله در سوریه از مسیر زمینی دسترسی شبه‌نظامیان شیعی به این کشور که گمان می‌رود سلاح‌های خود را از ایران از این طریق دریافت می‌کند، حمایت کرد که این امر واجد اهمیت بسیاری بود.
این گزارش در ادامه به نقل از تاناسیس کمبانیس عضو بنیاد سنچری مستقر در نیویورک آمریکا افزود: براساس آمارها، حدود 20 الی 30 هزار مرد مسلح شامل 4 هزار جنگجو در هسته مرکزی حزب‌الله و نیز شبه نظامیان و عضو قبایل محلی در سوریه و لبنان تحت امر حزب‌الله فعالیت می‌کنند که با توجه به همکاری نزدیک آنان با ارتش روسیه و دیگر گروه‌های نظامی تحت حمایت ایران از عراق تا افغانستان، موجب بهبود عملکرد بین عملیاتی نیروهای حزب‌الله شده است. افزون بر آن، گمان می‌رود حزب‌الله امکانات نظامی خود را در کوه‌های قلمون و در ارتفاعات جولان و نیز در داخل خاک لبنان، افزایش داده است که بنا بر تخمین مقامات اسرائیلی، 150 هزار موشک در انبار مهمات حزب‌الله ذخیره شده است.
این روزنامه آمریکایی حمایت حزب‌الله از یمن را امری دور از ذهن خواند و نوشت: اما با این وجود، ساختار و آرایش گروه‌های شیعی یمنی منعکس کننده ساختار حزب‌الله هستند.

حق با قالیباف بود؛ دولت 14 هزار میلیارد به شهرداری بدهکار است
یک روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی تصریح کرد دولت هرچند انکار می‌کرد که به شهرداری تهران در دوره شهرداری قالیباف بدهکار نیست، اما اذعان کرد که بدهکار بوده است.
هفت صبح نوشت: چند سالی است که دولت و شهرداری تهران بر سر میزان بدهی دولت به شهرداری با هم اختلاف دارند. شهردار سابق تهران گفته بود دولت 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است، اما دولت نه‌تنها این موضوع را قبول ندارد بلکه می‌گوید شهرداری به دلیل وام‌هایی که در مقاطع زمانی مختلف دریافت کرده سه هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار است.
اخیرا محمد علیخانی، عضو فعلی شورای شهرداری تهران خبر داد که در جلسه اخیر شهردار تهران و اعضای شورای شهر با رئیس‌جمهور مقرر شده دولت پرداخت بدهی خود به شهرداری را شروع کند. بر همین اساس تا پایان امسال دولت 300 میلیارد تومان برای یارانه بلیت اتوبوس و مترو به شهرداری پرداخت می‌کند و سایر مطالبات شهرداری هم از سایر بخش‌ها تامین خواهد شد.
این بدهی از کجا پیش آمد؟ شهرداری تهران به طور مشخص با استناد به سه قانون «عوارض و مالیات‌های شهری»، «سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی» و «تکلیف بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه به مترو و اتوبوس» می‌گوید 14 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. ضمن اینکه بعضی معتقدند قانون دولت را مکلف کرده سالانه 1/2 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی به شهرداری پرداخت کند که این رقم را هم باید به آن رقم 14 هزار میلیارد تومان اضافه کرد.
در مورد رقم دقیق بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هم ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. خود مسئولان سازمان تامین اجتماعی ارقامی در حدود 110 هزار میلیارد تومان و حتی 140 هزار میلیارد تومان را در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند. دولت اما رقمی که اعلام می‌کند بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است. دلیل این اختلاف فاحش هم تفسیرهای متفاوت از قوانین است که مثلا چقدر بهره به این بدهی انباشته تعلق می‌گیرد و موارد مشابه.

چرا راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا هیچ توجیهی ندارد؟!
با زمینه‌سازی برای واگذاری مجوز تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران قرار است کدام خلأ پر شود.
این پرسش را عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان مطرح کرد و نوشت: خبرها حاکی از آن است که دولت و اتحادیه اروپا درصدد افتتاح دفتری برای اتحادیه مذکور در تهران هستند و معاون وزیر خارجه اعلام کرد در چند ماه آینده این کار انجام خواهد شد. چندی پیش نیز «قانون گسترش روابط با ایران» در پارلمان اروپا به تصویب رسید که شروط آن برای هر ایرانی‌ای شرم‌آور خواهد بود.
اما آنچه «دولت محرمانه» به آن در افکار عمومی نمی‌پردازد چرایی ایجاد این دفتر است. اکنون کشورهای اروپایی در ایران دارای سفارت هستند و تعاملات آنان برقرار است. کنش جمعی آنان نیز از سوی سفارت کشوری که نمایندگی دوره‌ای آنان را به عهده دارد، انجام می‌شود و معمولا اعتراض‌های احتمالی دولت ایران به مواضع اتحادیه اروپا با احضار سفیر کشوری که رئیس اتحادیه است صورت می‌گیرد حال باید پرسید ما در رابطه با اروپا چه خلأیی داریم که با این دفتر درصدد پر کردن آن هستیم؟
آیا آنان دفتر را برای تسهیل مراودات اقتصادی می‌خواهند؟ فرآیند انتقال کالا و خدمات معمولا بین کشورها و شرکت‌ها انجام می‌شود و اتحادیه نقش مستقیم در آن ندارد به همین دلیل تفاوت نگاه در بین کشورهای اروپایی به ایران نیز قابل درک است. اما قانونی که اخیرا تصویب شد از نفی قصاص گرفته تا به رسمیت شناختن اسرائیل را از ما می‌خواهد آنچه اتحادیه اروپا تاکنون علیه ما یکپارچه و به صورت اتحادیه‌ای انجام داده است مسایل مربوط به هویت حقیقی نظام جمهوری اسلامی و عموما سیاسی است. بخش پنبه‌ای و نرم مبارزه با انقلاب اسلامی در طرح تقسیم اروپا - آمریکا به اروپا سپرده شده است و به همین دلیل آنچه را قبلا در یک سفارت انجام می‌دادند می‌خواهند در یک دفتر مرکزی انجام دهند و آن حمایت از مخالفان اجرای احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.