رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس:

وزارت نفت در برابر توتال مسامحه‌ می‌کند

کد خبر: ۱۱۸۹۴۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۲

رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس درباره احتمال خروج توتال از قرارداد پارس جنوبی، گفت: وزارت نفت تا امروز مسامحه‌کاری می‌کند تا مشخص شود توتال تصمیم قطعی گرفته یا نه.
در پی بالا گرفتن احتمال خروج توتال از قرارداد با ایران در فاز 11 پارس جنوبی، کمیسیون انرژی مجلس، وزیر نفت را برای ارائه توضیحات فراخواند. در همین رابطه، رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وزیر نفت برای ارائه توضیحاتی درخصوص قرارداد توتال و احتمال انصراف این شرکت از توسعه میدان گازی پارس جنوبی در کمیسیون حاضر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فریدون حسنوند با‌اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت توتال از احتمال بازنگری در قرارداد توتال با ایران به‌دلایل حقوقی و تغییر رژیم تحریم‌ها خبر داده است، اظهار داشت: شرکت توتال اعلام می‌کند که خود را با سیاست‌های آمریکا تنظیم می‌کند و اگر بخواهد از قرارداد خارج شود زودتر این کار را انجام می‌دهد تا خسارت کمتری را پرداخت کند.
وی بیان داشت: پیش ازاین اعلام کردیم که ایران باید پیشقدم شود و با طرح شکایت در مجامع بین‌المللی و داخلی، نسبت به دریافت خسارت‌ها اقدام کند اما وزارت نفت تا امروز مسامحه‌کاری می‌کند تا مشخص شود توتال تصمیم قطعی گرفته یا نه.رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با ‌اشاره به رفتارهای شرکت توتال اظهار داشت: رفتارهای این شرکت نشان می‌دهد که انگیزه و رغبتی برای اجرای قرارداد ندارد و باید وزیر نفت در این باره پاسخگو باشد.
حسنوند گفت: با این حساب هفته آینده وزیر نفت با حضور در نشست کمیسیون انرژی درخصوص میزان پیشرفت قرارداد توتال و احتمال انصراف و اقدامات حقوقی توضیحاتی ارائه می‌کند.
ریسک قرارداد بر دوش ایران است؟
یک کارشناس اقتصادی هم در رابطه با وضعیت ریسک این قرارداد گفته گفت: تعجیل توتال در موضع‌گیری ناامیدانه درباره تحریم‌های احتمالی ایران نشان می‌دهد بازگشت تحریم هیچ ریسکی بر دوش توتال ندارد و تمام ریسک متوجه ایران است.مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره اظهارات چندباره مدیرعامل توتال درباره احتمال خروج از قرارداد توسعه میدان آزادگان در صورت وضع تحریم‌های تازه علیه ایران گفت: چند ماه قبل، بعد از مطرح شدن اولین قرارداد قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) با توتال، محور اصلی سؤال منتقدین داخلی قرارداد این بود که ریسک لغو قرارداد بر عهده کدام طرف است. به زبان ساده سؤال این بود که اگر به هر دلیل، نظامهای تحریمی علیه ایران تغییر کند (که واضح بود تغییر می‌کند)، مسئولیت مدیریت ریسک با کیست و جبران خسارات وارده با چه کسی است؟ آیا وزارت نفت ایران قرارداد با توتال را به نحوی بسته است که هزینه تحریم شدن پروژه را بالا ببرد؟
وی ادامه داد: در آن زمان اولا وزارت نفت از پاسخگویی طفره رفت و بعد هم رسانه‌های دولتی، منتقدان را با برچسب «کاسب برجام»، «عامل روسیه» و «دلواپس» بدرقه کردند و در نهایت هم قرارداد امضاء شد و برخی رسانه‌ها پیروزی منطق بر تحریم و جدایی اروپا از آمریکا را جشن گرفتند.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در هفته جاری، رئیس‌توتال پشت سر هم تقریبا در هر محفلی مصاحبه می‌کند و با دمی سرد، از عدم امکان ادامه همکاری، در صورت تغییر صورت‌بندی تحریم‌ها صحبت می‌کند.
شاکری تصریح کرد: این تواتر بسیار عجیب است؛ آن هم در حالی که ابدا در صحنه عمل، تحریمی اتفاق نیفتاده است؛ نه کنگره اظهار نظری درباره لغو برجام کرده است و نه لیست اول کاتسا، لیست مهم و دندان‌گیری بوده است.
وی عنوان کرد: در این وضع، این همه تعجیل توتال در موضع‌گیری ناامیدانه و «من می‌دانم نمی‌شود»، نشان می‌دهد بازگشت تحریم هیچ ریسکی را بر دوش توتال نخواهند انداخت که دلیلی برای پایبندی او به قرارداد یا دفاع از قرارداد یا فشار بردولت فرانسه برای دفاع از قرار داد باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: شاید هم بالاتر از آن، ریسک لغو قرارداد اساسا بر دوش ایران است و خروج توتال از قرارداد به دلیل بازگشت تحریم، مستلزم جبران هزینه‌ها از جانب ایران باشد.
وی گفت: گذر زمان، راست و ناراست مواضع را مشخص می‌کند اما هزینه فرصت از کف رفته باز نمی‌گردد.