هبه وزارت نفت به شرکت نروژی

ردپای بانیان کرسنت در قرارداد جدید گازی

کد خبر: ۱۱۹۳۱۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۹

قراردادی که به‌تازگی میان شرکت IFLNG و شرکت ملی نفت امضا شده است یک قرارداد منحصر به فرد در تاریخ صادرات گاز کشور است که به نوعی تداعی‌کننده قرارداد کرسنت است.
به گزارش مشرق، همین چند هفته پیش بود که قرارداد فروش گاز به یک شرکت ایرانی – نروژی به مدت ۲۰ سال امضا شد؛ شرکتی تحت عنوان IFLNG که شرکتی است متعلق به هملا نروژ و پالایش گاز خارک. نگاهی به اعضای هیئت‌مدیره این شرکت ایرانی – نروژی نشان می‌دهد که حسین آفریده یکی از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت است.
وی به نمایندگی از شرکت پالایش گاز خارک عضو هیئت‌مدیره شرکت IFLNG است. شرکت پالایش گاز خارک در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۳ تاسیس شده است و حسین آفریده به عنوان عضو هیئت‌مدیره این شرکت انتخاب شد. همچنین فردی به نام جلیل ابراهیم پور به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد که وی به همراه حسین آفریده هم اکنون در هیئت‌مدیره شرکت IFLNG عضو هستند.
اما قراردادی که میان شرکت IFLNG و شرکت ملی نفت بتازگی امضا شده است یک قرارداد منحصر به فرد در تاریخ صادرات گاز کشور است که به نوعی تداعی‌کننده قرارداد کرسنت است؛ چه از نظر آنکه حسین آفریده یکی از نقش‌آفرینان و مدافعان سرسخت کرسنت در آن حضور دارد و چه از نظر ارزان فروشی گاز طبیعی که در نوع خود کم نظیر است و به شکل ویژه‌ای بر خلاف منافع ملی است.
بر اساس این قرارداد، روزانه 2/3 میلیون متر مکعب از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی در اختیار این شرکت ایرانی – نروژی قرار گرفته تا این شرکت با تبدیل آن به ال ان جی، سود خوبی کسب کند. این در حالی است که اصولا شناورهای تبدیل‌کننده گاز به گاز مایع فشرده (FLNG) برای گازهای همراه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه گازهای شیرین و پالایش شده.
این نخستین امتیازی است که به این شرکت تعلق گرفته است و هزینه‌های آن را بشدت کاهش می‌دهد.
دومین امتیاز شیرینی که این شرکت ایرانی – نروژی از آن خود کرده است مربوط به قیمت است. بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی وزیر نفت برای قیمت گذاری گاز برای مینی ال ان جی در نظر گرفته شده است کف قیمت گاز برای این شرکت، قیمت خوراک پتروشیمی است و سوخت این شناور هم با نرخ ۳ سنت محاسبه می‌شود.
به بیان ساده‌تر، وزارت نفت هر یارانه‌ای که برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در نظر گرفته است تا به ‌اشتغالزایی و کمک به اقتصاد کشور ادامه دهند، همان را عینا برای شرکتی در نظر گرفته است که بدون یک سنت سرمایه‌گذاری، گاز ایران را به قیمت یارانه‌ای دریافت کرده و محصول نهایی را به هر کشوری که صلاح بداند صادر می‌کند. وزیر نفت هم تاکید کرده است که ایران صادر‌کننده ال ان جی نیست و فقط به این شرکت گاز می‌فروشد!
نکته ابهام آمیز آنجاست که بخشنامه‌ای که ملاک قرار داده شده است، بخشنامه سال ۹۵ را بی‌اعتبار کرده و امتیازات بی‌نظیری را به شرکت IFLNG هبه کرده است.
در بخشنامه سال ۹۵ وزیر نفت دستور داده بود کف قیمت را هر متر مکعب گاز طبیعی بر اساس ۶ درصد قیمت نفت برنت باشد یعنی حدود ۱۳ سنت ولی چند هفته پیش از امضای این قرارداد، بخشنامه دیگری را صادر می‌کند که بر اساس آن، قیمت کف گاز برای شرکت‌های خرده‌فروش گاز ال ان جی، قیمت گاز پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است.سؤال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دلیل تغییر بزرگ قیمت گذاری در بخشنامه مهر ۹۶ چه بود و این تغییر چه ارتباطی با امضای این قرارداد تنها چند هفته پس از ابلاغ آن دارد؟!
از آنجا که به گفته وزیر نفت هزینه تمام شده تولید یک متر مکعب گاز طبیعی در ایران ۱۵ سنت است چرا هر متر مکعب گاز طبیعی – مجموع خوراک و سوخت - با قیمت بین ۷ تا ۸ سنت به شرکت IFLNG فروخته می‌شود؟
البته همه این موارد پاسخ‌های خود را دارد ولی نکته اصلی بازیگردانان این قرارداد هستند بویژه حسین آفریده که در ماجرای کرسنت بسیار از این قرارداد دفاع کرد و با ورود نهادهای نظارتی به دلایل دفاع وی از کرسنت، در نهایت جزو متهمین کرسنت قرار گرفت.
قطعا وقتی نام وی در این قرارداد دیده شود، مشخص است که پشت پرده قراردادی که شرکت ملی نفت با شرکت IFLNG در سکوت خبری امضا کرده، چه بوده است.