اخبار ویژه

کد خبر: ۱۱۸۴۱۸

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵

گزارش روزنامه ایتالیایی از موش و گربه‌بازی لغو و تشدید تحریم‌ها
یک روزنامه ایتالیایی درباره مشکلات تجارت با ایران در پسابرجام نوشت: با اینکه تحریم‌ها برداشته شده اما به محض ارتکاب کوچک‌ترین اشتباه یک بانک اروپایی، بلافاصله مورد مجازات دوگانه قرار می‌گیرد!
روزنامه ایل‌سوله از قول یک فعال اقتصادی ایتالیا نوشت: صاحبان صنایع و شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از مکانیک گرفته تا مهندسی، از تجهیزات نفت و گاز گرفته تا صنایع شیمیایی و پلاستیک، یک وجه اشتراک دارند و اینکه در کوتاه مدت محموله‌های کوچک به ایران صادر نمی‌کنند. به عبارت دیگر اکثر کارآفرینان ایتالیایی بر روی محموله‌ها و یا طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت یعنی بیش از 24 ماهه، کار می‌کنند.
اما چنین فعالیت‌هایی توسط موسسه‌های اعتباری ملی حمایت مالی نمی‌شود و بنابراین از ضمانت بیمه صادراتی نیز برخوردار نیستند.
وی می‌افزاید: این مشکل فقط به ایتالیا اختصاص ندارد و شامل کل اروپا می‌شود. در عین حال نباید فراموش کرد که ایران از رشد سالیانه پنج درصدی برخوردار است و به تمامی تعهدات مالی خود عمل می‌کند.
ابهامات مرتبط با ایران در حقیقت ناشی از سیاست‌های آمریکا است که ده روز پیش حتی از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد.
با وجودی که بانک‌های ایرانی از مقررات ضدپولشویی نیز تابعیت می‌کنند، اما وضع مجدد تحریم‌ها می‌تواند اجرای تعهدات مالی را برای ایران و کار با آن کشور را برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی غیرممکن کند.
از سوی دیگر هر چند تحریم‌های مالی علیه ایران برداشته شده، اما به محض ارتکاب کوچک‌ترین اشتباهی از جانب یک بانک اروپایی در ارتباط با تهران، بلافاصله مورد مجازات دوگانه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر بانک‌های اروپایی متخلف هم جریمه مالی می‌شوند و هم فعالیتشان در خاک آمریکا به مخاطره می‌افتد.
دشواری‌ دیگر کار با ایران، تعیین کالاهای صادرشدنی است.
برای مثال کالاهایی مانند شیرفلکه یا توربین، نرم‌افزار یا محصولات شیمیایی که می‌توانند به صورت بالقوه در صنعت هسته‌ای نیز به کار گرفته شوند، دارای استفاده مضاعف به شمار می‌روند.
در عین حال بانک‌ها یا شرکت‌هایی که بدون آگاهی با افراد حقیقی یا حقوقی حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا وارد معامله شوند، به نوبه خود مورد مجازات قرار خواهند گرفت و تعیین نمودار سازمانی شرکت‌ها در ایران کار ساده‌ای نیست.
به همین دلایل است که بانک‌های اروپایی با توجه به آنچه برای بانک «بی‌ان‌پی‌ پاریبا» روی داد، فعلا به نظاره نشسته‌اند.
کارلو بانفی، رئیس اتحادیه ایتالیایی تولیدکنندگان پمپ و گروه آتوریا می‌گوید: «شور و شوق اولیه جای خود را به توقف داده است. با ایران کمی کار می‌شود، اما به محض اینکه سفارش‌ها ابعاد بزرگی به خود می‌گیرد، بانک‌ها از صدور اعتبارنامه خودداری می‌کنند. اگر بانک‌ها قادر به تامین اعتبار نباشند، آن وقت شرکت‌ها هم متوقف می‌شوند.»

اعتماد: دولت‌ 4 سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرد
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد: دولت در 4 سال گذشته به بخش مسکن بی‌توجه بوده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: موضوع رشد با رونق بازار مسکن به کلی متفاوت بوده و با شاخص‌های گوناگونی ارزش‌گذاری می‌شود. براین اساس هر رشدی را نمی‌توان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی می‌توان گفت که رونقی در بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر می‌شوند.
با توجه به نبود برنامه‌ریزی‌های مدون برای بهبود وضعیت بازار مسکن، رشد قیمت مسکن امری طبیعی است و می‌توان گفت که مهم‌ترین مشکل دولت یازدهم در رونق بازار مسکن، عدم توجه و برنامه‌ریزی در حوزه زمین است. همچنین نباید فراموش کرد که استفاده بهینه از زمین می‌تواند قیمت بازار مسکن را تغییر دهد. حوزه زمین از این جهت حائز اهمیت است که عرضه زمین فرآیند و مکانیسمی برای ساخت است؛ بنابراین هدایت بازار زمین‌هایی که می‌تواند مورد استفاده ساخت‌وساز قرار گیرد - مثل استفاده بهینه از زمین‌های بایر و بخش فرسوده - می‌تواند تولید مسکن را افزایش داده و رونق بازار را تقویت کند.
اما بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا می‌توان مشاهده کرد که دولت بعد از 4 سال به تازگی اعلام کرده که درصدد است برنامه‌ریزی در این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شرایط کنونی ارایه می‌دهد و مدعی است نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها برای کاستن از فشار افکار عمومی است و شاخص‌های بازار نشانی از رونق را نوید نمی‌دهد؛ چراکه رونق بازار را از شاخص‌های اقتصادی و واقعیت‌های بازار می‌توان دریافت.
شاید سوال این است که چرا باید تولید خانه با وجود خانه خالی افزایش یابد؟ در این خصوص می‌توان چند نکته را متذکر شد. نخست باید بررسی کرد خانه‌های خالی که از آنها یاد می‌شود، در کجا قرار دارند، دوم آنچه که به نام خانه خالی خوانده می‌شود تمام خانه‌هایی را شامل می‌شود که از پیشرفت 80 درصدی برخوردارند. ازطرفی از این جهت خانه خالی در کلانشهرها مازاد بر نیاز است که نمی‌توان ساخت و ساز خانه را در سایر نقاط کشور متوقف کرد؛ چراکه در بخش روستایی ما در حال حاضر 600  هزار واحد کم داریم. به طور کل با برنامه‌های کنونی نمی‌توان کم‌کاری‌های انجام شده را توجیه کرد. شاید گفته شود که کمبود بودجه در بخش مسکن موجب افزایش رکود در دولت یازدهم شده، اما اینگونه نیست و وضعیت مالی مسکن در زمان دولت یازدهم به مراتب بهتر از دولت دهم بوده است. به این دلیل که بانک مسکن 11 هزار میلیارد تومان بازگشتی مسکن مهر را دراختیار داشت.  همچنین تسهیلات جهت‌دهی نشده و هدردهی منابع مالی در کنار نبود برنامه‌های هدف‌گذاری شده مانع از رونق بازار مسکن شده است. نکته دیگر اینکه 600 هزار واحد مسکونی کمبود در واحد روستایی داریم. بنابراین در مجموع اینها توجیه کم‌کاری تسهیلات جهت‌دهی نشده و منابع مالی صرف و هدف‌گذاری نشده است و وضعیت مالی بخش مسکن در زمان دولت یازدهم بهتر از دهم برآورد می‌شود.

5 سال فرصت از دست رفت حمله به «دولت قبل» که نشد کار!
دولتمردان تا کی می‌خواهند تقصیرها را گردن دولت قبل بیندازند؟ آیا بعد از 5 سال هنوز هم می‌توان از «دولت قبل» سخن گفت؟
روزنامه اصلاح‌طلب بهار در یادداشتی با عنوان «تا کی دولت قبل؟» نوشت: حدود 5 سال از پایان دولت احمدی‌نژاد و شروع به کار دولت روحانی می‌گذرد. یکی از کلید‌واژه‌های مورد استفاده دولتمردان در این چند سال «دولت قبل» بوده است. مسئولان دولتی هنگام مواجهه با بسیاری از نقدها و اعتراضات در حوزه‌های مختلف با یادآوری عملکرد فاجعه‌بار دولت قبل منتقدان را به مسئولان گذشته حواله می‌دادند و به نوعی «دولت قبل» بهانه‌ای شده بود برای توجیه ناکامی‌ها و ضعف‌ها.
اما پرسش اساسی آن است که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از انتخاب حسن روحانی هنوز هم باید از «دولت قبل» گفت؟
این نکته درستی است که برخی از خشت‌های کج گذاشته شده در آن دولت همچون رشد قارچ‌گونه موسسات مالی تا سال‌ها همه را درگیر خودش می‌کند اما آیا به واقع می‌توان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟
همین پرسش را خطاب به رسانه‌های جریان اصلاحات نیز می‌توان مطرح کرد که آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟
تا کی می‌خواهیم فهرست تخلفات سران دولت گذشته را به مردم عرضه کنیم؟ آیا به خط پایان این مواجهه رسانه‌ای با دولت گذشته نرسیده‌ایم؟ محمود احمدی‌نژاد و یاران نزدیک به او با تمام اشتباهات و تخلفات ریز و درشتی که داشته‌اند بیش از چهار سال است که دیگر در قوای سه‌گانه حضور ندارند و چند سال است که ظاهرا دیگر آن نگاه جایی در قوه مجریه ندارد. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و گفت‌وگوهای تکراری درباره مفاسد و تخلفات آن هشت سال که در صفحات نشریات و فضای مجازی به شکل روزانه نقش می‌بندد چه دردی از مردم و متن جامعه را دوا می‌کند؟
برای بخش قابل توجهی از جامعه کنار هم قرار دادن این موضوعات نشانگر آن است که دولت مستقر و رسانه‌ها و سیاسیون همراه آن به جهت آنکه عملکردی متناسب با وعده‌های خود نداشته‌اند در پی برجسته‌سازی گذشته و استفاده مجدد از ترفند سیاسی و رسانه‌ای با کلید‌واژه «دولت قبل» هستند. درباره آن که این تصور از دولت و همراهان رئیس‌جمهور روحانی که در بخش‌هایی از جامعه به وضوح مشاهده می‌شود تا چه حد مبتنی بر واقعیت است می‌توان بحث کرد اما از این واقعیت‌گریزی نیست که بخشی از مردم چنین نگاهی را به دولت دارند و همین نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در بین قشرهای مختلف جامعه شده است.
به نظر می‌رسد که برای عبور از این وضعیت وظیفه‌ای بزرگ بر روی دوش رسانه‌ها قرار دارد. به خصوص رسانه‌هایی که در انتخابات در جبهه حامیان دولت قرار داشتند. آنان باید با عبور از کلیشه خسته‌کننده «دولت قبل» کمی هم از دولت حاضر بگویند و با یادآوری مدام و مداوم وعده‌ها و برنامه‌های مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی مشغول پایش و نظارتی دائمی بر عملکرد دولت باشند. نمی‌توان پذیرفت که رسانه‌ها در روزهای انتخابات بلندگوی مطرح شدن مطالبات و از طرف دیگر ابزاری برای تبلیغات سیاسیون بشوند اما زمانی که سیاستمداران بر کرسی قدرت تکیه زدند نقش ناظر خود را فراموش کرده و به جای نقد خطاها و ضعف‌های دولت مستقر بعد از گذشت زمانی طولانی از پایان دولت گذشته باز هم از «دولت قبل» سخن بگویند.

دولت مسئول اصلی بیکاری بالا در کرمانشاه است
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس می‌گوید دولت، مسئول اصلی بالا بودن آمار بیکاری در استان کرمانشاه است.
فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: استان کرمانشاه، بالاترین میزان بیکاری را دارد.
در سفر مقام معظم رهبري به اين استان و نيز سفر آقاي احمدي نژاد مجموعه‌اي از طرح‌هاي توسعه‌اي مثل پالايشگاه آناهيتا مصوب شد، اما هيچكدام از اين طرح‌ها اجرايي نشد.
فلاحت‌پيشه گفت: حتي در دولت آقاي روحاني نيز طرح‌هايی براي توسعه استان مطرح و مصوب شد، اما اجرايي نشدند تا اين استان همچنان به دليل ناكافي بودن زيرساخت‌هاي توسعه‌اي با مشكل بيكاري دست به گريبان باشد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر فقط توسعه كرمانشاه در ارتباط با مراودات با عراق باشد، خيلي از مشكلات استان ما حل خواهد شد و نيازي به بودجه عمومي هم نداريم، اما دولت در اين زمينه كم‌كاري كرده است.
من عقيده دارم اگر طرح‌هايي مثل بزرگراه كرمانشاه به كربلا نهايي شود و در زمينه ريلي سرمايه‌گذاري ويژه انجام شود، بسياري از مشكلات ما حل خواهد شد.
عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه افزود: براي مثال سفرهاي اربعين كه هر ساله جمع زيادي از رائران را از ايران به كربلا اعزام مي‌كند، در خاك كرمانشاه با بي‌مهري مسئولان رو‌به‌رو است و علي‌رغم اينكه دولت‌‌ تأكيد مي‌کند از مرز خسروي هم سفر ممكن است، اما هميشه با اين مرز كج‌دار و مريض برخورد مي‌شود. اين در حالي است كه هزينه‌هاي فراواني در امر هتل‌داري و گردشگري در اين بخش انجام شده است.
فلاحت‌پيشه با تأكيد بر اينكه مسئول اصلي بيكاري در كرمانشاه دولت است، افزود: نگاه به كرمانشاه بايد عوض شود و وزيران به وظايف خودشان در زمينه ساخت احداث امكانات زيرساختي مثل كارخانه، كارگاه‌هاي توليدي، جاده و... عمل كنند.