رئیس ‌کمیسیون کشاورزی:

دولت با برگشت دادن «قانون انتزاع» چند قانون را نقض کرد

رئیس ‌کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت و معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور در کنار چند قانون دیگر محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۱۸۲۷۹

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۰

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اکـبری مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، درباره نقض آشکار اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی» و واسپاری این مسئولیت‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.
وی در نامه خود از رئیس ‌مجلس شورای اسلامی خواست، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391 که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند(الف) و بند(ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است، به طورکامل اجرایی شود.در نامه رئیس‌ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، آمده است: اخیراً مصوبه‌ای با عنوان «اصلاح ترکیب اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها و کارگروه‌های تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و ساماندهی گندم، آرد و نان»، در جلسه مورخ 24 مهر 96 هیئت محترم وزیران تصویب شده و وظایف کارگروه تنظیم بازار شامل: سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، پایش مستمر آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق سازمان‌های ذی‌ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است.اکـبری تصریح کرده است: با توجه به اینکه ماده(1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند(الف) و بند(ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است، لذا برگشت این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. همچنین موضوع گندم و آرد نیز در این قانون در حوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی است.وی خطاب به لاریجانی، تأکید کرده است: این مصوبه علاوه‌بر مغایرت با قانون مذکور، با تعداد دیگری از قوانین مجلس شورای اسلامی، از جمله با ماده(16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، مصوب سال 1389 که با توجه به اهمیت موضوع به‌عنوان بند(ب) ماده(145) قانون برنامه پنجم توسعه نیز عیناً مصوب شده و تعیین تعرفه کالاهای کشاورزی را برعهده وزارت جهادکشاورزی قرار داده است نیز مغایرت دارد و ضروری است نسبت به لغو و یا اصلاح مصوبه مذکور اقدامات مقتضی صورت ‌پذیرد.